امیرعباس آذرم‌وند: سال گذشته با انتشار یک گزارش رسمی، تصویری نگران کننده از وضعیت مستاجران در کشور را نمایش داده شد. براساس این گزارش، نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت شهرهای یک کشور (۲۳۳ هزار خانوار) پیش از پرداخت هزینه اجاره بها، فقیر به حساب نمی‌آیند، ولی وقتی اجاره بهای مسکن خود را می‌پردازند، به زیر خط فقر می‌روند. به زبان ساده‌تر، این گزارش نشان می‌دهد که اگر هزینه‌های اجاره نسبت به درآمدها و دستمزدها کنترل شود، به تنهایی یک میلیون نفر از جمعیت فقیر کشور خواهد کاست.
اخیرا فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی وعده داده؛ دولت در موضوع خرید مسکن آماده تحویل برای اجاره داری ورود کرده که با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین ارائه خواهد شد؛ در این زمینه عدد و رقم مشخص شده اما با نیاز واقعی فاصله دارد. این در حالی است که دولت در ایران کمترین نقش را در بازار مسکن (در مراحل مختلف اعم از تولید، عرضه و حتی قیمت‌گذاری) را بر عهده دارد و مالکان به راحتی می‌توانند قیمت‌های خود را تحمیل کنند.
راهکاری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده البته می‌تواند راهکاری موثر باشد؛ به شرط اینکه منابع کافی به آن اختصاص یابد. چیزی که وزیر نیز نسبت به آن ابراز تردید کرد تا مشخص شود در سال جاری نیز حداکثر اقدام حمایتی دولت، مانند سال‌های پیشین تعیین سقف افزایش باشد؛ که چندان هم در عمل مورد توجه مالکان خانه‌ها قرار نگرفت.
این نسخه‌ها، راهکار بحران اجاره نیست
در همین رابطه غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در زمان عباس آخوندی به خبرآنلاین گفت: «هزینه‌های سرسام‌آور تامین سرپناه موجب شده تا بخش بزرگتری از مردم دچار مشکلات مرتبط با فقر شوند. سهم هزینه‌های تامین مسکن در کشور چنان نسبت به درآمدهای عمومی بالا است که هر افزایشی در هزینه‌های این بخش، به سرعت منجر به افزایش چشمگیر در هزینه‌های کلی مصرف کنندگان می‌شود.»
او درباره راه‌هایی که این روزها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران عنوان شده، توضیح داد: «اگر بخواهم صریح باشم، باید بگویم که این دسته از اقدامات منجر به موفقیت نخواهد شد، زیرا بحران مسکن و به خصوص در بخش اجاره، چنان بحران بزرگ و دیرپایی است که نمی‌توانیم بدون یک راه‌حل جامع بلندمدت برای آن چاره‌جویی کنیم. درواقع راه‌حل‌هایی که ناگهانی به ذهن می‌رسد و به سرعت اجرا می‌شود، هرگز نخواهد توانست وضعیت فعلی دگرگون کند.»
دولت پول ندارد
وی با اشاره به انواع محدودیت‌های مالی دولت افزود: «می‌دانیم منابع دولت چنان محدود شده که هر سال کسری بودجه‌های بزرگی حاصل می‌شود که نشان می‌دهد منابع کافی برای اقدامات حمایتی هم وجود ندارد. پس خرید خانه برای تحویل به مستاجران از سوی دولت اقدامی نیست که با این منابع فعلی ممکن باشد. از سوی دیگر اگر دولت تنها به سقف‌گذاری بر اجاره‌بها دست بزند، ممکن است در نهایت به کاهش عرضه منجر شود و درواقع نتیجه معکوس انتظارات را به دنبال داشته باشد. می‌دانیم یکی از دلایل گرانی مسکن کمبود عرضه است و هر اقدامی که آن را کاهش دهد، خود به خود بر میزان تورم خواهد افزود.»
سلامی درباره سیاست‌هایی که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار اجاره بها منجر شود، تاکید کرد: «ما قبل از هر اقدامی نیاز داریم که صنعت اجاره‌داری در کشورمان را به رسمیت بشناسیم، مشابه بسیاری از کشورهای جهان. با این کار، یک‌سری سرمایه‌گذار در قالب شرکت‌های بزرگ ساخت مسکن در این بخش فعال می‌شوند و دولت هم با ارائه زمین رایگان به آنها، مجاب‌شان می‌کند تا برای مدت ۱۵ یا ۲۰ ساله تنها حق اجاره دادن این واحدها را دارند و پس از طی این دوره می‌توانند مالک آن واحدها شوند.»
