به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در خرداد سال ۱۳۴۶ پنج دختر از دانشگاه تهران در رشته حقوق قضایی فارغ‌التحصیل شدند و چون برای پیدا کردن کار، تلاش‌شان به جایی نرسید، روز ۱۳ مهر ۴۶ با دبیرکل سازمان زنان ملاقات کردند تا مشکلاتی را که در راه خدمت آن‌هاست از میان بردارند. آنها یک هدف داشتند: قضایی شدن و به کادر قضایی کشور پیوستن.
بعد از گفت‌وگوهای فراوان... بالاخره وزارت دادگستری به آنها اجازه خدمت در کادر قضایی داد و دختران داوطلب را برای طی دوران کارآموزی استخدام کرد. دختران در دوره کارآموزی هر روز بین ۸ تا ۱۰ ساعت در دادگاه‌ها، دادسراها و اداره آمار و رویه قضایی و اداره فنی و حقوقی تحت نظر قضات مجرب کارآموزی می‌کردند و در این مدت از نظر اخلاقی و آداب و رفتار شخصی نیز تحت کنترل قرار می‌گرفتند و در پایان هر سه ماه کارنامه‌ای به آنها داده می‌شد که حسن رفتار و دقت و کوشش آنها را در کار مورد تایید قرار می‌داد و ثمره آن کوشش‌ها و تلاش‌های دوساله این شد که بالاخره زنان وارد کار قضاوت شدند...
یکی از این خانم‌ها که از لحاظ علاقه به کار قضایی و استعداد در صدر چهار تن دیگر قرار داشت، «میمنت چوبک» بود. او در سال ۱۳۲۳ در بوشهر به دنیا آمد. پدربزرگش وکیل دادگستری و از معتمدین محلی و سرداران جنگ‌های جنوب، و پدرش هم یکی از قدیمی‌ترین وکلای دادگستری در جنوب بود. چوبک تحصیلات ابتدایی خود را در بوشهر گذراند. پس از آن به دلیل طرز تفکر پدر که همیشه معتقد بود در محیط وسیع‌تر بهتر می‌توان به تحصیلاتش ادامه داد، روانه شیراز شد.
دوره متوسطه را در دو دبیرستان «مهرآئین» و «ناموس» شیراز به پایان رساند، پس از آن در چندین کنکور دانشگاهی قبول شد ولی چون هدف اصلی او ورود به دانشکده حقوق بود، فقط همین رشته را انتخاب کرد و تصمیم گرفت جزو اولین زنانی باشد که سد محکمی را که در راه قاضی شدن زن است بشکند و وارد خدمت دادگستری شود. خوشبختانه در آستانه فارغ‌التحصیل شدن او خدمت در دستگاه قضایی برای زنان میسر، و میمنت چوبک در شمار اولین داوطلبان خدمت قضایی وارد کادر آموزشی شد. او نخستین زن قاضی در ایران است. در تیرماه ۱۳۵۶ که خبرنگار «زن روز» برای گفت‌وگو با او به منزلش رفت بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای تهران بود و پیش از آن این سمت‌ها را در کارنامه داشت: دادرس علی‌البدل دادگاه بخش، دادیار دادسرای شهرستان تهران و معاونت اداره سرپرستی تهران (برای اولین برار این شغل به یک زن سپرده شده بود). چوبک در آن مقطع فوق‌لیسانس رشته حقوق جزا داشت. در ادامه بخشی از گفت‌وگوی مفصل خبرنگار «زن روز» را با او که یازدهم تیر ۱۳۵۶ در مجله یادشده منتشر شد می‌خوانید:
چند سال است که تجربه کار کردن در محیط قضایی دارید، ماحصل این تجربیات چه بوده و این دوره را چگونه دیده‌اید و به آن چگونه نگاه می‌کنید؟
حدود ۱۰ سال است که تجربه کار در محیط قضایی دارم و در این مدت آن‌چه را که مشاهده کرده‌ام فداکاری قضات و کارمندان وابسته به آن در راه خدمت به مردم بوده است که با داشتن محدودیت‌های بسیار و کمبود کادر قضایی و تراکم کارها و نارسایی‌های گوناگون و حب و بغض‌های مراجعه‌کنندگان و محظورات سازمان و توقعات عجولانه‌ای که هر شخص نیازمندی دارد، باز هم کادر قضایی ایران علاقه به کار را فراموش نکرده و با همت و علاقه و ایمان مشغول به رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات مردم هستند. به نظر من برای تشویق و قدردانی، خدمات این سازمان بایستی مورد توجه و حمایت قرار بگیرد و اسباب کار در سازمان دادگستری به موازات سایر ترقیاتی که در زمان انقلاب شاه و ملت در کشور به وجود آمده است تامین شود. و عقیده دارم با وضع قوانین جدید و مترقیانه و تامین لوازم کار و معاش کارکنان فعلی دادگستر که اکثرا خدمتگزارانی صدیق و قانع و مذهبی و با ایمان هستند می‌توان بیش از پیش در تامین عدالت اجتماعی موفق شد.
