شهرداری و دموکراسی محلی؛وقتی فلسفه‌ی نهادی فراموش می‌شود!

پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «نقد و بررسی اخذ مالیات بر خسارت تاخیر تادیه و تحمیل آن بر زیان دیده» را برگزار می‌کند.

شهرداری نهادی عمومی و محلی است که ماهیت آن مبتنی بر اراده شهروندان واقع شده و از طریق سازوکارهای انتخاباتی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، شهرداری تجلی حاکمیت مردم در سطح محلی است و بیانگر آن است که ساکنان یک شهر، در اداره امور مرتبط با زیست محل زندگی خود، نقش تصمیم‌گیرنده دارند. فلسفه وجودی این نهاد، تحقق دموکراسی محلی است، به‌گونه‌ای که اداره امور شهری نه از بالا به پایین، بلکه از پایین و بر اساس اراده و مشارکت مردم صورت گیرد.

شهرداری نهادی است که خارج از سلسله‌مراتب اداری حکومت مرکزی قرار دارد و به‌عنوان بخشی از نظام تمرکززدایی، از نظام تراکم اداری دولت جداست. این نهاد از اموال و منابع مالی مستقل برخوردار است؛ به این معنا که دارایی‌های آن متعلق به عموم شهروندان یک شهر است، نه دولت مرکزی. مدیریت این اموال و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه استفاده از آن‌ها نیز بر عهده کارگزارانی است که توسط خود مردم شهر، از طریق انتخابات، برگزیده می‌شوند. به‌عبارت دیگر، شهرداری نهاد اداره امور محلی توسط مردم، برای مردم، و با تکیه بر منابع محلی است، بدون آن‌که وابستگی مستقیم به ساختار اداری و مالی حکومت مرکزی داشته باشد.

بر اساس مقررات قانونی، شهرداری‌ها مکلف‌اند در چارچوب وظایف و اختیارات خود از نهادهای فرهنگی حمایت کنند. مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری، به‌ویژه در بندهای ۲ و ۶، شهرداری‌ها مجازند، نسبت به تأسیس، اداره یا حمایت از کتابخانه‌ها، مؤسسات فرهنگی و آموزشی، و سایر فعالیت‌های مرتبط با توسعه فرهنگ و علوم اقدام نمایند. همچنین، در قالب این اختیارات و در جهت تحقق اهداف فرهنگی و آموزشی، شهرداری به موسسات فرهنگی مستقل و فعال منابع مالی اختصاص می‌دهد و فضاهای عمومی یا ساختمانی را در اختیار نهادهای فرهنگی قرار می‌دهد. علاوه بر آن، بر اساس قانون حمایت از تأسیس و فعالیت نهادهای فرهنگی غیردولتی (مصوب ۱۳۸۷)، نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها موظف‌اند زمینه‌های لازم برای فعالیت نهادهای فرهنگی غیردولتی را فراهم کرده و حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورند.

بنابراین، شهرداری نه‌تنها در مقام یک نهاد خدماتی، بلکه به‌عنوان یکی از بازوان اجرایی دموکراسی محلی، وظیفه دارد با بهره‌گیری از امکانات مالی و فیزیکی در اختیار خود، به حمایت عملی از نهادهای فرهنگی، علمی و آموزشی بپردازد. «خانه اندیشمندان علوم انسانی» یک مؤسسه فرهنگی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است. این مؤسسه در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی خود، فعالیت‌های علمی و پژوهشی را در حوزه علوم انسانی سامان می‌دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدنی و تعامل با نهادهای دانشگاهی و فرهنگی، بستری برای گفت‌وگو و تولید فکر فراهم می‌سازد.

 با توجه به ماهیت نهادی شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی محلی و انتخابی، و با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری (به‌ویژه بندهای ۲ و ۶)، شهرداری مکلف است در راستای تحقق اهداف فرهنگی، علمی و اجتماعی در سطح محلی، از مؤسسات فرهنگی غیردولتی حمایت کند. این حمایت می‌تواند شامل تخصیص مکان، ارائه تسهیلات و همکاری اجرایی باشد. بنابراین، اقدام شهرداری در پس‌گرفتن ساختمان از یک مؤسسه علمی و فرهنگی ثبت‌شده مانند خانه اندیشمندان، نه‌تنها فاقد توجیه حقوقی روشن است، بلکه در تعارض با فلسفه وجودی نهاد شهرداری به‌عنوان ابزار تحقق دموکراسی محلی و واگذاری امور فرهنگی به شهروندان محسوب می‌شود. چنین رویکردی به‌جای حمایت، مانعی در مسیر رشد نهادهای مدنی مستقل است و با وظایف مصرح شهرداری در تعارض مستقیم قرار دارد.

*فریدا حصاری (دبیر گروه حقوق خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی)

منبع: کانال انجمن حقوق شناسی

216216

کد خبر 2076315

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار