خبرآنلاین - رسول سلیمی: فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد (مواد ۳۹ تا ۵۱) به شورای امنیت اختیار می‌دهد تا در صورت وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوزکارانه، اقدامات غیرنظامی (مانند تحریم‌های اقتصادی) یا نظامی را برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی اعمال کند. این فصل، که پس از ناکامی جامعه ملل در جلوگیری از جنگ جهانی دوم تدوین شد، به‌عنوان ابزار اصلی شورای امنیت برای اجرای تعهدات بین‌المللی شناخته می‌شود. با این حال، اعمال فصل هفتم اغلب با پیامدهای پیچیده‌ای از جمله فروپاشی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، و نقض حقوق بشر همراه بوده است.
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد: چارچوب حقوقی و کارکرد
همانطور که ذکر شد فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد (مواد ۳۹-۵۱) به شورای امنیت اختیار می‌دهد تا تهدیدات علیه صلح، نقض صلح، یا اعمال تجاوزکارانه را شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای رفع آنها اعمال کند. ماده ۳۹ شورای امنیت را موظف میکند تا تهدیدات را تشخیص دهد، و ماده ۴۱ اقدامات غیرنظامی مانند تحریم‌های اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، و محدودیت‌های ارتباطی را پیش‌بینی میکند. در صورت ناکافی بودن این اقدامات، ماده ۴۲ اجازه استفاده از نیروی نظامی را می‌دهد.
این فصل پس از ناکامی جامعه ملل در اجرای تصمیمات الزام‌آور طراحی شد تا شورای امنیت بتواند به‌صورت قاطع عمل کند. ماده ۵۱ حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت می‌شناسد، اما اقدامات باید به شورای امنیت گزارش شوند. تا سال ۲۰۲۵، شورای امنیت ۱۴ رژیم تحریم، تحت فصل هفتم را اعمال کرده است، از جمله علیه کشورهایی مانند عراق، لیبی، کره شمالی، و سودان. این رژیم‌ها شامل تحریم‌های اقتصادی، تسلیحاتی، و محدودیت‌های سیاسی بوده و گاه با مداخله نظامی همراه شده است.
فصل هفتم به‌عنوان ابزاری برای حفظ صلح جهانی طراحی شده، اما کاربرد آن اغلب به دلیل ملاحظات سیاسی اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، و فرانسه) با انتقاد مواجه بوده است. تصمیم‌گیری‌ها به شدت تحت تأثیر منافع ملی این اعضا قرار دارد، که می‌تواند به اعمال تبعیض‌آمیز یا ناکارآمد منجر شود. برای مثال، وتوی چین و روسیه در مورد سوریه در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۴ مانع از اقدامات فصل هفتم شد، در حالی که عراق و لیبی به سرعت تحت این فصل قرار گرفتند. این دوگانگی نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری شورای امنیت در اجرای عدالت بین‌المللی است.
چه کشورهایی تاکنون تحت فصل هفتم قرار گرفته‌اند؟
۱. عراق: تحریم‌ها و مداخله نظامی
عراق پس از حمله به کویت در اوت ۱۹۹۰ تحت قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت (۶ اوت ۱۹۹۰) با تحریم‌های جامع اقتصادی مواجه شد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت تجارت، مسدود کردن دارایی‌های دولت عراق، و محدودیت‌های نفتی بود. پس از جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱، قطعنامه ۶۸۷ شرایط آتش‌بس و بازرسی‌های تسلیحاتی را اعمال کرد. در سال ۲۰۰۳، قطعنامه ۱۴۴۱ به دلیل عدم همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی، زمینه‌ساز حمله آمریکا و متحدانش شد. تحریم‌های دهه ۱۹۹۰ اقتصاد عراق را ویران کرد. گزارش یونیسف در سال ۱۹۹۹ نشان داد که نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال از ۵۶ در هر ۱,۰۰۰ تولد در ۱۹۹۰ به ۱۳۱ در ۱۹۹۹ افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی (GDP) عراق از ۶۶ میلیارد دلار در ۱۹۸۹ به ۱۲.۸ میلیارد دلار در ۱۹۹۶ کاهش یافت. این در حالی است که برنامه «نفت در برابر غذا» (قطعنامه ۹۸۶، ۱۹۹۵) تا حدی کمک کرد، اما سوءم‍دیریت و فساد اثرات آن را محدود نمود.
