توسعه ایران قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه /  ۵۰ درصد فعالان اقتصادی در دوره جنگ با ظرفیت کامل کار کردند / بازار کار غیر رسمی بیشترین آسیب را دید

نشست «تاب‌آوری، معیشت کارگران و جنگ»؛ که از سوی انجمن جامعه شناسی ایران، در فضای مجازی برگزار شد، تلاش کرد، وضعیت توسعه ایران را در چارچوب سه واژه کلید، یعنی «تابآوری، معیشت کارگران و جنگ» به بررسی بنشیند. سه واژه ای که ، هرچند در نگاه اول شاید ارتباطی بین شان نباشد، اما در عمق، یک واقعیت اجتماعی پیچیده و دردناک را روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این نشست تلاش می‌کند تا از دل این ارتباطات پنهان، تصویری واقعی از زندگی مردم در سایه جنگ ترسیم کند. نسبت جنگ با توسعه، و اثر آن بر بنگاه‌های اقتصادی و معیشت کارگران که بسیار مهم است. در این نشست  ، ابتدا دکتر سید مالک حسینی با عنوان جنگ، تاب آوری بنگاه ها و آینده بازار کار، و سپس دکتر منصوره خائفی با عنوان جنگ، تاب‌آوری و معیشت کارگران سخنرانی کردند. گزارش زیر که خلاصه شده توسط دکتر سمیه توحیدلو مدیرعلمی نشست است در زیر از نظرتان می گذرد:

دکتر سید مالک حسینی: جنگ، تاب‌آوری بنگاه‌ها و آینده بازار کار

 دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست تأکید کرد که برای درک اثرات «جنگ ۱۲ روزه» بر معیشت کارگران و تاب‌آوری بنگاه‌ها، ضروری است شرایط اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ به بعد در نظر گرفته شود. او در ادامه شرایط اقتصادی را به دو دوره قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه تقسیم کرد و به آن پرداخت. 

شرایط بحرانی پیش از جنگ (از ۱۳۹۷):

مالک حسینی گفت: «بنگاه‌های اقتصادی در شش یا هفت سال گذشته پیوسته با تکانه‌های جدی و مخرب مواجه بوده‌اند. این تکانه‌ها شامل تحریم‌های مضاعف و سخت‌گیرانه (از سال ۹۷)، بحران کرونا (که معادل یک جنگ تمام‌عیار بر اقتصاد اثر گذاشت)، چهار تا پنج سال تورم‌های بالای ۴۰ درصد و همچنین ناترازی‌های گاز و برق بوده است.»

او افزود: «ناترازی گاز به تنهایی منجر به تعطیلی‌های متعدد و تحمیل بار اقتصادی چند همتی بر بنگاه‌ها شد. در نتیجه، به دلیل این شرایط سخت و فرساینده، جنگ ۱۲ روزه صرفاً «یک قطره آب در لیوانی است که سرریزش می‌کند» و بنگاه‌ها تاب‌آوری این شوک جدید را نداشتند.»

اثرات جنگ ۱۲ روزه بر بازار کار و تولید (بر اساس نظرسنجی از ۱,۲۰۰ بنگاه):

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپس به آسیب به بازار کار غیررسمی پرداخت. او گفت: «بالغ بر ۵۷ درصد بازار کار ایران، غیررسمی است. این بخش که ارزیابی آن بسیار دشوار و دارای تاب‌آوری کمتری است، بیشترین آسیب را در این شرایط متحمل شده است.»

او سپس به اختلالات عملیاتی و آسیب های وارده از سوی آن در بخش های مختلف پرداخت و گفت: «آسیب فیزیکی محدود "حدود ۸.۵ درصد"بود، اما اختلالات عملیاتی گسترده بودند؛ ۵۷.۴ درصد مشکل اصلی خود را اختلال در شبکه اینترنت و ۲۹.۵ درصد مشکل در حمل و نقل گزارش کردند.»

مالک حسینی به دنبال اختلالات وارد شده به بازار کار به پیامدهای آن در بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «اختلالات عملیات و آسیب های وارد منتهی به کاهش فروش و تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی شد. ۶۲.۴ درصد کسب‌وکارها با کاهش فروش معنادار مواجه شدند. در طول ۱۲ روز جنگ، ۱۴ درصد بنگاه‌ها تعدیل نیرو داشتند.با وجود تاثیر جدی جنگ بر روی تعطیلی بنگاه های کوچک، اما حدود ۵۰ درصد فعالان اقتصادی حتی در دوره جنگ با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دادند. ۱۴ درصد تعطیل بودند و از این میان ۳.۷ درصد کسب‌وکارشان کلاً تعطیل شده است که عمده این‌ها مربوط به مجموعه‌های استارت‌آپی و بنگاه‌های کوچک‌تر بود.»

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرد که «به دلیل کاهش شدید فروش و عدم قطعیت از آینده سیاسی (سیاست بین‌الملل)، اگر شرایط به ثبات نرسد، اثر این تکانه با یک فاصله زمانی، در انتهای پاییز به یک تعدیل معنادار ناخواسته منجر خواهد شد.»

