به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «ابوالفضل خمسه» بازرس کل استان قزوین با اعلام این خبر گفت: یکی از سیاست‌های دوره تحول در قوه قضائیه و یکی از راهبردهای کلیدی سازمان بازرسی، تمرکز بر پیشگیری از فساد در کنار برخورد با متخلفان می باشد.
وی افزود: مطابق اصل ۱۷۴قانون اساسی، سازمان بازرسی در این خصوص وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی را بر عهده دارد.
بازرس کل استان قزوین در خصوص عملکرد نظارتی این سازمان، از معرفی ۲۰متهم به مراجع قضایی در سال ۱۴۰۳خبرداد و اظهارکرد: از این افراد: ۲مدیر ارشد، ۸مدیر میانی و ۱۰کارمند با جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، تضییع حقوق بیت‌المال و... بوده‌اند که تاکنون ۵نفر شامل محکومیت‌هایی از قبیل حبس، جریمه مالی و شلاق می باشند.
خمسه با اشاره به معرفی ۱۶۶نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بیان کرد: این افراد به اتهام نقض قوانین و مقررات، سهل انگاری در انجام وظایف و ارائه گزارش خلاف واقع به این هیات ها معرفی شدند که پس از بررسی و صدور حکم در خصوص تعدادی از متهمین، به انفصال دائم، موقت، کسر از حقوق و ... محکوم شدند.
بازرس کل استان قزوین با اشاره به اثر بخشی مالی ناشی از نظارت‌های صورت‌گرفته، اظهارکرد: در سال گذشته ورود به موقع بازرسی و نظارت های مستمر و موثر منجر به بازگشت یک هزار و ۶۵۷میلیارد تومان به بیت المال گردید.
خمسه خاطرنشان کرد: ما در بازرسی منتظر بروز تخلف نیستیم، بلکه در راستای پیشگیری از تحقق فساد، به صورت مستمر هشدارهای پیشگیرانه را به دستگاه های مختلف ارسال می کنیم.
بازرس کل استان قزوین در پایان با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی، توجه ویژه به گلوگاه‌های فساد، ترک فعل‌ها و حفظ مدیران پاک‌دست است، بیان کرد: در سال گذشته ۱۷۳گزارش در قالب پیشگیری به مراجع اجرایی ارسال و ۱۲۰هشدار پیشگیرانه نیز خطاب به دستگاه ها ارائه شده که اصلاح ۲۳۲فقره از فرآیندهای اداری دستگاه های اجرایی در اثر پیشنهادهای ارائه شده از نتایج آن بوده است.
نظر شما