کیاوش حافظی: تقویت گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ در حالی رخ داد که قرار بود گشت ارشاد متوقف شود. این بخشی از سخنان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه‌ای محرمانه در این شورا است که بار دیگر موضوع جایگاه و روند تصمیم‌گیری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را به میان می‌آورد. هرچند که جایگاه حقوقی تصمیمات این شورای عالی از گذشته تا کنون محل بحث بوده است، اما در «حکم قانون» شناحته می‌شوند و پس از ابلاغ دبیر، لازم‌الاجرا به حساب می‌آیند. موضوعی که به نظر می‌رسد اگر اطلاعات دقیق‌تری از آن به دست بیاید، بتواند یکبار برای همیشه تکلیف پرونده‌هایی مثل حوادث سال ۱۴۰۱ را روشن کند.
دستکاری در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که منجر به حوادث ۱۴۰۱ شد؟
ابراهیم سوزنچی عضو شورای انقلاب فرهنگی، حوادث سال ۱۴۰۱ که در پی بازداشت مهسا امینی رخ داده بود را ناشی از دستکاری شدن یکی از مصوبات این شورا می‌داند. به گفته سوزنچی در برنامه تلویزیونی «خرمشهر»، چند ماه قبل از آن‌که گشت ارشاد مهسا امینی را بازداشت کند، شورای یادشده اتفاقات این چنینی را پیش‌بینی کرده بود و به این ترتیب در یک تصمیم محرمانه به جمع‌بندی رسید که باید برخورد حضوری با بی‌حجاب‌ها حذف شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید عواملی نامشخص که حتی شهید رئیسی از آن بی‌خبر بود به جای تصمیم ما چیزی را ابلاغ کردند که نه تنها گشت باید تقویت شود و کارش را ادامه دهد، بلکه نیروی انتظامی باید آموزش هم بدهد. او ادامه داده است که حادثه مهسا امینی، در کلاس‌های آموزشی نیروی انتظامی رخ داد؛ در حالی که پیش از آن مصوبه نیروی انتظامی اصلا آموزش نداشت. سوزنچی این دستکاری را از جنس نفوذ می‌داند و می‌گوید که بسیاری از نهاد های امنیتی به این موضوع ورود کردند اما معلوم نشد که در کدام مرحله این دستکاری اتفاق افتاده است.
پس از این سخنان اما حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنان را ناقص و نادقیق خواند و گفت: با پیگیری های انجام شده مشخص شد گزارش از مصوبه محرمانه (در آن زمان مصوبه محرمانه بوده) توسط عضو محترم شورا ناقص و نادقیق بوده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع بالادستی هدایت فعالیت های فرهنگی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به شما می‌رود یکی از نهادهایی است که سنگ بنای آن پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گذاشته شد.
نگاهی به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی
وقتی انقلاب پیروز شد، دانشگاه‌ها بیش تر به محیطی برای فعالیت گروه‌های سیاسی، به‌ویژه چپ‌هایی مانند حزب توده، سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق تبدیل شده بودند. در مقابل، انقلابیون خواهان پاک‌سازی دانشگاه‌ها از این نیروها بودند. برخی وقایع نیز زمینه‌ساز شکل‌گیری «انقلاب فرهنگی» به‌عنوان انقلاب سوم شدند. یکی از این وقایع، به تنش کشیده شدن جلسه پرسش و پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی با دانشجویان دانشگاه تبریز در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ بود. در پی این اتفاق، دانشجویان پیرو خط امام ساختمان مرکزی دانشگاه را اشغال کردند و اعلام کردند تا زمانی که دانشگاه پاک‌سازی نشود، آنجا را ترک نخواهند کرد.
