به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با حضور استاندار، معاونان استانداری، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
سیدمحمدرضا موالی‌زاده در ابتدای جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان (سال سرمایه‌گذاری برای تولید) از سوی مقام معظم رهبری، گفت: سال جاری باید سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد استان باشد و تمام تلاش ما معطوف به عملیاتی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری باشد؛ جلسات نباید صرفاً صوری برگزار شود بلکه خروجی آنها باید ملموس و اثرگذار در اقتصاد استان باشد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه ساختار اقتصاد استان تاکنون به شکل غالب دولتی بوده است، افزود: از زمان کشف نفت درمسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷، اقتصاد خوزستان با محوریت بخش دولتی شکل گرفته و این مسأله مانعی برای رشد جایگاه بخش خصوصی در استان بوده است. با این حال تجربه‌های موفق در حوزه تجارت و فعالیت‌های بندری نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی است که باید توسعه یابد.
وی تاکید کرد:واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت یکی از راهبردهای اصلی توسعه اقتصادی است؛ هرچند این مسیر نیازمند تغییر سازوکارها و اصلاحات ساختاری است اما تجربیات نشان می‌دهد هر جا بخش خصوصی فعال شده، توسعه و رشد اقتصادی به شکل پایدارتری رقم خورده است.
موالی‌زاده اولویت‌های اصلی استان برای تسهیل فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری را شامل موارد زیر دانست:
۱_به‌روزرسانی و انتشار کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری استان برای معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
۲_شناسایی و بسته‌بندی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام جهت جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهینه
۳_رصد و فعال‌سازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف، به ویژه موارد دارای مشکلات قضایی، زیست‌محیطی یا اختلافات محلی
۴_تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مناطق عاری از مجوز جهت تسریع روند سرمایه‌گذاری
جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ویژه در حوزه‌های مرتبط با خلیج فارس و صنایع کلان
استاندار با اشاره به تجربیات موفق دیگر استان‌ها گفت:خوزستان باید با استفاده از ظرفیت‌های خود و تسهیل مقررات، مسیر جذب سرمایه‌گذاری را هموار کند و فرصت‌های جدید را ایجاد نماید.
وی همچنین به چالش‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: کالاهای رسوبی در اموال تملیکی و بنادر به دلیل مشکلات اداری و قانونی ترخیص نشده و این موضوع باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها شده است. همچنین تعارض مقررات قاچاق کالا به ویژه در تجارت دریایی مشکلات امنیتی و اقتصادی ایجاد کرده است.
استاندار به موانع تجارت با کشورهای همسایه و مشکلات زیرساختی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای همسایه مانند عراق نیازمند همکاری بین بخشی و رفع موانع قانونی و زیرساختی است. همچنین باید مشکلات شهرک‌های صنعتی برای جذب سرمایه‌گذاران خرد و متوسط برطرف شود.
موالی‌زاده با تاکید بر ضرورت توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی بیان کرد: ظرفیت صنایع بزرگ استان بالا است اما پاسخگوی همه نیازهای اشتغال نیست؛ بنابراین توسعه صنایع میان‌دستی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از اولویت‌های ماست.
وی در پایان گفت: استانداری آمادگی کامل دارد تا از هر طرح و بسته سرمایه‌گذاری که تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی باشد حمایت کند و پیشنهادات فعالان اقتصادی را در قالب بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.
استاندار خوزستان خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان معاونت اقتصادی استانداری و اعضای شورای گفت‌وگو شد تا به صورت کارشناسی موضوعات بررسی و راهکارهای عملیاتی ارائه شود و افزود: توسعه پایدار بخش خصوصی باید به راهبردی مستمر و عملیاتی تبدیل شود تا تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم خوزستان به وضوح مشاهده گردد.
نظر شما