عضو کمیسیون برنامه و بودجه: یارانه دهک‌های ثروتمند صرف تقویت کالابرگ و یارانه دهک‌های پایین شود/ حذف یارانه دهک‌های ثروتمند چقدر آورده دارد؟

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت حذف یارانه دهک‌های ثروتمند گفت که منابع حاصل باید صرف تقویت کالابرگ الکترونیکی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی شود. پرونده استنکاف وزارت تعاون از اجرای این قانون نیز به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که به موجب قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه،یارانه دهک‌های ثروتمند باید به سمت تقویت کالابرگ الکترونیکی و یارانه دهک‌های پایین درآمدی سوق داده شود.

به روایت خانه ملت، بهروز محبی نجم‌آبادی، با اشاره به ضرورت مدیریت دهک بندی‌های یارانه‌ای پیرامون قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه، گفت: دولت طبق قوانین مکلف است یارانه دهک‌های ثروتمند را حذف و منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصله را در قالب کمک معیشتی به حساب ۴۰۰ هزار خانوار مستضعف و دارای شرایط ویژه واریز کند.

نماینده «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت از اجرای این قانون استنکاف کرده است، گفت:مسئله قابل توجه دیگر این است که وزارت تعاون باید پایگاه رفاه ایرانیان را به صورت مستمر و دائما مورد بررسی قرار داده تا حقی از دهک‌های جامعه تضییع نشود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس تلاش دارد تا ریشه فقر مطلق در کشور خشکانده شود،بیان کرد: از این رو یارانه دهک‌های ثروتمند باید به سمت تقویت یارانه دهک‌های پایین درآمدی سوق داده شود.

وی تاکید کرد: انتقال منابع حاصل از حذف یارانه ثروتمندان به موجب قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه می تواند باعث تقویت کالابرگ الکترونیکی در کشور شود. بنابراین با منابع ۴۰ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده می‌توان کالابرگ‌هایی را تعریف کرد تا افراد بتوانند به سهولت به خرید کالای اساسی پرداخته و نیازهای معیشتی خود را پوشش دهند. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف بهبود دسترسی اقشار ضعیف به کالاهای اساسی یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی است و باید با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

محبی نجم آبادی در پایان با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون درباره عدم اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به موجب ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، در مجلس گفت:خوشبختانه مجلس امروز موضوع استنکاف دستگاه اجرایی از قانون را محرز دانسته و طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، پرونده جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد.

31216

کد خبر 2130772

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین