رابطه مالی دولت و وزارت نفت مشخص شد/تصویب واردات و فروش فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز خود پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1391 کل کشور، بررسی جزییات این لایحه را آغاز و بند یک ماده واحده از بخش درآمدهای ‌این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط به میزان 14.5 درصد (شامل 10درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های وارداتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.

مجلسی‌ها همچنین مصوب کردند وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب کند.

بهارستان نشینان همچنین مقرر کردند در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف‌های 210101 و 210109) 25درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای صرفا جهت اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.

بر اساس ماده مصوبه مجلس شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مجلسی‌ها همچنین مصوب کردند قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی 95درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 91 کل کشور براساس  جزء ح بند یک این لایحه شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و نیرو را موظف به واریز تمامی درآمدهای ریالی و ارزی خود به حساب های متمرکز ریالی و ارزی خزانه داری مورد تایید بانک مرکزی کردند.