خبرآنلاین - رسول سلیمی: مذاکرات چین و آمریکا در سال ۲۰۲۵، در بستری از تنش‌های تجاری، فناوری و ژئوپلیتیک، به یکی از مهم‌ترین موضوعات بین‌المللی تبدیل شده است. پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید جنگ تجاری با تعرفه‌های تا ۲۴۵ درصد بر کالاهای چینی، مذاکرات اخیر در ژنو (مه ۲۰۲۵) و لندن (ژوئن ۲۰۲۵) به توافقی موقت برای کاهش تعرفه‌ها منجر شد.
این مذاکرات، که با دیدار وزرای خارجه در کوالالامپور ادامه یافت، نه‌تنها به مسائل تجاری، بلکه به موضوعات حساس مانند محدودیت‌های فناوری، تایوان و امنیت منطقه‌ای پرداخته است. این توافقات در حالی شکل گرفته که هر دو طرف با استراتژی «ابهام سازنده» به دنبال حفظ آبرو و کسب امتیاز هستند.
کاهش تعرفه‌های تجاری: توافقی موقت برای جلوگیری از رکود جهانی
مذاکرات چین و آمریکا در ژنو (مه ۲۰۲۵) و لندن (ژوئن ۲۰۲۵) به توافقی موقت منجر شد که طبق آن، تعرفه‌های متقابل بر کالاهای وارداتی از ۱۴۵ و ۱۲۵ درصد به ۱۱۵ درصد به مدت ۹۰ روز کاهش یافت.
اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، این توافق را «گامی مهم برای حل اختلافات» توصیف کرد، در حالی که «شینهوا» به نقل از لی چنگ‌گانگ، مذاکره‌کننده چینی، آن را «حرفه‌ای و عقلانی» خواند. این توافق، که پس از گفت‌وگوی تلفنی بین دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ شکل گرفت، به دنبال جلوگیری از رکود اقتصادی جهانی است که نتیجه تعرفه‌های بالای آمریکا بوده‌است.
تا آنجا که چین متعهد شد تا خرید محصولات کشاورزی آمریکا به ارزش ۴۰–۵۰ میلیارد دلار را افزایش دهد، که این توافق به جهش بازارهای سهام و افزایش قیمت نفت منجر شده، اما ارزش طلا کاهش یافته است. با این حال، و علیرغم پیشرفت مذاکرات، آمریکا محدودیت‌های جدیدی بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی به چین اعمال کرده، که نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها در حوزه فناوری است.
از این رو توافق موقت کاهش تعرفه‌ها، پاسخی به فشارهای اقتصادی داخلی در هر دو کشور است. در چین، کاهش تقاضای جهانی و محدودیت‌های صادراتی، اقتصاد را تحت فشار قرار داده بود. این توافق، که «شینهوا» آن را نتیجه «مزیت‌های نسبی» چین در تولید و مزیت آمریکا در فناوری پیشرفته می‌داند، تلاشی برای ایجاد توازن تجاری است. با این حال، کاهش ۱۱۵ درصدی تعرفه‌ها به‌صورت موقت، نشان‌دهنده عدم اعتماد متقابل است.
به گزارش نیویورک تایمز، سیاست «ابهام سازنده» هر دو طرف، که در آن از زبان مبهم برای حفظ آبرو استفاده می‌شود، مانع از توافق دائمی شده است. علاوه بر این، تعهد چین به خرید محصولات کشاورزی، مشابه توافق ۲۰۱۹، نشان‌دهنده تکرار الگوهای گذشته است، اما بدون حل ریشه‌ای اختلافات، مانند محدودیت‌های فناوری و رقابت در بازارهای جهانی. این توافق موقت، به نوشته وال استریت ژورنال، تنها ۹۰ روز زمان برای مذاکرات بعدی خریده است، که ممکن است با فشارهای سیاسی داخلی در آمریکا پیچیده شود.
از این رو توافق کاهش تعرفه‌ها، اگرچه گامی مثبت برای جلوگیری از رکود جهانی است، اما شکننده و موقت به نظر می‌رسد. چرا که چین با باز کردن بازار خود به سرمایه‌گذاری خارجی و لغو ویزا برای گردشگران، به دنبال جذب اقتصادهای جهانی است، در حالی که آمریکا با تحریم‌های فناوری و تهدید تعرفه‌های جدید، رویکردی تهاجمی را حفظ کرده است. این تناقض، نشان‌دهنده یک «بازی» است که در آن هیچ طرفی نمی‌خواهد پیش‌قدم عقب‌نشینی شود.
