به گزارش خبرآنلاین،سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این هفته با اشاره به گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در حقوق بشر گفت: این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است. گزارشی که بر پایه دروغ تهیه می‌شود ارزش پاسخ دادن ندارد. وی با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلابیون کشور دیکته نوشته است و ادعای نخ‌نما شده‌ای را مجددا مطرح کرده است.
ایسنا در خبری نوشت:وی گفت: درخصوص جنایات آشکاری که رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی داشته و کودکان و زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشیده است، این خانم فقط در این گزارش به یک محکومیت ساده از این جنایات بسنده کرده که نشان می‌دهد، گزارشات اینچنینی، گزارشاتی نیست که بتواند، حقوق بشر واقعی را تضمین کند. امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی می‌کند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملت‌ها تضمین کند در عمل نیز این شعارها را با استفاده از نیروهای واقع بین و درستکار اجرایی کند.
پرونده ایروانی
وی درباره آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی گفت: یکی از اقدامات گسترده قوه قضاییه در دوره تحول علاوه بر رسیدگی های قضایی، بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفت. در رابطه با رد اموال گروه عظام مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگردانده شد.
جهانگیر درباره جزئیات واگذاری غیر قانونی مقادیر زیادی اراضی دولتی به قیمت ناچیز به برخی اشخاص با درخواست یکی از مدیران دولتی وقت، گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قایل به زمان است و نه اینکه رده اشخاص برایش مهم است که در چه رده ای مرتکب تخلف شده باشند و هر زمان که گزارشاتی به قوه قصاییه واصل شود که حکایت از وقوع جرمی داشته باشد، با آن برخورد می‌کند.
وی افزود: در خصوص گزارشی که مطرح شده هنوز جزییات بیشتری به دستم نرسیده است. در این خصوص واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران صورت گرفته که تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته و این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی شده است. این شورا مرکب از اعضای مختلف از دولت و قوه قضاییه است و موضوعات را بصورت ویژه بررسی می‌کنند و اگر مشخص شود در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌کند. اگر پرونده تشکیل نشده باشد، مراجع قضایی پرونده تشکیل می‌دهد و اگر به واگذاری‌ها قبلا رسیدگی شده و حکمی که صادر شده باشد اشتباه باشد برابر مقررات و اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ عمل خواهد کرد.
وی گفت: دو مورد احکام صادره در این موضوعی که گفتید تجویز اعاده دادرسی شده و اعلام اشتباه بودن احکامشان شده است و در دیوان عالی در حال بررسی است و در صورت قطعی شدن اطلاع رسانی می شود و در خصوص سایر موارد پس از تکمیل گزارشات، اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.
جهانگیر اظهار کرد: در فضایی که دشمن تلاش می‌کند که با جنگ روانی فضای کشور را ملتهب نشان دهد، همه نهادهای ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشند تا با نظارت‌های دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایه‌های به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخه‌های تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطه‌ها بخواهند در ایجاد گرانی‌های غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمت‌ها را ارتقا دهند.
۲۲۳۲۱۷
نظر شما