به گزارش خبرنگار خبرآنلاین؛ صدیقه میری مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان، در نشست با حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و نمایندگان انجمنهای صنفی و شورای اسلامی کار اظهار داشت: استان خوزستان با دارا بودن ۸۰ تشکل صنفی کارفرمایی، ۶۰ انجمن صنفی کارگری، ۶۱ شورای اسلامی کار و ۱۸۰ نماینده فعال کارگری، از ظرفیت بالایی برای تحقق و پاسداری از حقوق قانونی کارگران برخوردار است.
میری با اشاره به جمعیت قابل توجه کارگری در استان افزود: بیش از یک میلیون نفر کارگر در خوزستان مشغول به کار هستند و جمعیت بیمهشدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به بیش از سه میلیون نفر میرسد که نشاندهنده اهمیت ویژه حوزه کارگری در استان است.
وی با اشاره به بحرانهای متعدد حوزه کارگری در استان گفت: با برنامهریزی مناسب و تعامل سازنده میان تشکلهای صنفی، واحدهای تولیدی و کارگری، میتوان مشکلات پیش روی کارگران را به حداقل ممکن رساند.
مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بین تشکلهای کارگری و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: این همکاری میتواند به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و کاهش چالشهای پیشرو کمک کند.
میری از آمادگی استانداری برای حمایت از اقدامات کارگری خبر داد و افزود: در نظر داریم با برگزاری نشستهای مشترک منظم، زمینه گفتوگو و تعامل بین همه ذینفعان حوزه کار را فراهم کنیم.
در ادامه این نشست، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و رئیس خانه احزاب کشور، با تقدیر از زحمات و تلاشهای صدیقه میری، مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان، از پیگیریهای مستمر و اقدامات مؤثر ایشان بویژه در ارتباط و تعامل سازنده با دبیران احزاب و فراهم کردن بستر لازم جهت برگزاری موفقیتآمیز انتخابات خانه احزاب تشکر کرد.
کمالی در ادامه به بیان دیدگاهها و پیشنهادات این حزب در زمینه حل مشکلات کارگری پرداخت و بر آمادگی کامل برای همکاری با استانداری در راستای بهبود شرایط کارگران تأکید کرد.
وی با تشکر از رویکرد تعاملی استانداری خوزستان گفت: اینگونه نشستها میتواند به ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین تشکلهای کارگری و دستگاههای اجرایی کمک کند.
این نشست با بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای حل مشکلات حوزه کارگری و تعامل بیشتر بین تشکلهای کارگری و دستگاههای اجرایی استان به پایان رسید. مقرر شد جلسات مشترک آینده با دستورکار مشخص و با حضور همه ذینفعان حوزه کار ادامه یابد.
نظر شما