به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روح الله ایزدخواه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در نطق میان دستور خود گفت: عملکرد نظام در جنگ تحمیلی اسرائیل به نیابت از آمریکا علیه ایران، ثابت کرد تفکر جهادی و عمل انقلابی چه در واکنش جنگی کوبنده علیه دشمن، چه در غرش آفندی موشکها و چه در معجزه اتحاد جانانه مردم چگونه میتواند برای کشور اقتدارآفرین و برای مسائل راهگشا و برای مردم وحدت بخش باشد. اگر تفکر جهادی و عمل انقلابی نبود، دشمن کارش به التماس برای آتشبس نمیرسید و الا مذاکرات نقشی در بازدارندگی از جنگ نداشته و ندارد.
بنابر روایت ایسنا، وی با انتقاد از عملکرد مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول، گفت: مجلس در رأس امور و در شرایط جنگی به مراتب دارای اهمیت بیشتر است. مجلس نباید به مطالبات روزمره و طرحهای بیتناسب و نظارتهای فرمایشی سرگرم شود بلکه باید دستور کار اصلی خود را خانه تکانی در نظامات نرمافزاری کشو متناسب با تحولات پیش رو و اقتضائات جدید قرار دهد.
ایزدخواه اضافه کرد: در این ایام مشخص شد مجلس از عملکرد جامعه اطلاعاتی در مواجهه با جریان نفوذ راضی نیست و مطالبه اساسیاش، بازنگری در اولویتبندی مسائل کشور در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی است. همچنین مجلس خواهان برنامه تحولی در پدافند غیرعامل در شبکههای سایبری و فضای مجازی و سامانههای بانکی و اداری و به ویژه استقرار واقعی شبکه ملی اطلاعات است.
وی تاکید کرد: باید مجلس به دنبال ریلگذاری جدید و اساسی در نظام اقتصادی باشد چراکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته همچون قدرت نظامیاش به تفکر جهادی و عمل انقلابی مجهز شود. اقتصاد ما همچنان تحت سلطه ارزی دشمن یعنی دلار و مبتلا به سرطان خام فروشی و دچار تبعیات ساختاری و درمانده از احیای انبوه ظرفیتهای خفته و راکد خود است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این شرایط، دستگاههای دولتی ما هم فراتر از عملکرد شخص وزرا و مدیران خدوم و کارکنان دلسوز، فاقد عدالت ساختاری و راهبرد تحولی است، با چشمانداز نظام همافق نیست و برای مردم مشکلگشا نبوده و قدرت نرم کشور را تقویت نمیکند.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد منحصر در حفظ نظام بانک و بورس شده است، افزود: این وزارتخانه با سیاستگذاری برای نجات تولید و تجارت غریبه است به طوری که بلافاصله بعد از جنگ، ۶۰ همت پول به بورس تزریق کردند. جالب آنکه همین وزارتخانه بر انحلال تعاونیها کمر همت بسته و برخلاف راهبرد مردمسازی اقتصاد، قصد دارد چوب حراج به سهام عدالت بزند.
ایزدخواه بیان کرد: بانک مرکزی از سیاست گذاری پولی کشور به یک طلافروش تقلیل یافته و با وجود جنگ ارزی، متعصبانه از ورود ارز اشخاص داخل و خارج به چرخه اقتصادی کشور ممانعت میکند و از آن طرف نرخ گذاری ارز در کانالهای بیهویت یا کف پیادهروها را به اسم توهمی بازار آزاد ارز معتبر میشناسد.
نماینده تهران افزود: وزارت صمت که باید پیشتیبانی دولتها در جهش اقتصادی تولید محور بود، به عنوان ضعیف ترین وزارتخانه اقتصادی، منفعلانه شاهد رکود تولید و کاهش صادرات و عدم سرمایهگذاری در تولید است. حتی نمیتواند در مقابل فروشگاههای زنجیرهای و مالها از حقوق کسبه و انبوه تولیدکنندگان خرد حمایت کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز به جای آزادسازی ظرفیت هزاران تعاونی تولید و اتحادیه کشاورزی و دامی، هنوز باید وسط جنگ، ناز و کرشمه دلال بزرگ نهادههای دامی را بخرد تا بلکه بازار را آن هم به صورت انحصاری و به شرط افزایش ۴۰ درصدی قیمت بعد از جنگ، تأمین کند.
