*یکی از تدابیری که در حوزه امنیت ملی با تشکیل شورای عالی امنیت ملی ، و در حوزه قضائی دیوان عالی کشور و در حوزه فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و... در ساختار نظام تصمیم گیری کشور اتخاذ گردیده توانسته است آثار ارزنده‌ای را جهت پیشگیری از پراکندگی‌ها و خود رایی ها و ایجاد انسجام و قوت در اتخاذ تصمیمات اثربخش ارائه نماید.
*امور اقتصادی کشور امری فرابخشی است و تصمیمات پراکنده و متضاد، ناقص و بخش نگری همچنان با آسیب مواجه خواهد بود و این یکی از مصادیق محرز اسراف در منابع کشور است و مشخص نیست اموری که در تصمیم گیری ها مفقود گشته ، یا اشتباه رخ داده یا با کاستی مواجه بوده، چه کسی یا ارگانی باید پاسخگو باشد که این آشفتگی در پاسخگویی کاملا قابل درک برای مردم است .
* برای ساماندهی جدی یک حرکت جهادی نیازمند بسیجی کارآمد در حوزه اقتصادی هستیم و برای تحقق جایگاه فرماندهی عملیات آن « تشکیل شورای عالی مدیریت بسیج اقتصادی کشور» را پیشنهاد می نماید تا این شورا بتواند کلیه نظرات ، دیدگاهها، راهکارها و سیاست ها در این شورا هماهنگ و به یک « قول سدید» ملی و اثر گذار تبدیل نماید و پس از تأیید تصمیمات توسط مقام معظم رهبری ، تمامی فعالیت های اقتصادی کشور برآن میزان حرکت کند و قوای سه گانه کشور از آن تبعیت نمایند و اقدامات خود را بر اساس آن تدبیر کنند.
/27217
نظر شما