در ادامه تحریم‌ها و مداخله ۲۰۰۳ به سقوط رژیم صدام حسین منجر شد، اما بی‌ثباتی سیاسی، ظهور گروه‌های شبه‌نظامی مانند داعش، و درگیری‌های فرقه‌ای را به دنبال داشت. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، از آوارگی ۳.۲ میلیون نفر در عراق خبر داد. از سوی دیگر حمله به کویت نقض آشکار ماده ۲ منشور (ممنوعیت استفاده از زور) بود، که شورای امنیت را به اعمال تحریم‌ها و سپس مداخله نظامی واداشت. این در حالی است که تحریم‌های عراق نمونه‌ای از ابزارهایی هستند که به غیرنظامیان آسیب رساندند. استفاده از فصل هفتم بدون توجه به پیامدهای انسانی، مانند مرگ ۵۰۰,۰۰۰ کودک (یونیسف، ۱۹۹۹)، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت. از این رو مداخله ۲۰۰۳، که بدون اجماع کامل شورای امنیت انجام شد، نشان‌دهنده سوءاستفاده از فصل هفتم توسط قدرت‌های غربی بود. این امر به کاهش مشروعیت شورای امنیت و بی‌ثباتی طولانی‌مدت در عراق منجر شد.
۲. لیبی: از تحریم به مداخله نظامی
لیبی در سال ۱۹۹۲ پس از بمب‌گذاری پرواز ۱۰۳ پان آمریکن تحت قطعنامه ۷۴۸ با تحریم‌های تسلیحاتی، هوایی، و دیپلماتیک مواجه شد. در سال ۲۰۱۱ نیز به دنبال سرکوب اعتراضات توسط رژیم قذافی، قطعنامه ۱۹۷۳ تحت فصل هفتم مداخله نظامی ناتو را برای حفاظت از غیرنظامیان مجاز کرد. تحریم‌های ۱۹۹۲ صادرات نفت لیبی را کاهش داد و GDP این کشور از ۳۴.۷ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به ۲۷.۵ میلیارد دلار در ۱۹۹۸ افت کرد. در ادامه مداخله ۲۰۱۱ زیرساخت‌های نفتی را تخریب کرد و تولید نفت از ۱.۶ میلیون بشکه در روز به ۴۰۰,۰۰۰ بشکه کاهش یافت. در نتیجه مداخله ۲۰۱۱ به سقوط قذافی منجر شد، اما لیبی به هرج‌ومرج سیاسی و درگیری‌های قبیله‌ای فرو رفت. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، از وجود ۴۰۰,۰۰۰ آواره داخلی و ادامه درگیری‌ها خبر داده است.
از سوی دیگر بمب‌گذاری ۱۹۸۸ و سرکوب اعتراضات ۲۰۱۱ به‌عنوان تهدید علیه صلح بین‌المللی شناسایی شد، که تحریم‌ها و سپس مداخله نظامی را توجیه کرد. مداخله ناتو در لیبی، که تحت عنوان «حفاظت از غیرنظامیان» انجام شد، به دلیل فقدان برنامه بازسازی پس از جنگ مورد انتقاد قرار گرفت. گسترش درگیری‌ها و ظهور گروه‌های مسلح نشان‌دهنده محدودیت‌های فصل هفتم در مدیریت پیامدهای مداخله است. این مداخله همچنین به دلیل سوءاستفاده از قطعنامه ۱۹۷۳ توسط ناتو، که فراتر از مأموریت حفاظت از غیرنظامیان عمل کرد، مشروعیت شورای امنیت را تضعیف نمود.
۳. کره شمالی: تحریم‌های مداوم
کره شمالی از سال ۲۰۰۶، پس از آزمایش‌های هسته‌ای، تحت قطعنامه‌های ۱۷۱۸، ۱۸۷۴، و ۲۳۷۵ با تحریم‌های شدید اقتصادی و تسلیحاتی مواجه شد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات زغال‌سنگ، آهن، و منسوجات، و محدودیت‌های بانکی بود. گزارش بانک کره در سال ۲۰۲۳ نشان داد که GDP کره شمالی از ۳۲.۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ به ۲۸.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ کاهش یافت. تجارت خارجی این کشور ۸۰٪ افت کرد و سوءتغذیه مزمن ۴۳٪ کودکان زیر پنج سال را تحت تأثیر قرار داده است (یونیسف، ۲۰۲۴). تحریم‌ها رژیم کیم جونگ اون را منزوی‌تر کرد، اما به جای تغییر رفتار، کره شمالی برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد که در نتیجه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (۲۰۲۵) از افزایش ذخایر پلوتونیوم این کشور خبر داد.