ایزدخواه ادامه داد: وزارت کشور که گویی هیچ وظیفهای به جز اخراج سراسیمه اتباع ندارد، برنامهای برای جهش اقتصادی استانها و به ویژه ۱۶ استان مرزی ندارد و برای همان اخراج اتباع هم پیوست اقتصادی نداده تا جوابگوی رکود شدید بعد از خروج میلیونها نفر نیروی کار باشد. ریشه نابسامانیهای ساختاری، عدم جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. در جنگ، مقاومت را جدی گرفتیم و بردیم اما در اقتصاد، همچنان خوش خیالیم و به تماشای سقوط روزافزون پول ملی و تولید ملی نشستهایم. نظام پولی قطعا ضد عدالت و ضد مردم است، تکلیف ارزش پول ملی و ربای بانکی یک بار برای همیشه باید مشخص شود.
وی افزود: نظام تولید قوام ندارد و باید از بنگاه محوری، به سمت زنجیرههای مزیت دار منطقهای با محوریت صادرات محصولات نوآور، تغییر جهت دهد. نظام توزیع کالا به ویژه در بخش کشاورزی، باید از چپاول دلالیها قرون وسطایی خارج شده و دست مردم بیفتد.
این نماینده مجلس گفت: اصلاح نظام مالکیت بر پایه اقتصاد مردمی یعنی احیای اصل ۴۵ قانون اساسی و مالکیت عمومی انفال؛ این سیاست کلی میتواند شاه کلید تحولات اقتصادی باشد و زمینه ساز رشد شتابان در همه بخشها است. زمینها، دریاها، معادن، مراتع و جنگل ها، باید از رکود و حبس دولت ها خارج شده و تحت چهارچوب فقه حکومتی، در جهت مصالح عامه به کار گرفته شود.
وی افزود: در این کشور با دارا بودن ۷ برابری سرانه منابع طبیعی و وجود انبوه نیروی جوان و انباشت متراکم دانش فنی و دهها هزار شرکت تولیدی و سرمایه اجتماعی بالا، چرا نمیتوان فقر و بیکاری را ریشهکن کرد و عدالت اقتصادی را به ثمر نشاند و نهضت تولید را فراگیر کرد و ارزش پول ملی را تقویت کرد و جهش صادراتی به وجود آورد؟ مردمی سازی انفال، میتواند یک مکتب اقتصادی بدیع در پارادایم اقتصاد اسلامی قلمداد شده و گستره جهانی هم پیدا کند. در این مکتب، مردم برای استیفای سه حق اساسی خود یعنی حق معیشت، حق تولید و حق هویت اجتماعی بسیج میشوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حرف ما این است که واگذاری منابع انفال به دستهها و گروههای مردمی، با هدایت تشکلهای جمعی اقتصادی، به شرط احیا و تولید و تبدیل منابع طبیعی و تکمیل زنجیره آن، بدون تملک خصوصی و رانتی منابع و نهایتا هدایت نقدینگی سرگردان به سمت نهضت احیای انفال باید انجام گیرد.
ایزدخواه بیان کرد: حرکت نه چندان موفق کشور طی ۲۰ سال گذشته در جهت اصل ۴۴ به یک تحول اقتصادی واقعی منجر نشد چرا که تحت الشعاع الگوی فکری و سیاستی غربزده پیش رفت. امروز زمان احیای الگوی اقتصاد اسلام، تحت کلان راهبرد اقتصاد مقاومتی، بر اساس احیای اصل ۴۵ و مالکیت عمومی انفال است که ظرفیت گسترش جهانی دارد و میتواند منبع بزرگ و جدیدی برای قدرت نرم نظام مقدص جمهوری اسلامی باشد.
وی در پایان گفت: مجلس باید در ریلگذاری برای چنین تحولی در کشور کمر همت ببندد چرا که بنیه قوی نظام و اخلاص مردان عمل و وحدت معجزهگر مردم فراهم است، طرح و نقشه و عزیمت مجلس و خروج از انفعال راهبردی میخواهد.
29219
نظر شما