کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق ایران، نحوه تعامل شبکه بانکی کشور با فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و چالش ها و موانع صاحبان کسب و کار به ویژه تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور در حوزه مسائل بانکی را در قالب یک گزارش برای مسئولین و مقامات عالی رتبه کشور ارسال کرد.
پیمانکاران برقی در این نامه به مشکلات پیمانکاران در ارتباط با سیستم بانکی پرداخته و در نهایت قضاوت را به خوانندگان سپرده است.
درخواست اصلی این نامه به نظر می رسد در این بخش خلاصه شده است" مسوولان بانکی کشور تاکید می کنند برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها راهکارهایی را در بخش شبکه بانکی طراحی و به اجراء در آورده اند.آیا می توان تقاضا کرد، نمونه هایی از این راهکارها (اگر جنبه امنیتی ندارد) اعلام گردد؟
متن کامل نامه را در ادامه می خوانید:
تردیدی نیست که هدف تحریم کنندگان با حمله و نبرد اقتصادی، فلج کردن اقتصاد کشور، تضعیف یا توقف فعالیتهای تولیدی و تجاری به منظور افزایش بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه است و برای رسیدن به هدف خود، شرایط خاص (به تعبیر یک متخصص شبکه بانکی) را به کشورمان تحمیل می کند. تحریم کنندگان برای دستیابی به اهدافشان سعی می کنند تمام پتانسیل های جهانی را بکار گیرند. از همه امکانات و فرصتها بدون توجه به جنبه های قانونی و یا غیر قانونی و غیر انسانی آن استفاده می کنند. بهانه های مختلف را برای افزایش مستمر فشارها مورد سوء استفاده قرار می دهند.
در مقابل نیروهای اقتصادی کشور چه اقدامات تدافعی و پدافندی را داشته اند؟
آیا سیستم بانکی (تمام بانکهای دولتی و خصوصی داخل کشور) با تولید کنندگان و صنعتگران تعامل نزدیک دارند؟
آیا سیستم بانکی ما پتانسیل و توانمندیهای خود را باور داشته و به هم افزائی آن فکر می کنند؟
آیا مقامات مسئول بهانه هایی را که مخالفان مستمسک فشار مضاعف قرار می دهند را شناسائی کرده اند و جهت پرهیز از تکرار بهانه ها برنامه ریزی بعمل آمده است؟
مقررات شرایط خاص، تدوین یا در این رابطه فکر شده است؟ در تدوین مقررات شرایط خاص، ایمنی مطالبات و فعالیت بانکها و پرهیز از مغایرت با مقررات، در اولویت بوده است، یا امکان و تسهیل فعالیتهای اقتصادی؟
اگر باور داریم که ایجاد نارضایتی از طریق توقف و یا کندی فعالیتهای تولیدی و تجاری، مد نظر مخالفان است، وضع مقررات و تصمیم گیری و هر اقدامی در حذف شرایط سخت، تسهیل امور، پوشش ریسک، ایجاد اطمینان در فعالان اقتصادی برای نترسیدن، امیدوار شدن و ماندن در عرصه فعالیت، اقدامی پدافندی و یا ضد حمله ای اقتصادی و در جهت کم اثر کردن اهداف تحریم کنندگان و دور زدن آنها است و برای این منظور دولت می تواند ریسک چنین تصمیماتی را بپذیرد (بعنوان نماینده حاکمیت که ورود به نبرد اقتصادی را به مصلحت تشخیص داده اند.)
بعضاً گفته می شود شبکه بانکی برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها راهکارهایی را طراحی و به اجراء در آورده است.آیا می توان تقاضا کرد، نمونه هایی از این راهکارها (اگر جنبه امنیتی ندارد) اعلام گردد؟ البته منظور و مخاطب بانک خاصی مورد نظر نیست. بلکه امید است خواننده در فرصتهای مناسب، باور، ذهنیت، دانسته و انتظار فعالان اقتصادی علاقمند به بقاء را به گوش شبکه بانکی برساند که بنا به تصور فعالان اقتصادی اقدامات شبکه بانکی برای پشتیبانی صنعت در این شرایط خاص، خیلی کند و به هنگام نیست.
بعنوان نماینده سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، چند موضوع را ذیلاً اشاره می گردد.
1. علیرغم وجود مطالبات معوقه قابل توجه فعالان اقتصادی از دولت و وضعیت بد نقدینگی، بانکها بخاطر یک چک بلاوصول (حتی با مبلغ جزئی) حسابها وخدمات بانکی مشتری معتبر و خوش حساب را متوقف می کنند.
2. با علم بر عدم پذیرشL/C توسط بانکهای خارجی یا فروشندگان خارجی، بانکها سیستمی که بتواند مبلغ کالای مشتری خود را از طریق صرافی خود یا صرافی های آزاد و مجاز حواله کند،را ایجاد نکرده اند.
3. بانکها برای پرداخت پولL/C یا حواله کردن از طریق صرافی ،خود تعهدات سخت و محکم از مشتری مطالبه و تمام ریسک و خطر ضبط و بلوکه شدن پول و عدم وصول در مقصد را بعهده او واگذار می کنند (بدون هرگونه پوشش بیمه ای و پذیرش ریسک از طرف بانک)
4. بانکها با علم بر اینکه فروشنده کالا قبل از دریافت پول یا L/C به تولید و حمل کالا اقدام نمی کند. برای حواله مبالغ نقدی، مدارک حمل کالا را مطالبه می کنند.
5. برخی بانکها برای گشایش اعتبار، 130درصد مبلغ کالا را مطالبه می کنند، در حالی که اصل کالا نیز تا زمان تحویل اسناد در گرو آنها است. (به عبارت دیگر معادل 230درصد)
6. در عصر بانکداری الکترونیک، بانکها بعضاً Email، فاکس را بعنوان سند و مدرک (حتی با تعهد و مسئولیت مشتری معتبر) نمی پذیرند و در مواردی علی رغم وجود فرصت بسیار محدود برای یک اقدام، دریافت اصل اسناد از طریق پست یا DHL را می خواهند و موارد دیگری که در این نامه فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد.
حال خود قضاوت فرمائید که در این نبرد اقتصادی، چه کسانی یاور فعالان اقتصادی اند و آیا از تمام پتانسیل در جهت این یاوری استفاده گردیده است. فعالان اقتصادی با چه ریسکی در عرصه فعالیت باقی می مانند.
در این نوشته به مقررات و قوانین وارداتی که انعطاف شرایط خاص را ندارد و اغلب به سازمان گمرکات کشور مربوط است، اشاره نمی گردد.
موضوع حاضر صرفاً بعنوان طرح مساله و شاید با امید طرح موضوع برای یافتن پاسخ در ذهن مسئولان اقتصادی و پولی و مالی کشور و ارائه راه حل مناسب و موثر و منطقی و جهادی در سال جهاد اقتصادی توسط مسئولان تصمیم گیر تقدیم گردید.
گفتنی است این گزارش برای بهمنی (رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، حسینی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، غضنفری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، نامجو (وزیر نیرو)، نهاوندیان (رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)، آل اسحاق (رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)، هاشمی (رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی)، توکلی (رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) و پارسا (عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران ) ارسال شده است.
/31221
نظر شما