حمایت‌های مورد نیاز دولت:

سیدمالک حسینی در ادامه اصلاح سیاست‌های پولی را ضروری دانست و گفت: «در حال حاضر سیاست‌های پولی انقباضی است که بنگاه‌ها را اذیت می‌کند. تجربه نشان می‌دهد که سیاست پولی انبساطی، اگر هدفمند به سمت تولید برود، آثار تورمی کمتری خواهد داشت.» او سپس در باره سیاست های فعال بازار کار و پایداری نیروهای سخن گفت و تاکید کرد: «دولت باید از طریق سیاست‌های فعال بازار کار (نظیر یارانه دستمزد و یارانه بیمه) و تسهیلات خرد به بنگاه‌های کوچک، به مانایی و پایداری نیروی کار برای شرایط بعد از جنگ کمک کند. جامعه نیز باید از نظر روانی به حالت عادی برگردد و با خرید، به ایجاد تقاضا کمک کند تا کسب‌وکارها بچرخند.» 

 دکتر منصوره خائفی: جنگ، تاب‌آوری و معیشت کارگران

منصوره خائفی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی و تکنولوژی، سخنرانی خود را با تمرکز بر پیامدهای بحران‌ها بر نیروی کار، به‌ویژه در بستر اقتصاد دیجیتال، ارائه داد.

انتقال بار عدم قطعیت به نیروی کار

خائفی تأکید کرد که بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه با تجربه عدم قطعیت، به سادگی اقدام به تعدیل نیروی کار می‌کنند که این عمل یک تخلف قانونی محسوب می‌شود. کارفرما به‌جای اندیشیدن تدبیری برای تاب‌آوری شرکت، ساده‌ترین گزینه را انتخاب کرده و بار عدم قطعیت را به نیروی کار منتقل می‌کند. در تعدیل‌های گسترده‌ای که پس از بحران (مانند جنگ ۱۲ روزه) رخ داد، حقوق کارگران پایمال شد و تشریفات قانونی مراعات نشد؛ این در حالی است که نیروی کار فاقد اندوخته و پس‌انداز لازم برای مواجهه با بحران است.

تمرکز بر آزادکاران (فریلنسرها) و «اوبری شدن کار»

منصوره خائفی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی و تکنولوژی در ادامه به تاثیر جنگ بر آسیب‌پذیرترین گروه ها پرداخت و گفت: گروهی که بیش از همه از حمایت‌ها محروم‌اند، آزادکاران، فریلنسرها و موقتی‌کارها هستند که بخش عمده‌ای از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند. شرایط کاری این گروه (شامل شاغلان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده)، در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، به شرایط کاری آینده بخش اعظم نیروی کار تبدیل خواهد شد.»

او در ادامه به مفهوم «اوبری شدن کار» اشاره می کند و می گوید: این پدیده یعنی «اوبری شدن کار» به غلبه کار موقت، پروژه‌ای یا ساعتی اشاره دارد که با مشخصاتی چون پرداخت کم، نبود حقوق کار، عدم برخورداری از بیمه و بازنشستگی، و افزایش تدریجی شدت کار همراه است.

خائفی در ادامه به تاثیر جنگ، بر بحران معیشت آزادکاران اشاره کرد و گفت:«درآمد آزادکاران از تعداد خدماتشان حاصل می‌شود؛ در نتیجه، آن‌ها برای تأمین معیشت روزمره، خود را مجبور می‌بینند تا به شدیدترین شکل ممکن به کار بگیرند و ساعات بیشتری کار کنند، بدون اینکه کارفرما نیاز به نظارت مستقیم داشته باشد.»

این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی و تکنولوژی در باره آزادکاران گفت: « آزادکاران خودشان بخشی از ابزار تولید را تهیه کرده و هزینه استهلاک آن را می‌پردازند، در حالی که از حمایت‌های قانون کار محروم هستند. رقابت روزافزون میان نیروی کار بیکار باعث پایین آمدن درآمد آزادکاران می‌شود و هیچ نهاد حمایتی مانند صنف یا اتحادیه برای مقابله با فشار بازار وجود ندارد.»

ارزش‌زدایی و نقد سیاست‌های بازارگرا

پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی و تکنولوژی در ادامه به نقد سیاست های بازارگرا که در نهایت عوارض وخیمی بر توسعه می گذارد اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های کوچک استارت‌آپی که خود ذاتاً بی‌ثبات بودند و بیش از ۹۰ درصد آن‌ها ورشکست شدند، گام نهایی در ارزش‌زدایی از نیروی کار و رواج بی‌ثبات‌کاری در ایران را برداشتند. در این ساختار، کم‌توان‌ترین نیروی کار از هر نوع حمایتی محروم شده و بار اصلی عدم قطعیت بازار بر دوش آن‌ها قرار می‌گیرد. این وضعیت محصول سیاست‌های بازارگرای گذشته است که بر خلع ید خودخواسته دولت‌ها از مسئولیت‌های حمایتی اصرار دارند و حمایت دولت از مردم را گروگان‌گیری اقتصادی می‌نامند. در مقابل، اغلب مردم خواهان مداخله دموکراتیک دولت در بازار و قیمت‌ها به نفع عموم هستند.»

بیشتر بخوانید:

اهمیت برهم‌زدن مراسم تجلیل از خانیکی در گناباد
برنامه وفاق، ضعیف است به برنامه قوی تری نیاز داریم/ آیا حاکمیت در تغییرخواهی جدی است؟ / برخی سیاستمداران ایرانی دچار مردم هراسی هستند
پزشکیان و ظریف راهبرد و ضدراهبرد را در دولت آموزش داده نهادینه کنند/ مدیریت کشور را از مدارک پوشالی و  اشغال غیر شایسته سالارانه رها کنید
بدون رفع تحریم بازهم کاسبان تحریم برنده می‌شوند/ رهایی از دولت استثنایی و بازگشت به دولت قانونی

۲۱۶۲۱۶

کد خبر 2121644

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار