اكثر اوقات بحث پايين بودن سرعت دسترسي اينترنت را به موضوع اشتراك‌گذاري پهناي باند و كم‌فروشي آن از سوي شركت‌هاي تامين‌كننده اينترنت ارتباط مي‌دهند. چندي پيش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره دلايل كاهش سرعت اينترنت گفته بود كه اگر پهناي باند بيش از ميزان استاندارد به اشتراك گذاشته شود، سرعت اينترنت كاهش مي‌يابد چون بحث به اشتراك‌گذاري پهناي باند اينترنت، استاندارد‌هايي دارد و وزير ارتباطات نيز در اين رابطه معتقد است كه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهناي باند اينترنت، بخش دسترسي و توزيع است كه در اين رابطه كم‌لطفي و كم‌فروشي مي‌شود. البته در اين ميان رضا تقي‌پور بيان كرد كه مساله كم‌فروشي بهتر است در خانواده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حل شده و به مراجع قضايي كشيده نشود. در همين حال معاون نظارت بر خدمات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از نمايندگان مخابرات استان‌ها و همچنين شركت‌هاي خصوصي فعال در اين زمينه دعوت كرد كه در رابطه با دلايل كاهش سرعت اينترنت مذاكره و بحث كنند.
به گزارش ايسنا حسن رضواني ادامه مي‌دهد كه اگر مردم شكايتي در زمينه اينترنت يا مباحث مرتبط دارند، مي‌توانند شكايت خود را به اپراتور‌هاي مربوطه ارجاع دهند تا برطرف شود و اگر به نتيجه نرسيدند، مي‌توانند موضوع را به رگولاتوري اعلام كنند. با اين حال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است در هر صورت با اعمال كنترل‌هايي كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات در برنامه كاري‌اش دارد، فكر مي‌كنم اين موضوع زياد مشكل عمده‌اي نباشد. او با بيان اينكه «شايد» مشكل در توزيع باشد، مساله كاهش سرعت اينترنت را متوجه شركت‌هاي بخش خصوصي مي‌داند كه عامل اصلي توزيع اينترنت پرسرعت به مشتركان هستند.
كم‌فروش‌ها از فعاليت منع مي‌شوند
بنا بر اظهارات مديركل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري تاكنون مواردي دال بر كم‌فروشي از سوي برخي شركت‌هاي اينترنتي صورت گرفته كه منجر به توقف فعاليت اين شركت‌ها شده است. به گفته عليرضا اصغريان حوزه فناوري اطلاعات و اينترنت حوزه‌اي تخصصي است و بسياري از كاربران شايد تخصص لازم را در اين بخش نداشته باشند و به همين دليل بارها به كاربران تاكيد كرده‌ايم زماني كه سرويسي را خريداري مي‌كنند حتما آن را تحويل بگيرند و سرعت اينترنت خود را اندازه‌گيري كنند. او بيان مي‌كند در صورتي كه كاربران نسبت به سرويس دريافتي خود و ميزان سرعت خريداري‌شده شكايتي داشته باشند ابتدا موضوع را با اپراتور سرويس‌دهنده مطرح كرده و در صورتي كه اپراتور پاسخ مشترك را در چارچوب قرارداد ندهد، مشترك مي‌تواند موضوع را در قالب شكايت با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح كند تا رگولاتوري آن را پيگيري كند. او همچنين خطاب به شركت‌هايي كه فعاليت‌شان به دليل كم‌فروشي متوقف شده، بيان مي‌گويد: چنانچه شركت‌هاي اينترنتي كه فعاليت‌شان به دليل كم‌فروشي پهناي باند متوقف شده است، نسبت به ارتقاي پهناي باند اقدام نكنند تا بحث لغو و تعليق پروانه، اعمال مقررات خواهيم كرد؛ كاربران بايد دقت كنند كه چه سرويسي را از شركت‌هاي ارايه‌كننده دريافت مي‌كنند.
