علی پاکزاد: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد وضعیت پرداختی به کارکنان دولت در بودجه 91 مبهم است، در متن این گزارش آمده است: تبصره ماه 64 و ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب ریالی سالیانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با توجه به شاخص هزینه زندگی و همسان با نرخ تورم – که هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود- در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی کند و به تصویب مجلس برساند. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1391 این پیش‌بینی انجام نشده و به جای آن دولت در بند «13-3» ماده واحده لایحه بودجه، این اجازه را از قانونگذار خواسته است که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری، قضات و غیره را به صورت جداگانه در سقف اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند که این مسئله با بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است و شایسته است دولت ضرایب ریالی را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند.
برپایه همین گزارش، اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) در سال 1391 به نسبت سال 1390، یا افزایشی 12.5 درصدی (34.787 میلیارد ریال) مواجه شده است. به موجب بند «13-2» ماده واحده لایحه بودجه 1391 نیز، دولت این اجازه را دارد که اعتبار مربوط به حقوق و مزایای نیروی انسانی را در سال 1391 نیز، دولت این اجازه را دارد که اعتبار مربوط به حقوق و مزایای نیروی انسانی را سال 1391 تا سقف 20 درصد افزایش دهد و اگر چه اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان یا افزایشی 12.5 درصدی مواجه شده است، اما ترکیب آن که شامل دو بخش حقوق و مزایای مستمر و سایر پرداخت‌هاست، به نسبت سال 1390 تغییرات قابل توجهی داشته است. به نحوی که حقوق و مزایای مستمر به نسبت سال 1390، 6.27 درصد افزایش داشته در حالی که سایر پرداخت‌ها به نسبت سال 1390 ،با 4.5 درصد کاهش مواجه بوده است. این امر بیانگر آن است که سیاست‌های دولت در رابطه با نحوه، ترکیب و میزان پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت از شفافیت کافی برخوردار نیست.
این گزارش می‌افزاید: در مواد (8)، (9)، (10) و (11) قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف دولت در قالب امور حاکمیتی، امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی طبقه‌بندی شده در حالی که در بودجه سال 1388 وظایف دولت به صورتی سنتی در قالب امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی طبقه‌بندی شده بود.
همچنین موقوف الاجرا کردن ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که در فراز بند «13-6» ماده واحده لایحه بودجه سال 1391 پیش‌بینی شده است چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ فنی و محتوایی واجد اشکال است و اساساً مشخص نیست که با چه هدفی پیشنهاد شده است. این حکم درسال گذشته نیز توسط دولت در لایحه پیشنهاد شده بود که مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. اما بخش دوم بند «13-6» که بیان می‌دارد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد، اقدامی مناسب به نظر می‌رسد و همانگونه که اشاره شد می‌تواند دارای توجیه فنی و قابل قبول باشد.
در بخش دیگری از این لایحه اصلاح برخی مفاد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که در بند «13-7» پیشنهاد شده اگرچه به لحاظ محتوایی مورد تایید است، اما به دلیل این که اصلاح یک قانون دائمی است بایستی در قالب لایحه‌ای مستقل ارائه شود. ضمن آن که منابع تامین هزینه قانون که در فراز پایانی بند مذکور پیش‌بینی شده در مغایرت با اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و با توجه به عملکرد دولت طی سال‌های اخیر احتمال تحقق آن با تردید همراه است.
این گزارش در پایان پیشنهادهایی را به منظور رفع اشکالات فوق مطرح می‌سازد که عبارتند از:
1. بر اساس تبصره ماده (64) و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب ریالی [افزایش حقوق] سالیانه کارکنان و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران، در قانون بودجه سال 1391 تعیین شود.
2. دولت نسبت به ایجاد بستر و الزامات لازم در دستگاههای اجرایی برای بودجه ریزی به شیوه عملیاتی و استقرار نظام قیمت تمام شده در لایحه بودجه سال 1391 مکلف شود.
3. با توجه به اینکه بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جامع‌تر و دقیق‌تر از بند «13-3» ماده واحده لایحه بودجه سال 1391 است لذا پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود و در صورت ضرورت ابقا، لازم است عبارت «با رعایت ماده (125) قانون خدمات کشوری» به آن افزوده شود تا مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه نداشته باشد.
/22231
نظر شما