۰ نفر
۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۶:۵۷

هیئت قضایی عراق به صورت مستقل اداره می‌شود و به هیچ وجه تحت نفوذ هیچ نهاد اجرایی نیست.

عبدالحسین عبطان

بحران سیاسی اخیر کشور که در پی مطرح شدن پرونده طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق به وجود آمد و همچنان ادامه دارد از جمله اتفاقات بحران‌زای سیاسی کشور است که بازتاب آن را در تحرکات و مواضع اخیر سیاستمداران عراقی به روشنی می‌بینیم. همگی برای حل این بحران خطرناک به تکاپو افتاده‌اند و تلاش دارند که اجازه ندهند مخاطرات آن همه‌گیر شود. چرا که همه خوب می‌دانند که این بحران اگر به همین منوال ادامه یابد و حل نشده باقی بماند چنان آتشی را شعله‌ور خواهد کرد که از هیچ روی عواقب آن قابل پیش‌بینی نخواهد بود. بی‌شک از زمان سقوط نظام دیکتاتوری صدام حسین تا کنون چنین بحرانی سابقه نداشته است.
کمترین بازتاب این بحران وحشتناک، اضطراب و نگرانی از افتادن کشور به سمت آینده‌ای مجهول در پی اظهارات آتشین و اتهام‌های صریح و بی‌پرده العراقیه و دولت قانون به یکدیگر است که در پی اتهام دست داشتن آقای طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری در انجام ترورهای متعدد علیه شهروندان و مسئولین کشوری ایجاد شده است. حکم پیگرد قضایی طارق الهاشمی زمانی صادر شد که تعدادی از محافظان او در برابر ملت عراق و تلویزیون ملی رسما اعتراف کردند که چندین عملیات تروریستی را هدایت و انجام داده‌اند و چندین حادثه تروریستی را از طریق خودروهای بمب‌گذاری شده در مناطق مختلف بغداد رقم زده‌اند. گفتنی است محافظان الهاشمی بدون کوچک‌ترین فشاری به جنایت‌های خود اعتراف‌ کرده‌اند. آقای طارق الهاشمی همان طور که انتظار می‌رفت این اتهام‌ها را رد کرد ولی همه اسناد گواه آن است که این اعتراف‌ها بدون هیچ گونه فشاری صورت گرفته است. نمی‌توان پنهان کرد که رهبران سیاسی عراقی به‌ویژه مسئولان ارشد کشور از این اتفاق بسیار ناراحت شده‌اند. این که معاون رئیس جمهوری که یکی از پست‌های عالی کشور محسوب می‌شود متهم باشد که دستش به خون ملت آلوده است چیز کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
این قضیه یک قضیه کاملا جنائی و قضایی است که جزء تخصص هیئت قضایی مستقل عراق است و به هیچ وجه رنگ و بوی سیاسی ندارد. هیئت قضایی عراق به صورت مستقل اداره می‌شود و به هیچ وجه تحت نفوذ هیچ نهاد اجرایی نیست. قضیه آقای طارق الهاشمی نیز کاملا قضیه قضایی است. ولی به رغم این که همه اذعان دارند که این پرونده یک پرونده کاملا قضایی است، شاهدیم که برخی مسئولان دولتی نیز در مقابل جریان العراقیه که تلاش دارد این قضیه را سیاسی کند، آنها نیز رنگ و بوی سیاسی به آن می‌دهند و مواضع سیاسی در قبال یک پرونده قضایی اتخاذ می‌کنند. متاسفانه جریان العراقیه با تعلیق حضور نمایندگان خود در پارلمان و هیئت وزیران و دستپاچگی برخی از مقام‌های دولتی در واکنش به این رفتار العراقیه باعث شد تا هزینه‌های برخورد قضایی با پرونده طارق الهاشمی نیز سنگین شود. تحقیق و بازجویی اولیه پرونده الهاشمی به دلیل سیاسی شدن همه رفتارهای جریان‌های درگیر در این پرونده باعث شده است تا عده‌ای از بحران پیش آمده سوء استفاده کرده و بحرانی را بر بحران‌های متراکم موجود در کشور بیفزایند. این مساله سبب شده تا مقام‌های ناظر بر سه قوه اجراییه، قانون‌گذاری و قضائیه با استرس و دلهره بسیار تصمیم‌گیری کنند و بیش از اندازه در تصمیم‌گیری‌های خود محافظه‌کاری به خرج دهند.
نباید فراموش کرد که تامین امنیت شهروندان و میهنمان از خطیر‌ترین مسئولیت‌های مقام‌های ذی‌ربط است و هر گونه کوتاهی در آن بخشودنی نیست چرا که خطرات شدیدی را به دنبال خواهد داشت که باعث می‌شود مصالح ملی آسیب ببینند و حرکت سیاسی ملی کشور نیز آسیب‌های جدی‌ای را متحمل شود. تنش‌های سیاسی به چنین فضایی بیش از پیش دامن می‌زنند، تبادل اتهامات جریان‌های سیاسی به یکدیگر و تعلیق فعالیت‌هایشان در نهادهای مردمی و حکومتی تنها باعث می‌شود تا تروریست‌ها و جنایتکاران از این فضا سوء استفاده کرده و جنایت‌های خونینی را علیه ملت عراق مرتکب شوند.
مجلس اعلای اسلامی عراق بر این باور است که حل این بحران تنها از طریق نشستن جریان‌های سیاسی پشت میز مذاکره امکان‌پذیر است و مسائل و مشکلات جاری را تنها از طریق گفت‌وگوهای رو در رو و بیان شفاف آنها و همچنین پایبندی به توافقات اولیه و سابقی که با روح قانون اساسی کشور در تضاد نیستند و جریان‌های سیاسی بر انجام آنها تعهد داده‌اند، امکان‌پذیر است.‌ مجلس اعلا همچنین بر این باور است که آسیب رساندن به عناصر اصلی حرکت سیاسی خطرناک‌ترین اتفاق سیاسی محسوب می‌شود و باعث خواهد شد تا خطرناک‌ترین اتفاقات سیاسی در کشور رخ دهند و متعاقب آن کشتار و خون‌ریزی به راه افتد که علاوه بر نابودی زیربناهای کشور هزینه آن را فقط ملت عراق پرداخت خواهند کرد.
عبدالحسین عبطان، نماینده فراکسیون شهروند وابسته به مجلس اعلای اسلامی در پارلمان عراق این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر آنلاین نگاشته است. 
 26249

کد خبر 198664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =