به گزارش خبرآنلاین، در یکی از بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه لودجه نود آمده بود که سقف افزایش حقوق و مزایای هر فرد به هر طریق از جمله افزایش ضریب یا افزایش امتیازات و عوامل حقوق و مزایا به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی حاصل از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات، نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی همان فرد در سال 1389 حداکثر 10 درصد است.
حسن شبان پور نماینده مرودشت در تذکری یادآور شد که این بند هم با برنامه پنجم و هم با مصوبه قبلی مجلس که در آن بر افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم تاکید شده بود، مغایرت دارد. لاریجانی نیز این تذکر را وارد دانست.
اما رضا عبدالهی رئیس کمیسیون تلفیق که در جایگاه هیات رئیسه مشغول رایزنی با لایجانی بود، گفت: میتوان 10 درصد را به 12.5 درصد که نرخ اعلام شده تورم است، افزود. اما رئیس مجلس به او گفت: از کجا معلوم که سال نود هم نرخ تورم همین باشد؟
نهایتا نمایندگان بر مصوبه قبلی خود باقیمانده و تاکید کردند که افزایش حقوق کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد.
گفتنی است در مصوبه دیگری، نمایندگان مجلس موافقت کردند که در سال 90 کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت در دستگاه‌های اجرایی، از امتیازهای کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان برخوردار شوند.
/29
نظر شما