آزمایش‌های هسته‌ای به‌عنوان تهدید علیه صلح بین‌المللی شناسایی شد، که تحریم‌های شورای امنیت را توجیه کرد. تحریم‌های کره شمالی نشان‌دهنده ناکارآمدی فصل هفتم در تغییر رفتار رژیم‌های اقتدارگرا است. این تحریم‌ها به غیرنظامیان آسیب رسانده و رژیم را مقاوم‌تر کرده است اما فقدان اجماع بین چین و آمریکا در مورد شدت تحریم‌ها، اثربخشی آنها را کاهش داده و نشان‌دهنده محدودیت‌های سیاسی فصل هفتم است.
۴. سودان: تحریم و درگیری‌های داخلی
سودان در سال ۲۰۰۵ به دلیل درگیری‌های دارفور تحت قطعنامه ۱۵۹۱ با تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های مالی علیه افراد دخیل در جنایات جنگی مواجه شد. در سال ۲۰۲۳، قطعنامه ۲۶۸۶ به دلیل درگیری‌های جدید بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع، تحریم‌های بیشتری اعمال کرد. تحریم‌ها صادرات نفت سودان را مختل کرد و درآمد نفتی از ۵.۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ به ۱.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ کاهش یافت. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ از قحطی در دارفور و آوارگی ۹ میلیون نفر خبر داد.
در نتیجه، تحریم‌ها به کاهش نفوذ دولت عمر البشیر منجر شد، اما درگیری‌های قبیله‌ای و شبه‌نظامی ادامه یافت. دولت انتقالی سودان در سال ۲۰۲۱ با بی‌ثباتی مواجه شد و کودتای ۲۰۲۳ وضعیت را بدتر کرد. جنایات جنگی در دارفور و نقض حقوق بشر به‌عنوان تهدید علیه صلح شناسایی شد. تحریم‌های سودان نمونه‌ای از «تحریم‌های هوشمند» است که افراد خاص را هدف قرار می‌داد، اما ناکارآمدی در نظارت و اجرا، اثرات آن را محدود کرد. ادامه درگیری‌ها و قحطی نشان‌دهنده ناتوانی فصل هفتم در حل ریشه‌های بحران‌های داخلی است.
تحلیل پیامدهای احتمالی فصل هفتم برای ایران
پیامدهای فصل هفتم بسته به نوع اقدام (تحریم یا مداخله نظامی) و زمینه سیاسی-اقتصادی کشورها متفاوت است. گزارش شورای روابط خارجی (۲۰۲۵) نشان می‌دهد که تحریم‌ها در ۶۰٪ موارد به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای هدف منجر شده‌اند، اما تنها در ۲۰٪ موارد رفتار دولت‌ها را تغییر داده‌اند. مداخلات نظامی، مانند عراق و لیبی، اغلب به بی‌ثباتی طولانی‌مدت منجر شده‌اند. تحریم‌ها به کاهش تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، و دسترسی به منابع منجر می‌شوند. برای مثال، عراق و لیبی شاهد کاهش شدید GDP بودند، در حالی که کره شمالی با انزوای اقتصادی مواجه شد. سودان نیز با قحطی و کاهش درآمد نفتی دست‌وپنجه نرم کرد.
اما فصل هفتم اغلب به تغییر رژیم (عراق، لیبی) یا انزوای سیاسی (کره شمالی) منجر شده، اما بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های داخلی را تشدید کرده است. در سودان، تحریم‌ها به تضعیف دولت مرکزی کمک کرد، اما راه‌حل پایداری ارائه نداد. فصل هفتم ابزار قدرتمندی برای شورای امنیت است، اما کاربرد آن به دلیل ملاحظات سیاسی و فقدان برنامه‌ریزی پس از تحریم یا مداخله، اغلب به نتایج غیرمنتظره منجر شده است. تحریم‌های جامع، مانند مورد عراق، به غیرنظامیان آسیب رسانده و مشروعیت شورای امنیت را تضعیف کرده است. مداخلات نظامی نیز، به دلیل فقدان استراتژی بازسازی، به هرج‌ومرج منجر شده‌اند.
در مجموع فصل هفتم منشور سازمان ملل ابزار اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح جهانی است، اما کاربرد آن در کشورهایی مانند عراق، لیبی، کره شمالی، و سودان پیامدهای پیچیده‌ای داشته است. تحریم‌ها و مداخلات نظامی اغلب به کاهش GDP، قحطی، و بی‌ثباتی سیاسی منجر شده‌اند، در حالی که اهداف تغییر رفتار یا بازگرداندن صلح به طور کامل محقق نشده است.
۲۱۳/۴۲
نظر شما