به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، حضرت آیت الله خامنه ای به ۹ پرسش درباره رشوه دادن وگرفتن و پرداخت هدیه به کارمندان پاسخ داده اند.
بنابر روایت شفقنا، متن پرسش های مطرح شده و پاسخ های این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:
1- پرسش: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
پاسخ: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
2- پرسش: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی شود، حکم این کار چیست؟
پاسخ: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آن ها را ندارند.
3- پرسش: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟
پاسخ: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناک ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.
4- پرسش: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به صورت رشوه به کارمندان داده می شوند اعم از این که بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هرگونه هدیه ای از مراجعه کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمع کار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می شود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
5- پرسش: گاهی مشاهده می شود که بعضی از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
پاسخ: هیچ یک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را به طور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ گونه مبلغی را به طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعه کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
6- پرسش: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
7- پرسش: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می کند؟ و آیا این عمل حرام است یا این که اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
پاسخ: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.
8- پرسش: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم پوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت می کنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل می شود. در این صورت کارمند چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشم پوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
9- پرسش: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکت ها مقداری کم نماید، باتوجه به این که اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاری های سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟
پاسخ: در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از این که رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.
