به گزارش خبرآنلاین بودجه دستگاههای اجرایی کشور اغلب در جدول بودجه‌های سالانه مطرح می‌شود و حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می‌دهد. این بخش از قانون بودجه امسال در مقایسه با قانون بودجه پارسال نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه دستگاههای اجرایی شامل ۵۸ درصد از کل بودجه عمومی است که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش بیشتر ناشی از بزرگتر شدن ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی است.
دستگاههای اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاهها تقسیم‌بندی شده و سهم هر یک از کل بودجه دستگاههای اجرایی بررسی شده است. ۷۷.۸ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۷.۸ درصد سایر دستگاهها، ۴ درصد قوه قضاییه و ۰.۴ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که این ارقام تنها سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه‌ای، مانند اعتبارات بنیه دفاعی، نسبت‌های مذکور تغییر می‌کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش به‌ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاههای اجرایی دارند و در مجموع بیش از ۴۵ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گام‌هایی برای بودجه‌ریزی برنامه محور برداشت. به‌این ترتیب بودجه دستگاههای اجرایی، ذیل برنامه‌هایی که براساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع شد و برای ارزیابی تحقق برنامه‌ها، شاخص‌های کمی اولیه‌ای در نظر گرفته شد. هر چند این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد، توجه مجلس بر بودجه برنامه‌ها می‌توانست به تحقق بهتر بودجه‌ریزی برنامه محور کمک کند؛ امری که در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغفول واقع شد و در عمل اثری از بودجه‌ریزی برنامه‌محور در قانون بودجه امسال مشاهده نمی‌شود.
«عدم انعطاف» چالش تازه بودجه
بررسی اعتبارات دستگاههای اجرایی نشان می‌دهد بخش چشمگیری از این اعتبارات ناظر به مصارف انعطاف ناپذیر است و با توجه به مضیقه دولت در تامین مالی اعتبارات دستگاهها تغییر بخش کمی از اعتبارات امکان پذیر است. بنابراین ضرورت دارد که همین اعتبارات اندک بر مبنای برنامه‌های و سنجش‌پذیر تخصیص یابد. در صورتی‌که رشد اعتبارات براساس برنامه مشخص و سنجش پذیری، که اولویت آن برای کشور در فرایند بودجه‌ریزی مشخص شده است، صورت پذیرد، تفاوت بین درصد رشد دستگاههای مختلف لزوما امر نامطلوبی به حساب نمی‌آید.
در این راستا پیشنهاد ارائه شده در هنگام بررسی لایحه آن بود که مجلس با اولویت دادن به بررسی برنامه‌ها (به‌جای نگاه صرف به بودجه دستگاهها) برنامه‌های اجرایی را اصالت ببخشد و به تحقق هر چه بهتر بودجه‌ریزی برنامه محور کمک کند؛ امری که در فرایند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب قانون بودجه توسط مجلس از آن غفلت شد.
نکته مهمی که در خصوص میزان رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی شایان توجه است، لزوم اولویت‌بندی و رشد اعتبارات بر مبنای برنامه‌های مهم کشور است. برای مثال از بین بیش از ۷۵۰ ردیف، رشد اعتبارات عمومی ۲۱۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشانگر این است که تعداد معتنابهی از دستگاهها مازاد بر رشد اقلام اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
درواقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که برخلاف اعتبارات اجتناب ناپذیر، قابل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. به نظر نمی‌رسد همه این موارد در راستای برنامه‌های دارای اولویت باشد و می‌توان از این ظرفیت به منظور هزینه کردهای اساسی مانند سیاستهای جبرانی و برنامه‌های دارای اولویت بهره برد.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما