به گزارش خبرآنلاین روزنامه هم میهن نوشت: بیش از یک دهه است که فعالان مدنی و محیط‌زیستی به ناترازی‌های گوناگون به‌ویژه آب و برق و انرژی می‌پردازند و ادبیات و مطالب فراوانی در این زمینه تولید کرده‌اند. پس چرا هیچ اقدام عملی موثر و چشمگیری صورت نگرفته است؟ سهل است که امسال همه می‌دانستند که وضع بارش‌ها بد بوده؛ ولی تاکنون نیز اقدامی برای مدیریت مصرف رخ نداده بود و اکنون اخبار پایان زودرس آب سدهای تهران را به اطلاع مردم می‌رسانند.
نتیجه آن، وضعیت فعلی است که حتی پایتخت کشور هم با قطع مکرر و طولانی‌مدت آب مواجه می‌شود. این درحالی است که تهران از نظر منابع آب کمبود ندارد. متوسط مصرف سرانه و هدررفت آب در اینجا بالاست. قیمت‌گذاری آب مصرفی منطقی نیست؛ چون سیاستگذاری اقتصادی فشل و ناکارآمد و غیرعلمی است.
مسئله امروز ما منحصر به این نیست که چرا قطعی برق یا کمبود آب داریم؟ مسئله فراتر از این است. در حقیقت، اغلب و شاید همه حوزه‌های ما دچار فرسایش سیاستگذاری شده است.
فرق آب و برق با بقیه امور در این است که فوریت نیاز آن بیشتر و حیاتی‌تر است. برای نمونه، اگر به همین روال پیش برویم، مسئله اینترنت به مراتب وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.چون عده‌ای ناآگاه و ضدعلم که کاری جز هوچی‌گری بلد نیستند، به‌جای دسترسی آزاد و راحت مردم به اینترنت هر روز دنبال مسدود کردن و فیلترینگ و فیلترشکن‌فروشی هستند.
در قانون‌گذاری هم همین رفتار دیده می‌شود. مجلسی که باید قوانین را شفاف و روشن بررسی و تصویب کند، بدترین مصوبات را از خلال اصل۸۵ تصویب کرد؛ یعنی به دور از نظر مردم و در یک کمیسیون ویژه و غیرعلنی بریدند و دوختند و قوانینی چون حجاب، فرزندآوری تحویل دادند که جز خسارت چیز دیگری نبود و دنبال صیانت هم بودند که در عمل اجرا می‌کنند و همه این موارد زیان فراوانی برای جامعه دارد. اکنون هم تصویب کردند که قانون سازمان ملی مهاجرت را به همین‌گونه بررسی و تصویب کنند و قطعاً خروجی آن فاجعه‌ای است مثل قبلی‌ها.
در سیاست خارجی نیز وضعیت روشن است. تنهایی و انزوای دیپلماتیک ایران محصول ناترازی‌های سیاست خارجی ایران است. ایران عزیزی که باید قدرتمند و سرفراز باشد شایسته از اینها بهتر است. سیاست خارجی کشور را نباید دربند شعارهای پوچ چند جوان غیرمسئول نمود.
قطعاً فراموش نباید کرد که بدترین موارد را در سیاست‌های اقتصادی دیده‌ایم و همچنان هم می‌بینیم. در سیاست‌های ارزی، در قیمت‌گذاری انرژی، در سیاست خودرویی، در مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌ها و دخالت در همه امور، در گسترش دادن سیاست‌های رانتی و مجوزها و بالاخره هر جا را می‌بینیم دُم سیاست‌گذاران آنجاست و باید مواظب بود که مبادا پا روی دُم آنان گذاشته نشود که نیش می‌زنند.
شاید بپرسید پس چرا قبلاً این گونه نبودیم؟ دو علت دارد. اول این که تا سال۱۳۸۴ نظام سیاستگذاری از حداقلی از عقلانیت تبعیت می‌کرد. در دوره روحانی هم سعی کردند تا این قطار را دوباره روی ریل عقلانیت بازگردانند که موفق نشدند. علت دوم هم درآمدهای نفتی بود. تا دوره‌ای به‌ویژه در سال‌های ۸۴ تا ۹۰، درآمدهای مفت نفتی جبران نابخردی‌های مدیریتی را می‌کرد و عوارض آن به چشم دیده نمی‌شد. ولی با آغاز تحریم‌ها این عامل مهم هم حذف شد و عریانی این نوع سیاستگذاری آشکار شد.
21302
نظر شما