به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری خبرآنلاین درباره مکاتبات این شورا در زمینه «صوت و تصویر فراگیر»، با ارسال جوابیهای به توضیح ابعاد موضوع و تأکید بر رویکرد ملی و فراقوهای شورا در ساماندهی این حوزه پرداخت.
متن کامل جوابیه به این شرح است:
مدیرمسئول محترم خبرگزاری خبرآنلاین
با سلام و احترام؛ ضمن قدردانی از اهتمام و توجه آن رسانه محترم به موضوعات کلان فرهنگی کشور و پیرو انتشار مطلبی در آن رسانه به تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با کد خبر ۲۱۴۰۸۱۵ که به موضوع مکاتبات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «صوت و تصویر فراگیر» پرداخته بود، جهت تنویر افکار عمومی و تبیین دقیق ابعاد موضوع، موارد زیر به استحضار میرسد:
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی ملی و فراقوهای، همواره کوشیده است با در نظر گرفتن مصالح کلان کشور، تصمیماتی متقن و راهگشا اتخاذ کند. مصوبه جلسه ۸۸۳ شورا با عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، حاصل ماهها کار کارشناسی دقیق بوده و هدف نهایی آن، پایان دادن به همپوشانیها و ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای حمایت از فعالان این عرصه است.
در گزارش مذکور، با کنار هم قرار دادن دو نامه، تصویری از تعارض در مواضع ترسیم شده بود؛ حال آنکه با تأمل در منطق حاکم بر مکاتبات رسمی، مشخص است نامه دوم نه در نفی نامه اول، بلکه در جایگاه تکمیلی و تبیینی صادر شده تا بهروشنی مرز میان مسئولیت عام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تبلیغات فضای مجازی و مسئولیت تخصصی سازمان صدا و سیما در حوزه تبلیغات صوت و تصویر فراگیر را مطابق نص مصوبه شفافسازی کند. این رویکرد، رویهای مرسوم برای دقیقسازی اجرای مصوبات چندوجهی است.
نکته مهم آن است که اصول حاکم بر این مصوبه، برآمده از یک رویکرد کلان و ملی است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به دورههای زمانی دولتها محدود نبوده و فراتر از هرگونه گرایش سیاسی، با هدف تأمین منافع بلندمدت کشور تنظیم میشود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن احترام به افکار عمومی و همه فعالان ارزشمند حوزه نمایش خانگی، سیاست قطعی خود را حمایت از زیستبوم پویا و رقابت سالم و قانونمند در این عرصه میداند. انتظار میرود رسانههای حرفهای که رسالتی ملی بر دوش دارند، به جای جانبداری از یک دیدگاه خاص سازمانی، ابعاد مختلف موضوع را بهصورت متوازن برای مخاطبان تبیین کنند.
هدف نهایی از این تنظیمگری، فراهم آوردن بستری شفاف و باثبات است تا با پایان دادن به دوره بلاتکلیفیهای حقوقی، فعالان این عرصه بتوانند با اطمینان خاطر به تولید و سرمایهگذاری بپردازند.
در پایان و در راستای اصل پاسخگویی، تنویر افکار عمومی و احترام به حق مخاطبان محترم آن رسانه برای دسترسی به اطلاعات کامل، مستند به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، خواهشمند است دستور فرمایید این جوابیه جهت رفع ابهامات ایجادشده منتشر گردد.
31216







نظر شما