به باور مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، اقداماتی از این دست با به رسمیت شناختن صنعت اجاره داری ممکن است و افزود: «در جهان امروز نیز فعالان صنعت اجاره‌داری در پی تامین واحدهای مورد استفاده اقشار میانی و فرودست هستند و در ایران هم چنین چیزی ممکن است منتها در کشور ما حاضر نیستند این صنعت را به رسمیت بشناسند.»
وام‌های اجاره چقدر موثر است؟
وی درباره اهمیت حمایت تسهیلاتی از مستاجران گفت: «این حمایت‌ها باید موثر باشد. در تهران تنها ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان وام پرداخت می‌شود که رقم بسیار ناچیزی است. البته همین حمایت هم کاملا بی تاثیر نیست اما آن تاثیر محسوس را نخواهد داشت. رقم فعلی تسهیلات بانکی حداقلی است و مستاجرانی که بخش مهمی از ودیعه را تهیه کردند می‌توانند سراغ آن بروند. »
سلامی توضیح داد: «برای اینکه اقدامات کوتاه مدت موثرتر باشند باید چیزهایی را دولت‌ها به رسمیت بشناسند. مثلا باید بپذیرند اگر تورم را کنترل کنند در نهایت بر همه بازارها از جمله بازار مسکن اثر منفی خواهد گذاشت. اگر تورم بالا برود نرخ مسکن هم گران خواهد شد و در نهایت اجاره مسکن هم بالاتر خواهد رفت. با فشار بر روی مالکان نمی‌توان میزان افزایش اجاره‌ها را کنترل کرد، بلکه با کنترل نرخ تورم است که به شکل پایه‌ای جلوی جهش‌های قیمتی در بازارهای مختلف گرفته شود.»
پیش‌بینی درباره تورم اجاره‌بها
او در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد تورم اجاره بها در سال جاری تا ۶۰ یا ۷۰ درصد برسد، گفت: «من چنین چیزی را امکان پذیر نمی‌دانم. اکنون به دلیل وضعیت بازار در یکی دو سال گذشته، تا حدی قیمت اجاره‌بها به قیمت مسکن رسیده و همین مانعی برای جهش‌های چشمگیرتر است. درواقع قیمت تمام شده واحد مسکونی در این دو ساله آنقدر بالا نرفته که شکاف میان اجاره بها و قیمت تمام شده بیشتر شده باشد و به همین دلیل بعید است جهش‌های بزرگی در بازار رخ دهد.»
تاثیر گرانی مسکن در مصرف خوراکی‌ها
پیش از این وزارت کار به بررسی وضعیت مستاجران در کشور پرداخته بود. در آن گزارش آمده بود: در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
وی در مورد نقش هزینه‌های مسکن در افزایش فقیر گفت: «بدون تردید اثر مهمی دارد. مسکن نیازی اولیه و اساسی برای جوامع بشری است و هنگامی که هزینه مسکن نزدیک نیمی از هزینه‌های خانوار را در بر می‌گیرد، مردم مجبور می‌شوند به حاشیه‌ها بروند و از مرکز شهر دورتر شوند. تورم همیشه اثر اجتماعی دارد و به بحران دامن می‌زند اما تورم در مسکن به دلیل جایگاهی که در جوامع امروزی دارد به مراتب تاثیر سهمگین‌تری به دنبال خواهد داشت.»
سلامی نقش هزینه‌های اجاره را در مصرف خوراکی‌ها را مستقیم دانست و افزود: «اینها حتما بر هم تاثیر دارند. مسکن نیازی اصلی‌تر است و مردمی که مجبورند برای سرپناه خود هزینه‌های گزاف بپردازند، ناچار می‌شوند کیفیت تغذیه خودشان را کاهش دهند. اینکه امروز گفته می‌شود مردم گوشت، لبنیات یا میوه کمتری مصرف می‌کنند به هزینه اجاره بها مرتبط است چون با این صرفه جویی می‌تواند هزینه سرپناه خود را تامین کنند. درواقع هزینه مسکن موجب پایین آمدن هزینه برای دیگر نیازهای اولیه مانند خوراکی‌ها شده است.»
۲۲۳۲۲۹
نظر شما