به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم طاهری افزود: در نتیجه تکمیل تحقیقات قضایی در خصوص ۲۰ نفر از مالکان انبارها و دپوهای قاچاق سوخت در بندرکلاهی برای این افراد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
وی گفت: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال جاری، ۳۰۳ پرونده برای مالکان دپوهای سوخت به اتهام قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی، آلوده کردن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب افزود: تحقیقات در خصوص سایر پرونده‌ها ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
طاهری گفت: در خصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمان نیز بدلی از پرونده آنها تهیه و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است.
نظر شما