*اکنون که دولت میخواهد فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را عملیاتی کند واکنشهای منفی از سوی مجلس دیده میشود.دیروز 15 نماینده مجلس با ارسال نامهای به رئیس مجلس خواهان دعوت رئیسجمهور به مجلس برای گفتگو جهت افزایش تعاملات برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها شدند.مجلس دغدغه حمایت از تولید و نیز تشدید تورم و گرانی کالاها را در مرحله دوم دارد که باید از طریق قانونی این دغدغه را برطرف کرد.
* مجلس در قانون هدفمندسازی یارانهها اختیارات وسیع به دولت داده است و دولت هم براساس این اختیارات، مرحله اول اجرای قانون را با موفقیت پشت سر گذاشت. مجلس باید به توانایی دولت اعتماد کند و اجازه دهد فاز دوم را با همان قدرت و قوت مرحله اول اجرا کند.
*مجلس از طریق گزارشات رسمی دیوان محاسبات و تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس باید ارزیابی دقیقی از اجرای مرحله اول داشته باشد. نمایندگان مجلس باید در اظهار نظرات خود به این گزارشات و تحلیلها تکیه کنند و از طرح هرگونه دیدگاههای سست و بیپایه در این مورد پرهیز نمایند.
*قانون هدفمندسازی یارانهها ،یعنی احتساب فروش نفت خام در داخل به مثابه خوراک پالایشگاه های کشور ودریافت وپرداخت وجوه نقد آن در حساب فی ما بین خزانه وشرکت ملی نفت ونیز تسهیم دقیق سود بنگاه های مربوط. اگر مجلس رقم دقیق این منابع را با تکیه به گزارشات رسمی نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات نداشته باشد نمیتواند تعامل مثبت با دولت در خصوص تصمیمگیری و تصمیمسازی در مورد اجرای فاز دوم داشته باشد.اختلاف در مورد رقم پرداختی یارانه به مردم یا حجم وجوه ذخیره صندوق توسعه ملی ناشی از عدم اطلاع از منابع تامین اعتبار آزاد شده از اجرای قانون هدفمندسازی یارانههاست. وقتی مجلس عدد و رقم تسجیل شده در این مورد نداشته باشد نمیتواند در مورد کم و کیف اجرای مرحله دوم و نیز دغدغههای خود در این مورد دقیق سخن بگوید.
/29217
نظر شما