از این‌که اولین زنی هستید که به سمت بازپرس انتخاب شده‌اید، نظرتان در مورد سپردن کار قضاوت به بازپرسان زن چیست؟ آیا زن‌ها قدرت روانی و جسمی کافی برای انجام این وظیفه مهم را دارند؟ آیا جامعه و افکار عمومی زن قاضی و تصمیمات او را قبول خواهد داشت؟
قبل از هر چیز باید عرض کنم که این موضوع را برای خود افتخاری می‌دانم، زیرا سد دیگری که در راه خانم‌ها بود شکسته شده است و من سعی می‌کنم راه را برای سایر همکاران خود که مایل به احراز این شغل باشند هموار کنم و معتقدم شغل بازپرس مانند سایر مشاغل قضایی و یا هرگونه خدمات اجتماعی دیگر متضمن مسئولیت می‌باشد باید به افراد کاردان، اعم از زن و مرد سپرده شود. برای انجام هر کاری لیاقت، دانایی و عقل و منطق لازم است و جنسیت آدمیزاد نباید مانع ترقیات او بشود.
در مورد این‌که خانم‌ها از لحاظ جسمی و روانی آمادگی پذیرش شغل قضایی را دارند یا نه، باید عرض کنم که همه زنان مساوی نیستند، کما این‌که همه مردان هم برای احراز مشاغل استعداد مساوی ندارند. البته در بین زنان افراد تحصیل‌کرده بی‌شماری هستند که از نظر قدرت روحی و بینش و همت می‌توانند شغل حساس قضایی را نیز مانند مشاغل حساس دیگر عهده‌دار باشند و با ایمان و علاقه تمام به مردم و دستگاه قضایی خدمت بکنند.
زن امروز ایران، زن پنجاه سال قبل نیست که به صورت عروسک در گوشه‌ای ضبط و نگهداری شود. افکار عمومی هم گمان می‌کنم در چند سال اخیر که راه‌های بسته را به روی زنان گشوده‌اند دیده و شنیده‌اند که زن شاغل بالیاقت و کفایت به وظایف ملی و میهنی خود عمل کرده است و دیگر شائبه و توهمی وجود ندارد تا در صلاحیت زنان برای احراز مقامات حساس شک و تردیدی به خود راه دهند.
زن‌ها با صبر و حوصله و دقت و موشکافی که دارند و جزو غریزه آن‌هاست (اگر علم و هوش کافی هم داشته باشند) به‌خوبی می‌توانند در مشاغل قضایی توفیق حاصل کنند و به مردم و دستگاه قضایی کشور از روی انصاف و عدالت خدمت نمایند.
عکس‌العمل مردانی که به شما مراجعه می‌کنند، با توجه به این‌که نمی‌دانند بازپرس پرونده یک زن است، چیست؟ و چه نوع برخوردی با شما دارند؟
افراد جامعه و ارباب رجوع دادگستری از سطوح و طبقات مختلف مردم هستند. طبقاتی که با نهضت‌های مترقیانه مملکت آشنایی دارند، برخوردشان مسلما کاملا خوب و در حدی کاملا محترمانه و منطقی است و برای آنها موضوع قابل پذیرش است. طبقات دیگری هم که به این موضوع کاملا آگاهی نداشته باشند، برخورد اول آنها چون در ذهن خود مجسم کرده‌اند که با یک آقای بازپرس مواجه خواهند شد، اگر موضوع برای‌شان در وهله اول تعجب‌آور باشد مسلما پس از این‌که مورد بازجویی قرار گرفتند موقعیت خود را در برابر یک بازپرس زن به همان نحو احساس می‌کنند که در برابر یک بازپرس مردم ممکن بود احساس کنند و به هر حال اگر تعجب و شگفتی هم برای معدودی از اشخاص در ابتدا به وجود آید، در مراحل بعدی از بین می‌رود و چون قانون و رویه قضایی حاکم بر پرونده‌هاست مسئله برخورد اولیه تاثیری در جریان قضایی ندارد.
به نظر شما بهتر نیست به جای این‌که از خانم‌ها در بازپرسی استفاده کنند از آنها در دادگاه‌های حمایت خانواده استفاده شود؟
اساسا هیچ تمایزی بین زن و مرد وجود ندارد. شایستگی افراد بستگی به میزان دانش و تربیت اجتماعی آن‌هاست و مسلما همان طوری که یک قاضی مرد می‌تواند در تمام مشاغل قضایی انجام وظیفه کند، قاضی زن هم می‌تواند در تمام مشاغل قضایی انجام وظیفه کند.