ديوار شركت‌ها كوتاه‌تر از مخابرات
اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص كم‌فروشي در حالي بيان مي‌شود كه وجود كم‌فروشي از سوي مديران برخي شركت‌هاي اينترنتي هم به گونه‌اي ديگر تاييد مي‌شود؛ آنها بيان مي‌كنند اين اتفاق نمي‌تواند تامين‌كننده هزينه‌هايي شود كه شركت‌ها صرف مي‌كنند. فرشاد جعفريان مدير يك شركت اينترنتي مي‌گويد: به‌عنوان مثال زماني كه صد مگ پهناي باند از مخابرات خريداري مي‌كنيم، همه آن صد مگ قابل استفاده نيست و در اين مواقع تصور مي‌شود كه كم‌فروشي از طرف شركت‌هاي اينترنتي صورت گرفته است و اين در حالي است كه اين از بالا شروع شده و از سمت مخابرات است.
بنا بر اظهارات مديران بخش خصوصي شركت‌هاي اينترنتي با همان ضريب و سرعتي كه اينترنت را از مخابرات دريافت مي‌كنند، با همان ضريب يا كمتر از آن ارايه مي‌كنند و عملا نمي‌توانند بيش از آن به مصرف‌كننده اينترنت بدهند؛ شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي عملا نمي‌توانند در سرعت اينترنت و افزايش آن نقشي داشته باشند، پس طبيعي است علت اين مشكل را نبايد در شركت‌ها جست‌وجو كرد. در واقع مساله اصلي متوجه شركت مخابرات مي‌شود چرا كه معاون نظارت بر خدمات رگولاتوري نيز با ابراز تاسف از عملكرد مخابرات در اين زمينه بيان مي‌كند متاسفانه در بعضي مواقع شاهد بوديم كه مخابرات بيش از ميزان استاندارد پهناي باند را به اشتراك گذاشت كه طبيعي است اين موضوع به نوعي كم‌فروشي محسوب شده و سرعت اينترنت را كاهش مي‌دهد كه در حال بررسي اين موضوع به تفكيك در استان‌ها هستيم. جعفريان ادامه مي‌دهد: شركت‌هاي داراي مجوز و قانوني، كم‌فروشي را انجام نمي‌دهند زيرا هر سه ماه يك‌بار به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گزارش كاري مي‌دهند و آنها متوجه مي‌شوند كه چه ميزان پهناي باند خريداري كرده و چه ميزاني به فروش رسانده شده است؛ بنابراين اگر كم‌فروشي يا تخلفي در اين زمينه صورت بگيرد، مورد بررسي قرار گرفته و با آن برخورد مي‌شود.
او مي‌افزايد: در برخي مواقع كه خط انتقال اصفهان با تهران كه پهناي باند از آن عبور مي‌كند، پر است، يعني ظرفيت خالي براي اضافه شدن پهناي باند ندارد، با چنين مشكلاتي مواجه مي‌شويم كه تصور مي‌شود كم‌فروشي صورت گرفته و سرعت اينترنت كاهش يافته است، در حالي كه اين موضوع ارتباطي به شركت‌هاي اينترنتي ندارد؛ البته اين ميزان و مشكلاتي اينچنيني به شرايط روز هم بستگي دارد. با تمامي اين موارد اما نكته قابل توجه اين است كه مديركل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري بيان مي‌كند كه مصاديق عمده يا عمومي و گسترده‌اي تحت عنوان كم‌فروشي شركت‌هاي اينترنتي تاكنون به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گزارش نشده است و طي رسيدگي‌هاي صورت‌‌گرفته تاكنون با اين فرمت شكايت مواجه نشده‌ايم. اين در حالي است كه گلايه‌هاي مردم از كاهش سرعت اينترنت همواره متوجه شركت‌هاي بخش خصوصي بوده و به گفته عليرضا علمي دبير انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي كاربران ديواري كوتاه‌تر از شركت‌هاي خصوصي نمي‌بينند.
2121
شرق نوشت:
کد خبر 207763
نظر شما