به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اشاره به اقدامات این مرکز در یکسال گذشته و آغاز به کار دولت چهاردهم، گفت: این مرکز در نخستین اقدام خود با تقسیم اتباع مهاجر به دو گروه قانونی و غیرقانونی، زمینه ارائه خدمات به مهاجران قانونی و بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورشان را فراهم کرده است.
بنا بر روایت ایسنا، وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تا ۶ مرداد امسال یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان مربوط به امسال است.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: وقتی این افراد با کمک‌هایی که ما انجام می‌دهیم به کشورشان بازمی‌گردند، می‌توانند از تسهیلات عمومی بهره‌مند شوند و در صورت نیاز دوباره به صورت قانونی به کشور ما یا کشورهای دیگر سفر کنند.
یاراحمدی گفت: بزرگ‌ترین اقدام ما در این حوزه توجه به بنیاد خانواده بوده است؛ چه در ارائه خدمات به افراد قانونی و چه کسانی که قرار بوده تا برگردند. به همین خاطر بالای ۷۰ درصد کسانی که از کشور خارج شده‌اند با خانواده‌هایشان بازگشته‌اند.
وی افزود: در گذشته افراد به صورت انفرادی خارج می‌شدند و خانواده‌هایشان در این سوی مرز می‌ماندند یا هنگام ورود امکان همراهی خانواده وجود نداشت. امروز شرایطی ایجاد شده است که اگر فردی توانمندی‌های لازم برای اشتغال در کشور ما را داشته باشد و نیاز به خدماتش باشد، بتواند به صورت محدود همراه خانواده بازگردد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بیا بیان اینکه حداقل باید ۸۰۰ هزار نفر دیگر از کشور خارج شوند و در فاز بعدی نیز خروج دیگر مهاجران غیرقانونی در دستور کار است، وی اضافه کرد: زیرساخت‌های کشور ما برای پذیرش تعداد مشخصی از اتباع طراحی شده است و طبق برآوردها باید جمعیت اتباع به کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که سال گذشته اعلام شد کاهش یابد. در فاز اول، دو میلیون نفر باید تا پایان سال خارج شوند که تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خارج شده‌اند.
یاراحمدی خاطرنشان کرد: کسانی که جانشان در خطر بود، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هایی که دارای بیماری بودند، مورد توجه قرار گرفتند. برای اولین بار کمیسیون پزشکی مرکز با کمک وزارت بهداشت تشکیل شد تا بیماران برای تکمیل درمان در کشور دچار مشکل نشوند.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: ما با همکاری دستگاه‌های مربوطه و مجلس شورای اسلامی موفق شدیم لایحه دولت را با طرح مجلس تلفیق کنیم و در کمیسیون مشترکی که از کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شده، به دنبال تصویب یک قانون جامع هستیم.
وی اضافه کرد: این قانون که به نام «قانون سازمان ملی مهاجرت» شناخته می‌شود، قرار است نیازهای کشور در حوزه ارائه خدمات به اتباع خارجی و مهاجرین را به صورت کامل پوشش دهد.
یاراحمدی گفت: بر اساس تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی باید این قانون در اسرع وقت بررسی شود. امیدواریم تا پایان مهر این قانون تصویب شود. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی اجرای طرح به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی را با تعداد ۷۷۵ هزار و ۵۹۳ نفر به انجام رسانده است.
یاراحمدی افزود: همچنین طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری با شمار ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۸۰۲ نفر در حال اجراست. ایجاد بانک اطلاعات جامع اتباع خارجی و صدور شناسنامه یکتا برای آنان تحت مدیریت وزارت کشور نیز در دست اقدام است.
۲۹۲۲۱
نظر شما