به نظر من این مقام با آن مقام هیچ‌کدام برای زنان اولویت و ارجحیت ندارد. اصل مهم احقاق حق است و تمیز حق از باطل، و این‌که ما معتقد باشیم قضات زن فقط در پست‌های معینی انجام وظیفه بکنند ابدا فکر صحیحی نیست و این خودش یک نوع تبعیض است که برخلاف اصول انقلاب اجتماعی ایران است. مهم آن است که هر قاضی، هر پستی را که احراز می‌کند با کمال صداقت و ایمان و دانایی در آن انجام وظیفه کند.
اگر زن‌ها به ریاست دادگاه‌ها و مقامات مهم انتخاب شوند، آیا می‌توانند حق هم‌جنسان خود را بر مردان ترجیح ندهند؟ آیا مردها (خاصه اگر طرف دعوا باشند) ادعا نخواهند کرد که قاضی زن حق را به مراجعه‌کننده زن می‌دهد؟
به نظر من آن کس که دارای صفت عدالت نباشد و یا عدالت را نتواند به مفهوم واقعی درک کند نبایستی حتی در پلکان سازمان قضایی پا نهد، زیرا اگر قرار باشد قاضی دستخوش عواطف و احساسات بشود و یا تمنیات نفسانی خود را در امر قضاوت دخالت دهد آن لحظه‌ای است که عدالت می‌میرد. سمبل وزارت دادگستری یک فرشته نابیناست که زن و مرد و مقام‌دار و بی‌مقام را نمی‌شناسد و باید صرفا حق را از باطل تشخیص بدهد و مدافع حقیقت باشد.
قاضی بر مسند قضا جز به حق و عدالت نباید و نمی‌تواند توجه داشته باشد، مگر در همین دایره بازپرسی با قدرت وسیع قانونی که یک بازپرس برای سلب آزادی که عزیزترین و بزرگترین موهبت الهی است در اختیار دارد می‌تواند تبعیضی بین زن و مرد قائل شود؟
اکثر مراجعین دادگستری یک طرف مرد و یک طرف زن هستند، اگر قرار باشد برای همجنس بودن اولویتی قائل شد، پس باید گفت هیچ مردی هم رئیس دادگاه حمایت خانواده و یا بازپرس نمی‌تواند باشد زیرا حق را به هم‌جنسان خود خواهد داد، در حالی که در عمل می‌بینیم که چنین نیست و بارها و بارها قضات مرد از روی عدل و شرافت بر علیه مردها و نفع زن‌ها رای داده‌اند.
چون بازپرسان معمولا به امور جنایی رسیدگی می‌کنند، آیا فکر نمی‌کنید برای یک زن مشکل باشد به محل جنایتی برود و مثلا جسدی را بررسی کند و یا یک مسئله مشکل و پیچیده جنایی را حل کند؟
اصولا هر انسانی وقتی شاهد صحنه زشتی در اجتماع باشد از این‌که چرا باید فاعل بدکاری در اجتماع باشد متاثر خواهد شد. جنایت یک موضوع واقعی، لمس‌شدنی و قابل پذیرش است. زیرا از ابتدای خلقت تا امروز در هر جامعه‌ای روی داده و از مختصات جامعه بشری شده است. چرا زنان از دیدن صحنه جنایی دچار ترس و وحشت شوند؟ ممکن است دچار تاثر بشوند ولی ترس و وحشت چرا؟
من صرف نظر از اکنون که پست بازپرسی را در اختیار دارم و در دوران تحصیل و کارآموزی هم بارها به پزشکی قانونی رفته‌ام و اجساد را از نزدیک برای شناسایی جرم دیده‌ام و معتقدم که هیچ فرقی بین یک خانم پزشک و یک زن بازپرس نیست. این توهماتی است که از سیمای گذشته زن ایرانی ممکن است هنوز در اذهان باقی مانده باشد. اگر به تصور این‌که زنان از دیدن صحنه‌های جنایی رنجه می‌شوند از تفویض چنین مشاغلی به آنها خودداری کنیم همیشه زن را پشت درهای بسته و در چهاردیواری خانه‌ها نگاه داشته‌ایم.
