نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب کردند که برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف​نظر از تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

 به گزارش خبرآنلاين، کاظم جلالي نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در تشريح اهميت اين لايحه گفت که چون گروه​هاي تروريستي همچون منافقين براي دريافت کمک مالي، شماره حساب اعلام مي کنند و برخي هم به آنها کمک مي کنند. به گفته وي هدف از اين لايحه، مجازات اين افراد است.
بر اساس اين مصوبه، تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به قصد تأمین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه‌، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر جرم محسوب می‌شود.
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه جرم یا اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب‌های جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک ایران.
ب- ارتکاب اعمال مجرمانه زیر با مقاصد مذکور در بند الف:
1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها
3- تولید‌، تمسک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تهدید متغلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ- ارتکاب اعمال ذیل صرفنظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله
1- اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی
2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز
5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری یا توسعه و انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتی‌رانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی ، محموله و خدمه یا مسافران آن.
7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی ، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات
8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به آنها
در تبصره نخست ذیل این ماده نیز مقرر شد که برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرح اقدام متقابل اعمال می‌شود.
در تبصره دو این ماده نیز نمایندگان تصویب کردند که اعمالی که ملتها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد؛ تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
همچنين نمايندگان مجازات معاونت در جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند.
تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد‌ فی‌الارض تلقی شود، متهم به مجازات آن محکوم و در غیر این صورت علاوه بر مصادره اموال و وجود مذکور در ماده 1 این قانون به مجازات 2 تا 5 سال حبس تعذیری و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.
در تبصره ذیل این ماده نیز، شروع به این جرم، معاونت محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می‌شود.
نمایندگان همچنین در ماده سه این لایحه مقرر کردند، هر شخصی سازماندهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون برعهده گیرد و یا به گروه‌هایی که قصد مشترک در ارتکاب جرایم را دارند، کمک کند، معاون محسوب به مجازات مقرر در تبصره ماده 1 این قانون محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده مقرر شد که کلیه افراد مطلع از جرایم موضوع این قانون که با عدم اطلاع‌رسانی به موقع آنها به ضابطین قضایی جرایم مذکور واقع شود، به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شوند.
در ماده 4 این لایحه نیز نمایندگان مصوب کردند که در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 1 توسط یکی از اعضا یا کارکنان شخصیت‌های حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می‌شود؛ این مجازات رافع مسئولیت کیفری مرتکبین این جرایم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا 5برابر جزای نقدی موضوع ماده 2 این قانون محکوم می‌شود.
/2929
کد خبر 198036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =