به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در عرصه معاملات و روابط مالی، رعایت احکام شرعی همواره از دغدغه‌های مهم مؤمنان بوده است. یکی از این موارد، مسئله «قرض دادن» و احکام مرتبط با آن است که دقت در آن، سلامت اقتصادی فرد و جامعه را تضمین می‌کند. حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی به استفتائی پیرامون این موضوع پاسخ داده است که تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد.
پرسش:
آیا شرعا جایز است کسی که پولی را قرض داده است به مبلغی اضافه‌تر پس بگیرد؟ این مساله در مورد ارزها متفاوت است؟
پاسخ:
اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد، خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی، فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن حرام است. و اگر کسی مقداری پول خارجی، مثلاً یکصد مارک، به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد، باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اینکه طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
نظر شما