به گزارش خبرآنلاین، طبق این سند که هاآرتص برای اولین بار به طور کامل منتشر کرد، اداره انتقالی بین‌المللی غزه( GITA )توسط یک هیئت بین‌المللی اداره خواهد شد. رئیس آن، بالاترین مقام اجرایی سیاسی غزه خواهد بود، اما او "با مشورت نزدیک" با تشکیلات خودگردان فلسطین کار خواهد کرد.
بنا بر گزارش ایسنا، به گفته یک منبع دولتی صهیونیست، قرار است خود بلر این سمت را بر عهده داشته باشد و در میان موارد دیگر، مسئول دیپلماسی - با سایر کشورها، با سازمان‌های بین‌المللی و با اهداکنندگان نیز خواهد بود.
این شامل "دیپلماسی امنیتی استراتژیک با بازیگران خارجی، از جمله اسرائیل، مصر و ایالات متحده" می‌شود.
GITA تحت مجوز شورای امنیت سازمان ملل فعالیت خواهد کرد و اختیارات گسترده‌ای به آن داده می‌شود، از جمله مسئولیت هماهنگی امنیت در غزه و تصویب قوانینی که زندگی ساکنان را اداره می‌کند. این طرح معیارهایی را تعیین می‌کند که قرار است در طول سه سال محقق شوند، اما نمی‌گوید پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد.
در این طرح آمده است که هدف، واگذاری مدیریت غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین در مقطعی است، اما جدول زمانی برای زمان وقوع این امر تعیین نشده است. یک منبع دیپلماتیک گفت سندی که هاآرتص به دست آورده، نسخه به‌روز شده‌ای از این طرح است و کمتر از دو هفته پیش تهیه شده است.
این سند، نامزدهای احتمالی برای هیئت بین‌المللی، از جمله سیگرید کاگ، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه، به عنوان نماینده سازمان ملل؛ مارک روآن، یک یهودی آمریکایی که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آپولو گلوبال منیجمنت است؛ و نقیب ساویریس، میلیاردر مصری را فهرست می‌کند. شخص دیگری که به عنوان یک گزینه احتمالی ذکر شده است، آریه لایتستون، رئیس موسسه صلح توافق ابراهیم در واشنگتن است. او همچنین عمیقاً در تأسیس بنیاد بشردوستانه جنجالی غزه نقش داشت.
در مجموع، این هیئت مدیره هفت تا ۱۰ عضو خواهد داشت، از جمله «نمایندگی قوی از اعضای مسلمان برای تضمین مشروعیت منطقه‌ای و اعتبار فرهنگی». در این سند آمده است که این اعضای مسلمان باید «از حمایت سیاسی کشورهای خود، اما ترجیحاً [همچنین] از اعتبار تجاری دیرینه برخوردار باشند».
در زیر هیئت مدیره، این طرح چندین لایه دیگر از دولت را پیشنهاد می‌کند. ابتدا دبیرخانه اجرایی GITA قرار دارد که «مرکز اداری مرکزی و ارگان اجرایی» خواهد بود. در زیر آن پنج کمیسر قرار خواهند گرفت – هر کدام برای امور بشردوستانه، بازسازی، قانونگذاری و نظارت حقوقی، امنیتی و هماهنگی با تشکیلات خودگردان. . در زیر آنها، اداره اجرایی فلسطین قرار خواهد گرفت که اجرای طرح را در محل انجام خواهد داد و بنابراین نهادی خواهد بود که در واقع به غزه‌ای‌ها خدمات ارائه می‌دهد.
ساختار اداره انتقالی بین‌المللی غزه (GITA)
این نهاد بخشی از تشکیلات خودگردان نخواهد بود، بلکه یک نهاد "حرفه‌ای و بی‌طرف" است که مدیرعامل آن توسط هیئت بین‌المللی منصوب می‌شود. اساساً، این مشابه دولت تکنوکراتی است که مصر در طرح حکومتی که در ماه مارس رونمایی کرد، پیشنهاد داد. اما طبق طرح بلر - که به گفته منبع اسرائیلی مورد حمایت کاخ سفید است و توسط اسرائیل رد نشده - این نهاد هیچ مرجع مستقلی نخواهد داشت. در عوض، سیاست آن کاملاً تابع سیاست تعیین شده توسط هیئت مدیره خواهد بود.
بخش مربوط به امنیت در این سند به ویژه جالب توجه است. در این سند آمده است که GITA به عنوان کمیسر نظارت امنیتی، اختیار تام بر امور امنیتی خواهد داشت.
"تصمیم‌گیری عملیاتی" به سازمان‌های امنیتی خاصی واگذار خواهد شد، اما کمیسر، مسئول اطمینان از این خواهد بود که این سازمان‌ها "در یک چارچوب قانونی، نهادی و عملیاتی منسجم، مطابق با قوانین بین‌المللی و دستورالعمل انتقالی GITA عمل کنند."
این سند سه سازمان امنیتی را پیشنهاد می‌دهد. اولین واحد، واحد حفاظت اجرایی است که مسئول حفاظت از اعضای GITA خواهد بود و "توسط پرسنل نخبه از کشورهای عربی و بین‌المللی اداره خواهد شد."
با این حال، حداقل برای سال اول، قرار نیست مقامات ارشد GITA در غزه مستقر باشند. در عوض، آنها این منطقه را از العریش در مصر و همچنین قاهره و عمان اداره خواهند کرد. در سال دوم، آنها تا حدی در غزه مستقر خواهند بود، در حالی که این سند تنها در سال سوم پیش‌بینی می‌کند که غزه به "اجرای پایدار با ظرفیت محلی و مستقر " دست یابد.
دومین آژانس امنیتی، نیروی پلیس مدنی است که اعضای آن "به صورت حرفه‌ای بررسی" و "غیرحزبی" خواهند بود. این آژانس تابع تشکیلات اجرایی فلسطین خواهد بود.
آخرین آژانس، هم مهمترین و هم حساس‌ترین است. نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی که مسئول تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی، مسیرهای دریایی به غزه و "مناطق پیرامونی" نزدیک اسرائیل و مصر با هماهنگی این دو طرف خواهد بود. همچنین مسئول مبارزه با تروریسم، از جمله از طریق "عملیات‌های هدفمند برای جلوگیری از ظهور مجدد گروه‌های مسلح"، مختل کردن قاچاق سلاح و خنثی کردن "تهدیدهای نامتقارن برای نظم عمومی" خواهد بود.
این ماده با اصرار مکرر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، مبنی بر اینکه اسرائیل باید مسئولیت کلی امنیت غزه را بر عهده داشته باشد، در تضاد است.
اعلامیه نیویورک، سندی فرانسوی-عربستانی در مورد چگونگی تأسیس یک کشور فلسطینی که حمایت گسترده مجمع عمومی سازمان ملل را به دست آورد، همچنین یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی برای غزه را پیشنهاد کرد. اما تاکنون، تنها یک کشور - اندونزی - اعلام کرده است که مایل به مشارکت قابل توجه در چنین نیرویی است؛ این کشور پیشنهاد اعزام ۲۰۰۰۰ سرباز را داده است.
در نهایت، این سند پیشنهاد می‌کند که بودجه GITA در سال اول ۹۰ میلیون دلار، در سال دوم ۱۳۳.۵ میلیون دلار و در سال سوم ۱۶۴ میلیون دلار باشد. اما این فقط برای هزینه‌های مدیریتی است؛ هزینه‌های اصلی مانند بازسازی و تأمین نیازهای بشردوستانه غزه را شامل نمی‌شود.
315 315
نظر شما