مریم فکری: در حالی که کارگران این امید را داشتند که با توجه به شتاب تورم در نیمه دوم سال، حقوق‌ها مجددا ترمیم شود، اما به نظر می‌رسد شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد.
آن‌طور که به تازگی یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار گرفته، در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد، وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست.
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در پایان اسفندماه سال گذشته در سیصد و سی‌وپنجمین نشست شورای عالی کار با ۴۵ درصد افزایش، از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان تغییر کرد و به باور فعالان کارگری، این رقم، یک سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد.
استدلال اما در رابطه با عدم افزایش مجدد حقوق این است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، افزایش دستمزد برای کارفرمایان مقدور نیست. فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های مواداولیه و نوسانات ارزی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند بار مالی بیشتری را به دوش بکشند و به همین دلیل چون حمایتی هم نداشته‌اند، امکان افزایش مزد وجود ندارد.
با این وجود، سعید تاجیک، عضو شورای عالی کار تاکید کرده که عدم افزایش مزد می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش نارضایتی‌ها شود.
حق مسکن کارگری سرکوب شد
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: کارگران در حال حاضر با خلف وعده‌ها مواجه هستند. جلسات شورای عالی کار حداقل ماهی یک‌بار باید برگزار می‌شد و الان در ماه هفتم سال هستیم و هیچ اثری از جلسات شورای عالی کار که مصوبات آن، جزو موارد لازم‌الاجرا هست، نیستیم. متاسفانه جلسات تشکیل نمی‌شود و عدم تشکیل این جلسات، فقط به دستمزد آسیب نمی‌زند، بلکه همه وجوه کارگری کشور اعم از ایمنی کار، بهداشت کار، روابط کار، مسکن کارگری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌افزایی کارگران، امنیت شغلی کارگران و... نادیده گرفته می‌شود.
وی می‌افزاید: سوال جامعه کارگری این است که با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که در این مدت به معیشت مردم آسیب جدی وارد شده، آیا کافی نبود برای این‌که جلسه شورای عالی کار برگزار شود و یا در حوزه معیشت ستاد بحران برگزار شود. این در حالی است که قبلا این نوید در سال گذشته داده شده بود که بررسی خواهد شد که آیا می‌شود افزایش مجدد حقوق اتفاق بیفتد یا خیر.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح می‌کند: از سوی دیگر، یک اجحاف بزرگ هم در حوزه مسکن به جامعه کارگری شده است. همان‌طور که در سال قبل از آن در زمان آقای مرتضوی این اتفاق افتاد، در سال ۱۴۰۴ هم این اتفاق افتاد و حق مسکن کارگری سرکوب شد و همان عددی مصوب شد که در سال ۱۳۹۲ بود. یعنی ماهانه ۹۰۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگری در نظر گرفتند؛ بدون این‌که هیچ تدبیری در حوزه مسکن داشته باشند. همین الان هم به نوعی با سکوت نسبت به همه مطالبات جامعه کارگری، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.
گلپور متذکر می‌شود: در حال حاضر نه‌تنها سفره کارگری کوچک شده، بلکه این سفره جمع شده است. در حقیقت فشاری که روی طبقه کارگری است، سنگین است.
به روز نشدن دستمزد چه آسیبی می‌زند؟
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در ادامه تاکید می‌کند: عدم تعیین حداقل دستمزد و به روز نشدن آن، متاسفانه یکی از مهم‌ترین آثار آن بر روی مهارت‌افزایی کارگران است. با دهک‌بندی‌هایی که ما معتقدیم اشتباه در آن زیاد وجود دارد و درست نیست، چون مبنای ثروت افراد را نگاه می‌کنند، اما مبنای بدهکاری افراد را نگاه نمی‌کنند، شهریه‌های آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای هم بر روی دهک افراد مبتنی شده است.
گلپور ادامه می‌دهد: یعنی اگر فردی در دهک ۳ است، با یک تخفیقی می‌تواند در سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش ببیند، اما کسی که به اشتباه در دهک ۸ و ۹ قرار گرفته، چند برابر آن فرد باید شهریه دهد.
وی تصریح می‌کند: بر این اساس، اگر دهک‌بندی‌ها براساس واقعیت نباشد، همان قشر ضعیفی که به اشتباه در دهک ۸ و ۹ قرار گرفته، دیگر امکان هزینه کردن برای مهارت و بهره‌وری تولید و بهتر شدن مکانیزم اشتغال را نخواهد داشت.
نرخ واقعی دستمزد مشخص شد
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که نرخ واقعی دستمزد چه عددی است؟ می‌گوید: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ میلیون تومان بود که با افزایش ۴۵ درصد که فقط به گوش، عدد بزرگی شنیده می‌شود، در سال ۱۴۰۴ دستمزد به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. حالا با تمام مزایایی مثل عایله‌مندی و بن‌های خواروبار، در بهترین حالت دستمزد به ۱۴، ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این رقم، یک سوم خط فقر هم نیست.
گلپور می‌افزاید: ما از سال گذشته تا الان افزایشی که در حوزه موادغذایی داشتیم، بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. جالب است که افزایش اقلام و کالاها هیچ تناسبی با حداقل حقوق ندارد و آنچه که ما تحت عنوان حداقل حقوق و مزایا برای کارگران در نظر گرفته‌ایم، یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد. این معنای بسیار تلخی دارد که مساله مسکن، معیشت و امنیت شغلی کارگری به محاق رفته است.
وی تصریح می‌کند: عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم نتیجه مناسب برای وضعیت معیشت کارگری، مساوی است با افزایش شاغلان فقیر در کشور.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما