به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست شورای قضایی استان کرمان به میزبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن ارائه آخرین آمار حدنگاری استان کرمان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن آن می‌گذرد، یک جراحی عمیق در نظام ثبتی و حقوقی کشور است که نویدبخش ارتقاء بهداشت حقوقی است.
وی افزود: برای این قانون که مشتمل بر ۱۵ ماده است، ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که گویای پیچیدگی و ظرافت‌های خاص اجرای آن است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به دنبال ساماندهی مشاورین املاک است، تصریح کرد: مطابق این قانون مشاورین املاک صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی هستند و صلاحیت انعقاد قرارداد حقوقی ندارند مگر در عقود اجاره‌ای که برای کمتر از دو سال تنظیم می‌شود.
وی ادامه داد: با عنایت به ایجاد قراردادهای یکسان در سامانه کاتب و به منظور کاهش اختلافات، قراردادهای کاغذی سه‌نسخه‌ای از مشاورین املاک جمع‌آوری خواهد شد و کلیه فرآیندها توسط مشاورین املاک از طریق بستر سکوی خدمات ثبتی کاتب صورت می‌گیرد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: به منظور جبران کمبود شدید نیروی انسانی در واحدهای ثبتی استان، پیگیر برون‌سپاری فرآیند کارشناسی املاک با تعرفه مقرون به صرفه هستیم و شیوه‌نامه این امر تدوین شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه مطابق قانون جامع حدنگار کشور، اسناد دفترچه‌ای از درجه اعتبار ساقط شده‌اند افزود: بر اساس قانون و مصوبات شورای قضایی استان کرمان ارائه هرگونه خدمات اداری به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده است و تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، شرط برقراری مجدد خدمات است.
وی گفت: با اعلام بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان موج عظیمی از درخواست‌ها جهت تعویض اسناد دفترچه‌ای شکل گرفته است و از ابتدای سال جاری تا کنون قریب به ۱۱ هزار جلد سند دفترچه‌ای به تک‌برگ تعویض شده است که بیانگر جهش ۳۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
48
نظر شما