به گزارش خبرآنلاین از ایسنا، در این نامه آمده است: «دانشگاه فرهنگیان، به‌عنوان نهاد اصلی تربیت معلمان کشور، با تصمیمی از سوی ریاست دانشگاه مواجه شده که می‌تواند کیفیت آموزش و تربیت معلمان آینده ایران را به‌شدت تهدید کند. صدور احکام بازنشستگی برای نزدیک به ۴۰۰ عضو هیئت‌علمی تطبیقی باسابقه در سال ۱۴۰۴، بدون رعایت مصوبه قانونی هیئت امنای دانشگاه (مصوبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶)، نه‌تنها حقوق قانونی و مکتسبه استادان را نقض می‌کند، بلکه آینده نظام تعلیم و تربیت کشور را نیز با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. `
شایان ذکر است که به دلایل نامشخص، تعدادی از افراد مشمول بازنشستگی از فهرست نهایی حذف شده‌اند؛ امری که شائبه بی‌عدالتی و عدم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند. از همین‌رو، عدد اعلام‌شده (۴۰۰ نفر) به‌صورت مستمر در حال تغییر است.»
نسبت استاد به دانشجو در حال حاضر حدود یک به ۸۰ است و با خروج این تعداد استاد، به بیش از یک به ۱۰۰ خواهد رسید؛ در حالی‌که استاندارد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر یک به ۳۰ است.
وابستگی دانشگاه به نیروهای حق‌التدریس با دستمزد پایین افزایش یافته و کیفیت آموزشی به‌شدت آسیب‌پذیر شده است. برخی رشته‌ها، از جمله گروه هنر، در صورت خروج ناگهانی استادان باسابقه، با خطر انحلال کامل مواجه خواهند شد. عدم جایگزینی نیروهای متخصص پیش از اجرای این تصمیم، موجب بحران عملیاتی و اختلال در مأموریت آموزشی دانشگاه خواهد شد.
این درحالیست که مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت امنا، استمرار خدمت اعضای هیئت‌علمی تطبیقی تا سن ۶۵ سال را بدون شرط ۳۰ سال سابقه مقرر کرده است.
صدور احکام بازنشستگی پیش از این سن، با احتساب سنوات و بدون تعلق پایه‌های استحقاقی لازم، مغایر با مفاد مصوبه و ناقض حقوق قانونی اعضا است. صدور این احکام در میانه نیمسال تحصیلی (که امسال به دلیل شرایط جنگی تا پایان شهریور به تعویق افتاده) و قطع حقوق، موجب اختلال جدی در معیشت استادان و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شده است.
با وجود برخورداری از شایستگی علمی، مدارک معتبر و قرار داشتن در بازه زمانی خدمت مؤثر، بسیاری از اعضای هیئت‌علمی تطبیقی که دانشگاه بر پایه تخصص و تجارب آنان شکل گرفته، در معرض صدور احکام بازنشستگی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که به‌دلیل عدم اجرای مصوبات مربوط به اعطای پایه‌های سنواتی، فاصله چشمگیری میان سنوات خدمت و پایه‌های استحقاقی آنان ایجاد شده و اغلب با پایه‌ای پایین (میانگین حدود ۱۵) ناگزیر از خروج از دانشگاه شده‌اند؛ امری که مصداق آشکار تضییع حقوق قانونی و حرفه‌ای ایشان به‌شمار می‌رود.
ادامه این روند، دانشگاه را از استادان پیشکسوت و متخصص تهی خواهد کرد و با اصول عدالت اداری، اخلاق حرفه‌ای و مصالح نظام آموزش عالی کشور در تضاد است. پیامدهای آن برای کیفیت آموزش، تربیت معلم و آینده دانش‌آموزان کشور، جبران‌ناپذیر خواهد بود.
لذا انتظار می‌رود :
- از تصمیمات فاقد پشتوانه قانونی و کارشناسی پرهیز شود،
-حقوق قانونی اعضای هیئت‌علمی با اجرای کامل مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت امنا احقاق گردد،
-کیفیت آموزشی دانشگاه حفظ و تقویت شود،
- نسبت استاد به دانشجو اصلاح گردد و تا جایگزینی نیروهای متخصص، از خروج ناگهانی استادان پیشکسوت جلوگیری شود.»
۴۷۴۷
نظر شما