حقیقت آن است که امروزه حقوق بشر به یک گفتمان نظری غالب تبدیل شده است، اما واقعیت آن است که این حقوق توسط کشورهای مردم سالار و غیرمردم سالار در حال نقض سیستماتیک است. کشورهای توسعه یافته و مردم سالار گرچه در حیات ملی خود کم و بیش به این حقوق وفادارند، اما همین کشورها در عرصه روابط بین المللی و در راستای منافع ملی خود استانداردهای چندگانه و رفتارهای غیرصادقانه ای دارند. بی تردید، حوادث امروز و دیروز جامعه جهانی شاهد مثال این ادعا است. اگر کسی در ادعاهای اخلاقی و بشردوستانه اش صادق باشد، نمی تواند رفتارهای ضد حقوق بشری و دموکراسی-ستیز برخی از دولت های مدعی حقوق بشر را در عرصه روابط بین الملل توجیه کند. این نکته بویژه در عرصه های اندیشه ورزی باید جدی گرفته شود تا از ایجاد تناقض های غیرقابل توجیه پرهیز شود.
یکی از پرسش های همیشگی پیرامون حقوق اساسی و حق ها و آزادی های بشری ضمانت اجرای آنها بوده است. آیا اساسا حق های تضمین نشده را می توان به معنای حقوقی کلمه حق دانست؟ واقعیت آن است که تحمیل حقوق بشر به حاکمیت های ملی در گذشته بسیار دشوار بوده و در حال حاضر هم کار آسانی نیست. بسیارند حقوقدان هایی که هنوز حقوق بشر را از منظر سلسله مراتب هنجارهای داخلی تحلیل می کنند و از این منظر ضمانت اجرای این حقوق را به کرم نظام حقوقی داخلی حواله می دهند.
اما پرسش اصلی این است که آیا انسان قرن بیست و یکمی سودای بازگشت به یک نظام حقوقی جهانی یا جهان شمول را ندارد؟ آیا سازوکارهای داخلی و بین المللی فعلی زمینه تضمین شایسته تری را برای حق های بشری فراهم نیاورده است؟ مداخلات بشردوستانه جامعه جهانی در برخی از کشورها (ازجمله لیبی) و عدم مداخله در دیگر کشورها مانند بحرین و یمن را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا تفسیر واحدی قابل ارائه است؟ به هر صورت، پرسش این است که مناسبات نظم حقوقیِ داخلی و نظم حقوقی بین المللی در زمینه تضمین حق های بشری بویژه حقوق بنیادین چگونه است؟ آیا می توان تضمین یا عدم تضمین حق های بشری را یکسره به اراده های قراردادی و کنوانسیونل بازیگران مستقل حقوق بین الملل حواله داد؟ اگر دولتی از وارد ساختن تعهدات حقوق بشری به نظام حقوقی-ملی خود پرهیز کند، چه باید کرد؟ آیا حقوق بشر امری فراقراردادی است و تضمین آن در زمره قواعد آمره قرار گرفته است؟
این پرسش را می توان جزئی تر کرد: آیا امروزه نظام های داخلی و نظام بین المللی حقوق بشر، همه حق ها را به یک میزان تحت حمایت و ضمانت خود قرار می دهد؟ آیا حق های سیاسی-مدنی (آزادی های فردی)، حق های اجتماعی- اقتصادی (آزادی های نسل دومی، حقوق-مداخله) و حقوق نسل سومی (حق بر توسعه، محیط زیست، صلح و...) ضمانت اجراهای یکسانی دارند؟ آیا می توان با توجه به ماهیت متفاوت هرکدام از حق ها ضمانت اجراهای آنها را نیز متفاوت در نظر گرفت؟
در نظام حقوقی فرانسه، اعتبار تعهدات بین المللی فروقانون اساسی است (فراقانون عادی و فروقانون اساسی). ماده 55 قانون اساسی 1958 مقرر داشته است "معاهدات بین المللی که به درستی تصویب شده باشد، به شرط رفتار متقابل در اجرای آنها، از اعتباری بالاتر از قانون برخوردارند". این پرسش هم مطرح شده است که آیا دادرس اساسی (شورای قانون اساسی) باید به تضمین برتری این معاهدات بپردازد. اگر قانون عادی یکی از معاهدات بین المللی را نقض کرد، چه بایدکرد؟
شورای قانون اساسی از نظارت بر تطبیق قوانین عادی با کنوانسیون ها خودداری کرده است. با این استدلال که چنین نظارتی مستلزم ارزیابی رفتار متقابل طرف های امضا کننده است و شورای قانون اساسی صلاحیت این ارزیابی را ندارد. اما دیوان عالی فرانسه (در رای ژک وبر) و شورای دولتی(رای نیکولو) به تضمین برتری تعهدات بین المللی بر قوانین عادی داخلی پرداخته اند. بنابراین، نظارت بر کنوانسیونالیته (تطبیق قوانین عادی با معاهدات بین المللی) در حال حاضر بر عهده این دو مرجع است، یعنی این دو مرجع، در عمل می توانند کنوانسیون های بین المللی را بر قانون داخلی ترجیح دهند. نظارت محاکم عمومی و محاکم اداری یک نظارت عینی، توزیعی و پرونده-محور است و عدم اجرای قانون را فقط در دعوای مطروحه مجاز می کند. در این حالت قانون به صورت کلی نسخ نمی شود.
در نظام حقوقی ایران مطابق با ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» به نظر می رسد، این ماده برتری مطلق را به قانون داخلی می دهد. یعنی در حقیقت تضمین تقنینی، سیاسی و قضایی مناسبی برای تعهدات بین المللی فراهم نمی سازد. مراجع تقنینی، سیاسی و قضایی به راحتی می توانند با استناد به حاکمیت ملی از اجرای تعهدات سابق بین المللی ایران خودداری کنند. آیا این دسته از سازوکارها، به ایجاد تزلزل در امنیت حقوقی منتهی نمی شود؟
*استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما