وزیر اقتصاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: مدیریت اقتصادی جهان مشروعیت ندارد

سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که برای شرکت در نشست مقامات ارشد سازمان ملل متحد تحت عنوان "وضعیت اقتصاد جهانی در سال2012و تاثیر آن بر توسعه" در نیویورک به سر می‌برد،  در سخنراني خود ضمن ابراز خرسندي از حضور در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، از واكنش رياست اين مجمع نسبت به بحران مالي – اقتصادي جاري در جهان تشكر كرد.

به گزارش خبرآنلاین وزير اقتصاد كشورمان در ادامه با بيان اينكه ريشه يابي بحران امروز جهان حكايت از "ماهوي" بودن اين معضل فراگير دارد، اظهار داشت: آسيب شناسي بحران نشان مي دهد كه نظام اقتصادي و به تبع آن مالي جهان از ابعاد مختلف چون مباني فكري، معماري و مديريت داراي ايرادهاي اساسي است.

وي با يادآوري اينكه نظام اقتصاد مالي جهان به لحاظ "مباني فكري" متاثر از انديشه هايي چون جهاني شدن آن هم با تعريفي وارونه است، دور شدن ازمبناي عدل و انصاف و در مقابل، پي گيري و حاكميت فراگير معدودي از كشورها را از دلايل و مظاهر اين وارونگي خواند و افزود: اين مشكل با ناديده گرفتن مضرات ذاتي ربا به يك بي ثباتي در بطن طراحي ها و مناسبات مالي و پولي نيز منجر شده است.

حسيني مشكلاتي چون "تمركز" و "عدم توازن" در معماري نظام اقتصاد مالي جهان را از جمله ديگر ضعف هاي اين نظام مورد ارزيابي قرار داد و اظهار داشت: مازاد اقتصادي كشورهاي جهان به طرق مختلف و به دليل سلطه ناموزون يك يا دو ارز، به سوي معدودي از كشورها سرازير مي شود و ناگزيربه اين اقتصادها جاذبه ناپايداري مي بخشد كه با ترويج انديشه جهاني شدن، با تعريف پيش گفته، از يك سو توزيع ناعادلانه منافع اقتصاد جهاني و از سوي ديگر سلطه و تمركز را در پي دارد.

وزير اقتصاد با يادآوري اينكه اين تمركز به دنبال خود ريسك را افزايش ميدهد، گفت: به اين ترتيب چند گسل متقاطع در اقتصاد جهاني شكل مي گيرند كه با فعال شدن و تعاطي آنها، نه تنها كانون هاي گسل، بلكه اقتصادهاي مرتبط با آنها دچار لرزش هاي شديد مي شوند، چنانچه شاهد بوديم در بحران اخير كم و بيش همه لرزيدند و البته اقتصادهايي كه بيشتر با كانون هاي فوق ادغام شده بودند، زودتر و بيشتر فرو ريختند.

وي در ادامه با اظهار اين نكته كه حجم عظيم بدهي هاي كشورهاي صنعتي درگير بحران بر شانه همه جهان سنگيني مي كند، مديريت اقتصادي جهان را فاقد مشروعيت و كارآمدي لازم خواند و افزود: نهادهاي جهاني چون موسسات برتون وودز، در شرايطي در قالب يك شركت سهامي اداره مي شوند كه سهامداران عمده آنها را چند كشور معدود تشكيل مي دهند.

حسيني تصريح كرد: سهامداران عمده كنترل اين نهادها را به دست دارند و در ائتلافي نانوشته رياست آنها بين آمريكا و چند كشور اروپاي غربي تقسيم شده است.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه اقليتي از كشورها اكثريت سهام اين موسسات جهاني را در اختيار دارند افزود: بنابراين پروژه جهاني سازي با رويكرد خواسته يا ناخواسته حاكميت اقليت، مديريت مي شود و در اين ساختار مديريت، ناديده گرفتن حقوق سهامداران اقليت ـ كه جمعيت اكثريت را تشكيل مي دهند ـ و غالب شدن حكمراني سياسي به جاي حكمراني عادلانه اجتناب ناپذير است.

حسيني غفلت از رصد كردن مشكلات اقتصادهاي بزگ و مسلط، سياسي شدن و تحت سلطه در آمدن نهادهاي مالي – پولي جهان را از جمله ايرادهاي موجود درمباني، معماري و مديريت اقتصاد جهاني برشمرد و اظهار داشت: در اين شرايط، ناگزير، هم بحران ها به صورت ادواري شكل مي گيرند و هم به موقع شناسايي نمي شوند و در نتيجه مزمن شده و به درستي درمان نخواهند شد.

