این اختلاف در ظاهر فقط یک فاصله عددی است، اما در واقع آینه‌ای تمام‌نما از یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است: اصرار بر سیاست‌های دستوری که فقط رانت می‌زاید و منابع ملی را به جیب گروهی خاص منتقل می‌کند.
ماجرا ساده است. دولت ارز کمیاب را با نرخ ارزان‌تر در اختیار گروهی محدود قرار می‌دهد، به این امید که کالاهای اساسی و ملزومات با قیمت پایین‌تر وارد کشور شوند. اما همه می‌دانند که در عمل چه رخ می‌دهد: یا اصلاً کالایی وارد نمی‌شود، یا اگر شد، همان کالا به نرخ آزاد به مردم فروخته می‌شود.
نتیجه؟ سودهای نجومی برای اطرافیان و وابستگان و رانت‌خواران، و سفره کوچک‌تر برای مردم.
این داستان تازه نیست. از ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا انواع نرخ‌های ترجیحی امروز، بارها امتحان شده و هر بار شکست خورده است. هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نه تورم را مهار کرده و نه زندگی مردم را بهتر ساخته؛ تنها دستاورد روشن آن انتقال منابع ملی از جیب مردم به حلقه‌های بسته قدرت بوده است.
سؤال روشن است: چه عقل سلیمی حکم می‌کند منابع ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم و فشار خارجی، با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد تا کالای وارداتی در بازار آزاد فروخته شود؟
اگر این سیاست عقلانی است، لابد باید به تاراج هم بگوییم «مدیریت منابع»!
پیامدهای این رویکرد فراتر از رانت و فساد است. تداوم چنین وضعیتی اعتماد عمومی را فرسوده، سرمایه اجتماعی را نابود و فاصله مردم و حاکمیت را هر روز عمیق‌تر کرده‌است. مردمی که می‌بینند تنها برندگان واقعی این بازی، چسبیدگان به جناح‌های سیاسی و رانت‌خواران‌اند، چه انگیزه‌ای برای حمایت از برنامه های حاکمیت و دولت و مشارکت سالم در اقتصاد خواهند داشت؟
اختلاف ۴۰ هزار تومانی امروز، زنگ خطری است که سال‌هاست به صدا درآمده اما شنیده نمی‌شود. اگر حاکمیت همچنان بر این مسیر اصرار ورزد، نتیجه‌ای جز تشدید فقر، فساد و بی‌اعتمادی نخواهد داشت.
بی شک سپردن امور به اراذل و عمل به توصیه‌های ابلهان نتیجه و بروندادی بهتر از این نخواهد داشت.
2232223
نظر شما