این واقعه چند هفته پس از پیام نوروزی امام خمینی(ره) رخ داد. ایشان در پیام نوروزی خود تأکید کرده بودند که در دانشگاه‌ها باید انقلابی اساسی رخ دهد و اساتید وابسته به بیگانگان تصفیه شوند. امام این دغدغه را در اول اردیبهشت و سوم خرداد همان سال نیز تکرار کردند. در نهایت، شورای انقلاب با تأیید امام خمینی(ره) ، دستور تعطیلی دانشگاه‌ها را صادر کرد و به گروه‌های سیاسی سه روز مهلت داد تا دفاتر خود را تخلیه کنند. این تصمیم، نقطه‌ی آغاز انقلاب فرهنگی در ایران بود.
در ۲۳ خرداد همان سال، در حالی که سال تحصیلی به پایان رسیده بود، امام خمینی(ره) در حکمی، هفت نفر را مأمور تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» کردند. این هفت نفر عبارت بودند از: محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری.
وظیفه این ستاد، علاوه بر دعوت از اساتید و دانشجویان انقلابی، بازبینی محتوای کتاب‌های درسی و به‌طور کلی تعیین خط‌مشی آموزش عالی کشور بود.
ستاد انقلاب فرهنگی چگونه شورای عالی شد؟
۳۰ ماه پس از تعطیلی، دانشگاه‌ها بازگشایی شدند. در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲، آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، به امام خمینی(ره) پیشنهاد داد که افرادی از جمله نخست‌وزیر، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، و وزیر ارشاد اسلامی نیز به عضویت این شورا درآیند. این پیشنهاد با موافقت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی روبه‌رو شد و نهایتاً در آذرماه ۱۳۶۳، «انقلاب فرهنگی» با فرمان امام خمینی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تبدیل شد.
در نامه امام خمینی(ره) آمده است:
«اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم. بدین جهت، علاوه بر کلیه افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام آقای خامنه‌ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجت‌الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش، رضا داوری، نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم.»
«گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی» و نیز «تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی از فضای فرهنگی جامعه» از جمله اهدافی‌اند که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شده است.
روند تصمیم‌گیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی اکنون از ۲۹ عضو تشکیل شده است که ۱۱ نفر از آن‌ها اعضای حقوقی و ۱۸ نفر دیگر اعضای حقیقی‌اند. اعضای حقوقی این شورا، به‌جز رؤسای قوای سه‌گانه، عبارت‌اند از: سیدعباس صالحی (وزیر ارشاد)، حسین سیمایی‌صراف (وزیر علوم)، محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت)، علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش)، زهرا بهروزآذر (معاون امور زنان رئیس‌جمهور)، پیمان جبلی (رئیس صداوسیما)، محمد قمی (رئیس سازمان تبلیغات اسلامی) و فهیمه فرهمندپور (رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده).
این شورا همچنین ۱۸ عضو حقیقی دارد که با حکم رهبری به عضویت آن درآمده‌اند. این افراد عبارت‌اند از: حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی، آیت‌الله علیرضا اعرافی، ایمان افتخاری، امیرحسین بانکی‌پور، حجت‌الاسلام حمید پارسانیا، عادل پیغامی، غلامعلی حدادعادل، حسن رحیم‌پور ازغدی، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، محمدحسین ساعی، ابراهیم سوزنچی، منصور کبگانیان، علی لاریجانی، محمدرضا مخبر دزفولی، مرتضی میرباقری، صادق واعظ‌زاده و حجت‌الاسلام احمد واعظی.
دبیری این شورا بر عهده عبدالحسین خسروپناه است. بر اساس آیین‌نامه داخلی شورا، دبیر برای مدت دو سال انتخاب و پس از تصویب رهبر انقلاب اسلامی، با حکم رئیس شورای عالی منصوب می‌شود.
جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضا و رئیس یا یکی از نواب رئیس رسمیت می‌یابد. اعتبار هر مصوبه نیز منوط به کسب رأی مثبت اکثریت اعضای حاضر در جلسه است، مشروط بر آن‌که تعداد آرای مثبت در هر حال از ۱۲ رأی کمتر نباشد. در صورت تساوی آرا، رأی رئیس جلسه ملاک خواهد بود.
