تب کنکور در سال‌های اخیر سبب فعالیت مؤسسات زیادی تحت عنوان مؤسسات آموزشی و کلاس‌های کنکور شد که با رونق گرفتن این کار، مؤسسات آموزشی غیرمجاز نیز شروع به فعالیت کردند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که در زمینه فعالیت مؤسسات غیرمجاز و برخورد با آنها خلأ قانونی نداریم، گفت: هیچ مؤسسه آموزشی‌ای نمی‌تواند بدون اخذ مجوز فعالیت کند. تمام مؤسسات آموزشی حتی کلاس‌های کنکور باید با اخذ مجوز فعالیت کنند، بنابراین خلأ قانونی در زمینه مؤسسات آموزشی نداریم و اگر دولت احساس می‌کند این خلأ قانونی وجود دارد لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه کند تا مجلس آن را تصویب کند.
به گزارش ایسنا، علی عباسپورتهرانی‌فرد تأکید کرد: هیچ خلأ قانونی‌ای راجع به این که مؤسسه‌ای بتواند در هر سطحی به صورت غیرمجاز و بدون مجوز در کشور فعالیت کند، امکان‌پذیر نیست. برای این کار باید از یکی از وزارتین علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرد.
به گفته او درحقیقت خلأ قانونی در این زمینه نداریم که بگوییم فعالیت‌های مؤسسات آموزشی غیرمجاز باید تعطیل شود، به خصوص مؤسساتی که مدارک کاردانی، کارشناسی و. . . ارائه می‌دهند اصلاً امکان ندارد بدون مجوز کار کنند.
عباسپور گفت: بنابراین تمام مؤسسات آموزشی حتماً باید مجوز و شرایط شورای انقلاب فرهنگی را داشته باشند، مگر کلاس‌های کنکور که آنها هم باید از دستگاه‌های مربوطه مجوز اخذ کنند، اما در برخی از کلاس‌های مهارت‌آموزی موقت مانند کلاس زبان و هنر هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم وزارت کار و هم وزارت آموزش و پرورش مجوز صادر می‌کند و بروز برخی ناهماهنگی‌ها باعث فعالیت غیرمجاز این‌گونه مؤسسات می‌شود.
وی گفت: نکاتی درخصوص فعالیت غیرمجاز برخی از این مراکز به اطلاع ما می‌رسد که نشان می‌دهد فعالیت غیرمجاز این مؤسسات نشأت گرفته از خلأهای قانونی نیست، برای نمونه مؤسسه‌ای هم از آموزش و پرورش و هم از وزارت فرهنگ مجوز می‌گیرد، پس از مدتی آموزش و پرورش با مشاهده تخلفات آن را منحل می‌کند، اما با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارش ادامه می‌دهد، این ناهماهنگی‌ها سبب فعالیت غیرمجاز برخی مؤسسات آموزشی است که باید در دستگاه‌های اجرایی حل شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان کرد: در کشور هیچ مؤسسه‌ای نمی‌تواند آگهی کند که دانشجو به خارج اعزام می‌کند و مدرک تحصیلی ارائه دهد، چراکه وزارت علوم با چنین مواردی برخورد می‌کند. وزارت علوم و وزارت بهداشت با مکانیزم‌های موجود می‌توانند با تخلفات مؤسسات آموزشی غیرمجاز برخورد کنند، چراکه این‌گونه تخلفات مصداق کلاهبرداری است و می‌توانند تحت عنوان اغفال مردم با آنها برخورد کنند.
نظر شما