احساسات یک زن قاضی با یک زن عادی فرق می‌کند. احساسات یک زن قاضی در جریان کار تعلیم یافته است و بر اثر تجربه و کارآموزی برخوردش را حوادث طور دیگری است. زن قاضی در تمام مدت افکارش متوجه پرونده‌ایست که باید به آن رسیدگی کند و این‌که عدالت را اجرا نماید؛ بنابراین حتی معتقدم راجع به پیچیدگی مسائل جنایی به طوری که نظر جامعه‌شناسان نیز بر این امر است حوصله، بردباری، دقت و کنجکاوی زنان اگر در بیشتر مواقع از مردان بیشتر نباشد کمتر از آنان نیست و با این موهبتی که خداوند به زنان عطا کرده است، گمان نمی‌کنم زنان در حل امور غامض جنایی از مردان کمتر باشند و گرفتار کمبود هوش و درایت بشوند.
تاکنون چه نوع پرونده‌هایی زیردست شما آمده است؟ آیا به جنایتی که در ابتدا حل آن خیلی مشکل به نظر می‌رسیده رسیدگی کرده‌اید؟
چون تصمیم‌گیری در امر قضایی سرنوشت‌ساز ارباب رجوع است به عقیده من هر پرونده و موضوعی در شان خود مهم است و از آن‌جا که نظر قاضی برای هریک از مراجعان تقدیرآفرین می‌باشد ما پرونده بی‌اهمیت نداریم. ولی چون مدت انتصاب من به این مقام خیلی کوتاه است تاکنون پرونده آن‌چنانی که مورد سوال شماست در دایره من طرح نشده است و این‌که تاکنون چه نوع پرونده‌هایی را رسیدگی کرده‌ام بایستی عرض کنم به انواع جرایم که از نوع جنایی است رسیدگی کرده‌ام.
به عقیده شما در حال حاضر از نظرگاه قانون آیا هنوز به زنان ایرانی در بعضی مواقع ظلم می‌شود؟ آیا قوانینی هست که هنوز رنگ تبعیض دارد؟
به نظر من برای هر ظلمی، ظالمی وجود دارد و زن ایرانی باید با موجباتی که برایش در مملکت به وجود آمده است به حقوق و حق خود آشنا شود تا طرف ظلم واقع نشود و مظلوم معرفی نگردد. از نظر قوانین فعلی زنان ایرانی تا آن‌جایی که امکان داشته است از قید محرومیت و از اسارت قبلی نجات یافته‌اند و در پاره‌ای موارد باز هم می‌توان اصلاحاتی به وجود آورد تا از حقوق بیشتری برخوردار باشند و البته با امکاناتی که به وجود خواهد آمد مسلما در آینده قوانینی خواهیم داشت که هیچ فرقی بین شناخت حقوق زن و مرد باقی نماند.
به عنوان مثال قانون گذرنامه را مثال می‌زنم؛ در این قانون خروج زن از کشور را منوط به موافقت شوهر دانسته‌اند و در اصلاحات بعدی در مواقع اضطراری نیز دادستان می‌تواند اجازه خروج زن را صادر کند. در این مورد بایستی عرض کنم که من با این تجدیدنظر کاملا موافقم ولی در مقابل معتقدم که خروج مرد هم از محدوده زندگی خانوادگی بایستی موکول به موافقت زن باشد زیرا نه مرد و نه زن هیچ‌کدام حق ندارند عملی مرتکب شوند که امنیت زندگی خانواده را برهم بزند و همان‌طوری که زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند به نقاط دوردست برود در قانون برای مرد هم باید این تحدید وجود داشته باشد تا فرزندان آنها بی‌سرپرست نمانند. در این میان تنها چیزی که به نظر من رافع تبعیض است شایستگی زن می‌باشد. اگر زن‌ها بکوشند که تحصیل کنند، حرفه بیاموزند و با سواد و با کمال شوند یقین بدانید که هیچ قانونی نخواهد توانست حق آنها را زیر پا بگذارد.
دل‌تان می‌خواهد زن را در محیط قضایی در آینده چگونه ببینید که هم برای حیثیت و شان خود او و هم برای توسعه عدالت و آبروی دادگستری مفید و موثر باشد؟
برای من اصولا مسئله زن به طور انحصاری مطرح نیست بلکه وجود قاضی خوب و عادل و دانا مطرح است. یقین است که هر زن لایق و قاضی همان‌طوری که یک مرد شایسته قاضی به مقامات بالا و بالاتر می‌رسد، خواهد رسید و من شخصا به آینده زنان قاضی در دستگاه قضایی خوشبین هستم زیرا معتقدم که در عرصه کار هرکس ایمان و شوق و درستی و صداقت داشت یقینا هم خودش ترقی می‌کند و هم جامعه بر او ارج خواهد گذاشت. و خوشبختانه سازمان دادگستری نیز بر این مسئله صحه کامل گذارده است.
۲۵۹
نظر شما