به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش دیجیاتو، این پایگاه داده با تجمیع اطلاعات از سازمان‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و سوابق رأی‌گیری، ممکن است حریم خصوصی و امنیت سایبری را به خطر بیندازد.
نماینده جرالد کانلی اعلام کرده که این اقدام، با کنار گذاشتن سیستم‌های امن فعلی، نه‌تنها خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند قوانین حریم خصوصی را نقض کند و به ابزاری برای نظارت گسترده، به‌ویژه بر مهاجران، تبدیل شود.
مقامات نگران‌اند که DOGE با دسترسی غیرمجاز به داده‌های نهادهای دولتی و ادغام آن‌ها در سرورهای اداره مهاجرت و گمرک، معماری امنیتی دولت فدرال را تضعیف کند.
کانلی تأکید کرده که هرگونه اشتراک‌گذاری داده باید با رعایت کامل اصول امنیتی انجام شود تا از سوءاستفاده جلوگیری گردد. این موضوع، بحث‌های داغی درباره تعادل بین کارایی دولت و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان به راه انداخته است.
۲۲۷۲۲۷
نظر شما