مذاکرات اخیر، فراتر از تجارت، به تنش‌های فناوری و مسائل ژئوپلیتیک، به‌ویژه تایوان و امنیت منطقه‌ای، پرداخته است. در این چارچوب آمریکا پس از مذاکرات لندن، محدودیت‌های جدیدی بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای طراحی تراشه (EDA) به چین اعمال کرد، که واکنش شدید پکن را به دنبال داشت. چین در پاسخ، صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کرد، که به گفته «شینهوا»، صنایع فناوری جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
در کوالالامپور، وانگ یی، وزیر خارجه چین، به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هشدار داد که «سیاسی‌سازی مسائل اقتصادی» به ضرر هر دو طرف است. در حوزه ژئوپلیتیک، نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا به دنبال تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای، از جمله با ژاپن و کره جنوبی، برای مقابله با نفوذ چین در دریای چین جنوبی است.
این در حالی است که تنش‌های فناوری، به‌ویژه محدودیت‌های آمریکا بر صادرات تراشه، ریشه در تلاش واشنگتن برای حفظ برتری در هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته دارد.
به گزارش وال استریت ژورنال، این محدودیت‌ها شرکت‌های چینی مانند هواوی را هدف قرار داده، که همچنان در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد. پاسخ چین با محدود کردن صادرات عناصر خاکی کمیاب، که ۸۰ درصد نیاز جهانی را تأمین می‌کند، نشان‌دهنده استراتژی تلافی‌جویانه پکن است. این اقدامات، زنجیره‌های تأمین جهانی را تهدید کرده و می‌توانند به افزایش قیمت فناوری منجر شوند.
در حوزه ژئوپلیتیک، تلاش آمریکا برای تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با ژاپن و کره جنوبی، پاسخی به گسترش نفوذ چین در آسه‌آن و ابتکار کمربند و جاده است. با این حال، موضع محتاطانه چین در قبال تنش‌های خاورمیانه، از جمله محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بدون ارائه حمایت عملی، نشان‌دهنده محدودیت‌های استراتژیک پکن در خاورمیانه است. این رویکرد، به گفته «اکونومیست»، به دلیل نگرانی چین از پیامدهای اقتصادی جنگ و تأمین انرژی است.
تنش‌های فناوری و ژئوپلیتیک، پیچیدگی مذاکرات چین و آمریکا را افزایش داده است. چین با توسعه مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به دنبال ایجاد یک بلوک اقتصادی مستقل از غرب است، در حالی که آمریکا با تقویت ائتلاف‌های نظامی و تحریم‌های فناوری، به دنبال محدود کردن نفوذ جهانی چین است. این رقابت، که آن را «جنگ سرد جدید» توصیف می کنند، می‌تواند مذاکرات تجاری را به حاشیه ببرد.
چشم‌انداز جهانی: توازن شکننده در روابط چین و آمریکا
در مجموع توافق موقت کاهش ۱۱۵ درصدی تعرفه‌ها در ژنو و لندن، تلاشی برای جلوگیری از رکود اقتصادی جهانی است، اما شکننده و موقت به نظر می‌رسد. در مقابل، تنش‌های فناوری، مانند محدودیت‌های آمریکا بر صادرات تراشه و پاسخ چین با محدود کردن عناصر خاکی کمیاب، نشان‌دهنده رقابت عمیق‌تر بین دو قدرت است. این دو محور به هم مرتبط‌اند، زیرا موفقیت در حوزه تجاری بدون حل تنش‌های فناوری و ژئوپلیتیک امکان‌پذیر نیست. اما اگرچه مذاکرات لندن به گفته مقام‌های چینی «حرفه‌ای و عقلانی» بود، اما نیویورک تایمز هشدار داد که عدم توافق بر سر تایوان و فناوری می‌تواند پیشرفت‌های تجاری را تضعیف کند. نقش چین در مسائل خاورمیانه، از جمله محکومیت محتاطانه حملات به ایران، و تمرکز آمریکا بر ائتلاف‌های منطقه‌ای، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک این مذاکرات است.
با این حال، این توافق تنها ۹۰ روز زمان برای مذاکرات بعدی فراهم کرده و بدون حل اختلافات ریشه‌ای، مانند محدودیت‌های فناوری و رقابت در تایوان، پایدار نخواهد بود. آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید بر تراشه‌های هوش مصنوعی و لغو ویزای دانشجویان چینی، فشار بر پکن را افزایش داده، در حالی که چین با توسعه مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به دنبال کاهش وابستگی به غرب است. از منظر ژئوپلیتیک، موضع محتاطانه چین در قبال خاورمیانه، که اکونومیست آن را نتیجه نگرانی از تأمین انرژی می‌داند، نشان‌دهنده محدودیت‌های پکن در ایفای نقش جهانی است. در مقابل، آمریکا با تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای، به دنبال مهار نفوذ چین در آسیا و اقیانوسیه است. این رقابت، نشان‌دهنده عدم تمایل هر دو طرف به عقب‌نشینی است. با این حال، مذاکرات کوالالامپور، که با حضور وزرای خارجه برگزار شد، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ کانال‌های دیپلماتیک است.
۲۱۳/۴۲
نظر شما