به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان در نشست بررسی عملکرد اداره‌کل اموال تملیکی استان کرمان با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود در مسیر تعیین تکلیف اموال تملیکی، اعلام کرد: واگذاری بیش از حد اختیارات به تهران نیز موجب کندی اجرای مصوبات و ایجاد ناهماهنگی در استان‌ها شده است، متأسفانه برخی از بخش‌نامه‌ها نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کنند، بلکه مانعی در مسیر ایجاد اشتغال و پیشرفت استان کرمان هستند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بی‌سرانجام ماندن برخی مصوبات در سال‌های گذشته گفت: در حضور مسئولان کشوری تصمیمات مهمی گرفته می شود که بسیاری از آن‌ها متأسفانه پیگیری نشد و به نتیجه نرسید، اگر این مصوبات اجرایی می‌شد، مسیر توسعه استان هموارتر بود.
وی به موضوع حقوق دولتی معادن نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، باید ۱۵ درصد از حقوق معادن به استان بازگردد، اما قانون بودجه ، این سهم را به یک درصد کاهش می دهد که با عدالت و نص صریح قانون هم‌خوانی ندارد؛ همچنین در بحث وصول مالیات و عدم عودت سهم استان نیز به نوعی حق استان کرمان تضییع می شود.
46
نظر شما