برای طرح مجدد یا لغو هر مصوبه، لازم است حداقل شش ماه از تاریخ تصویب آن گذشته باشد.
خروجی جلسات شورا در دو قالب «مصوبات» و «تصمیمات» دسته‌بندی می‌شود. «مصوبات»، مقررات کلی و الزامی‌اند که قاعده حقوقی ایجاد می‌کنند، در حالی‌که «تصمیمات»، ناظر بر امور جزئی یا مسائل موردی هستند.
اگرچه نام این شورا در قانون اساسی نیامده است اما «تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.»
مصوبات شورا؛ «در حکم قانون» یا «حکم حکومتی»؟
با وجود این، جایگاه حقوقی مصوبات این شورا تاکنون محل مناقشه و مجادله بوده است. برخی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دلیل عدم تصریح آن در قانون اساسی، فاقد جایگاه قانونی دانسته‌اند.
از سوی دیگر، گفته می‌شود که با وجود لازم‌الاجرا بودن مصوبات این شورا، این مصوبات به معنای خاص و دقیق کلمه، «قانون» محسوب نمی‌شوند؛ بلکه صرفاً «در حکم قانون» هستند و نه «قانون» به معنای مصوبات مجلس، و در نتیجه در سلسله‌مراتب حقوقی، در مرتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس قرار می‌گیرند.
در مقابل، گروهی بر این باورند که چون این شورا توسط ولی‌فقیه تأسیس شده، مصوبات آن برتر از قوانین است و نهادهایی چون مجلس نیز باید آن را رعایت کنند. به‌ویژه اگر مصوبه‌ای از سوی شورای عالی به تأیید مقام معظم رهبری برسد، در این صورت، آن مصوبه در زمره فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می‌گیرد و از لحاظ سلسله‌مراتب حقوقی، بالاتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
علاوه بر این، نظارت شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال نمی‌شود؛ چراکه اگر رهبری مصوبات را تأیید کنند، شورای نگهبان آن‌ها را مصوبه رهبری تلقی می‌کند.
شرح و تفسیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، که پس از ابلاغ از سوی دبیرخانه قابل اجرا هستند، نیز بر عهده خود شورا قرار دارد. به این ترتیب، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چه از نظر مرجع تصویب و چه در طی مراحل قانونی، با «قانون» به معنای خاص تفاوت دارند.
چرا خسروپناه باید پاسخ دهد؟
با این اوصاف، با وجود آن‌که دبیر شورا سخنان سوزنچی را نادقیق خوانده، چند نکته درباره مصوبه یادشده قابل توجه است. نخست آن‌که هر دو عضو شورا، محرمانه بودن این مصوبه را تأیید کرده‌اند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اگرچه اظهارات سوزنچی را نادقیق دانسته، اما اصل ماجرا را تکذیب نکرده است. بنابراین، احتمال وجود مصوبه‌ای برای توقف فعالیت گشت ارشاد منتفی نیست.
بر اساس روند تصمیم‌گیری در شورا، مصوبه‌ای که سوزنچی درباره توقف گشت ارشاد به آن اشاره کرده، در حضور اکثریت اعضا و با رای اکثریت اعضای شورا تصویب شده است. برای تغییر یا لغو این مصوبه، باید شش ماه از زمان تصویب آن می‌گذشت؛ با این حال، چگونگی این تغییر یا به تعبیر سوزنچی «دستکاری»، هنوز مشخص نیست.
از آنجا که مصوبات شورا با ابلاغ دبیر آن لازم‌الاجرا می‌شوند، طبیعی است که عبدالحسین خسروپناه در این‌باره توضیح دهد. او درباره سخنان عضو دیگر شورا به گفتن این‌که آن سخنان «نادقیق» بوده بسنده کرده است. اکنون ما منتظر پاسخ‌های دقیق‌تر از سوی دبیر شورا خواهیم ماند.
29211
نظر شما