به گزارش خبرآنلاین، یووت کوپر در ابتدای سخنان خود، به پرونده بازداشت سه تبعه ایرانی اشاره کرد که به گفته وی، روز ۲۷ اردیبهشت بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ به اتهام «کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی» و انجام اقداماتی از جمله «رصد، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات» با هدف ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه یک فرد در بریتانیا، تفهیم اتهام شده‌اند.
hبه گزارش ایرنا، اشاره به اینکه این افراد نخستین شهروندان ایرانی هستند که تحت قانون جدید امنیت ملی متهم شده‌اند، افزود: «تحقیقات در این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و ما از پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی در این زمینه حمایت کامل داریم.»
وزیر کشور انگلیس ادعا کرد که این پرونده‌ها در بستر آنچه «افزایش عملیات‌های منتسب به ایران در خاک انگلیس» خوانده شده، قابل بررسی است و افزود: «این روند نمی‌تواند ادامه یابد و ما تهدیدهای دولت ایران را برای امنیت داخلی بریتانیا غیرقابل‌قبول می‌دانیم.»
کوپر با اشاره به احضار سفیر ایران به وزارت خارجه انگلیس ادعا کرد که لندن پیام خود را به مقامات ایرانی منتقل کرده است. وی افزود: «وزیر خارجه در تماس با همتای ایرانی خود، قاطعانه اعلام خواهد کرد که بریتانیا هیچ‌گونه فعالیت تهدیدآمیز دولتی از سوی ایران در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
وی در ادامه از اقدامات تازه‌ای برای تقویت مقابله با تهدیدات خارجی خبر داد و گفت: «دولت تصمیم گرفته تمام ساختار حکومت ایران را تحت نظام ثبت فعالیت‌های نفوذ خارجی قرار دهد که از اول ژوئیه (۱۰ تیرماه) اجرایی می‌شود. ما همچنین شبکه‌هایی را که در فعالیت‌های خرابکارانه نقش دارند، تحریم کرده‌ایم.»
وزیر کشور انگلیس همچنین اعلام کرد که دولت این کشور با الگو گرفتن از قوانین ضدتروریسم، در پی طراحی «اختیارات جدید برای برخورد با تهدیدات منتسب به دولت‌های خارجی» است. وی از تشکیل یک واحد مشترک با عنوان «واحد مقابله با تهدیدات دولتی» خبر داد که مأموریت آن هماهنگی پاسخ دولت به تهدیدات خارجی و همکاری با صنعت و دانشگاه خواهد بود.
کوپر با اشاره به بررسی‌های مستقل حقوقی صورت‌گرفته، از برنامه دولت برای ایجاد یک «اختیار تازه برای ممنوع‌سازی نهادهای مرتبط با دولت‌های متخاصم» سخن گفت و افزود: «این اختیار شامل ایجاد جرایم کیفری جدید علیه افرادی خواهد بود که از چنین نهادهایی حمایت یا آن‌ها را تبلیغ می‌کنند و ما در استفاده از این اختیارات علیه گروه‌هایی که امنیت ساکنان بریتانیا را تهدید می‌کنند، تردیدی نخواهیم داشت.»
وی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که سه متهم ایرانی بازداشت‌شده، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق کامیون و قایق‌های کوچک وارد خاک انگلیس شده‌اند و از همین‌رو، دولت در حال بازنگری در قوانین امنیتی مرزی است. او گفت: «مرزها بخشی از امنیت ملی هستند. ما قدرت‌های جدید ضدتروریستی در مرزها ایجاد می‌کنیم تا از نفوذ شبکه‌های جنایتکار، دولت‌های متخاصم و افراط‌گرایان جلوگیری کنیم.»
وزیر کشور همچنین از برنامه دولت برای بازنگری در نحوه استفاده از ابزارهای کنترلی در فرآیند اعطای پناهندگی و اجازه اقامت در انگلیس خبر داد.کوپر همچنین با اشاره به تدوین راهبرد ملی جدید امنیتی انگلیس گفت: «تهدیدات پیچیده‌تر از همیشه شده‌اند و دولت باید با تمام ظرفیت حاکمیتی و مردمی به این تهدیدات پاسخ دهد. در این مسیر، نهادهای امنیتی انگلیس از حمایت کامل دولت برخوردارند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دستگیری تعدادی از اتباع ایرانی ساکن انگلیس به اتهامات امنیتی، باعث افزایش تنش در روابط دو کشور شده است. پلیس انگلیس طی دو هفته اخیر، در دو عملیات جداگانه اعلام کرد که چند تبعه ایرانی را به ظن «آماده‌سازی برای اقدامات تروریستی» و «کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی» بازداشت کرده است. با این حال، چهار تن از بازداشت‌شدگان بدون تفهیم اتهام آزاد شده‌اند و سه نفر دیگر نیز صرفاً به اتهامات مرتبط با «رصد و بررسی میدانی» تفهیم اتهام شده‌اند.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرده است. در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) کاردار انگلیس در تهران را در غیاب سفیر احضار کرد و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به آنچه «بازداشت بی‌پایه اتباع ایرانی و اتهام‌زنی‌های سیاسی» خواند، به دولت انگلیس ابلاغ کرد.
ایران تأکید کرده است که این اقدامات با انگیزه‌های سیاسی و در راستای اعمال فشار در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا صورت گرفته و مسئولیت هرگونه پیامد چنین فضاسازی‌هایی بر عهده دولت لندن خواهد بود.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر با انتقاد از رفتار دولت انگلیس، بازداشت‌های اخیر را «دارای شاخص‌های بازداشت خودسرانه» خواند و خواستار شفاف‌سازی فوری درخصوص انگیزه‌ها، اتهامات و روند حقوقی این پرونده شد.
وی تأکید کرد که برخی ادعاها درباره ارتباط بازداشت‌شدگان با دولت ایران، مصداق فضاسازی سیاسی است؛ چرا که هرگونه ارتباط اتباع با دولت متبوع خود برای دریافت خدمات کنسولی امری کاملاً طبیعی است. بقایی هامانه افزود: جمهوری اسلامی ایران از مقامات انگلیسی انتظار دارد در اسرع وقت توضیحات لازم را ارائه و زمینه دسترسی کنسولی به بازداشت‌شدگان را فراهم کنند.
310310
نظر شما