وي با بيان اينكه در طول پنج سال اخير، بحران از بخش مالي به بخش واقعي اقتصاد تسري يافته و امروز فراتر از بحراني اقتصادي، شكل اجتماعي – سياسي به خود گرفته است، خطاب به ناصر عبدالعزير ناصر رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد ادامه داد: نتيجه همه نشست هاي جهاني و منطقه اي و تفاهمات و سياست گذاري هاي ملي چيزي جز بهبود بطئي رشد اقتصادي جهاني، آن هم آميخته با نوسان و ريسك نبوده است.

حسيني با ذكر اين نكته كه در اين فرآيند، كندي رشد و نابساماني در مناطقي چون حوزه يورو نگران كننده است، افزود: در شرايطي كه مشكل شغل هاي از دست رفته و بيكاري پا بر جا است، ريسك بدهي هاي عمومي و ورشكستگي كشورها به ويژه در حوزه يورو ظهور كرده است.

وزير اقتصاد ادامه داد: راه حل هاي اوليه كه ناگزير، سياست هاي تحريك و انبساطي مالي و پولي بودند، سبب افزايش كسري ها و بدهي هاي عمومي و تورم و بي ثباتي شدند و سياست هاي اخير مبني بر رياضت هاي مالي و تحديد اعتبارات براي كاهش كسري ها و بدهي، به دليل كاهش رشد اقتصادي به چالش كشيده شده اند.

وي افزود: نا آرامي هاي سياسي و اجتماعي نيز در مقابل اين سياست هاي سخت گيرانه قرار گرفته اند و ناگزير يك سياست بينابين يعني كاهش تدريجي كسري ها و يا اعتبار دهي منظبط مطرح شده، فرآيندي كه اگر نگوييم يك آزمايش – خطا است، بايد بگوييم به جاي يك تدبير چاره ساز، بيشتر به يك مصالحه سياستي شبيه است.

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد خطاب به حضار با بيان اينكه به رغم همه تلاش ها، متاسفانه بحران ادامه دارد، اظهار داشت: اين گزاره پر تكرار كه غلبه بر بحران نيازمند يك همكاري جهاني استٰ درست است ولي كافي نيست و به نظر ميرسد بايد در انديشه كفايت راه كارهاي برآمده از شناخت و انصاف باشيم.

وزير اقتصاد كشورمان سپس به ارائه چند پيشنهاد در به منظور رفع بحران جهاني پرداخت و گفت: بايد در مدل هاي مبنايي نظام اقتصادي از جمله بخش پولي – مالي بازبيني كنيم. مدل هاي ربوي و ابزارهاي پولي – مالي مبتني بر مقررات زدايي هاي افراطي، كه رشد هاي بي قاعده و غير متناسب با بخش واقعي را رواج مي دهند، شكننده، پر ريسك و بحران زا هستند و ناگزير بايد با تشخيص ماهوي و ريشه اي، به فكر درمان و درس آموزي از جايگزين هاي مشروع چون نظام هاي ماليه اسلامي باشيم.

تمركز زدايي و در مقابل آن متوازن سازي منافع در اقتصاد جهاني يكي ديگر از پيشنهاد هاي وزير اقتصاد كشورمان بود كه در قالب آن بايد مكانيسم تسويه بين پول هاي ملي توسعه يافته و جايگزين تسويه با پول هاي واسطي شوند كه تسلط آنها بر اقتصاد جهان تا كنون نتيجه اي جز عدم تقارن منافع، بي تناسبي تلاش با عايدي كشورها، تحميل تبعات بدهي هاي ناشران اين اسعار به ديگران و تسري ريسك آنها به جهان نداشته است.

حسيني با طرح پيشنهاد ديگري مبني بر انجام نظارت جهاني بر انتشار پول هاي "جهان روا" و نيز انتشار اوراق قرضه از سوي اقتصادهاي بزرگ جهاني، اظهار داشت: تجربه بحران اخير نشان داد كه مجامع جهاني و نهادهاي مالي و پولي بايد حيطه نظارت و هشدارهاي خود را از كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهاي صنعتي تسري دهند زيرا پايش كانون هاي بحران زا مهم تر از پايش حوزه هاي آسيب پذير از بحران است.

وي در ادامه سخنان خود خواستار تجديد نظر در نهادهاي مديريتي اقتصاد جهان چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شد و گفت: افزايش آرا و صداي كشورهاي در حال توسعه اقدامي شايسته است، اما زماني اين قبيل تلاش ها اطمينان بخش و موثرند كه اكثريت كشورهاي جهان اين نهادها را مديريت كنند.

وزير اقتصاد كشورمان تصريح كرد: بايد انحصار رياست بر اين دو نهاد كنار گذاشته و پذيرفته شود كه سرمايه يا سهام بيشتر، معيار شايسته اي براي تصاحب كرسي هاي اداره اقتصاد جهان نيست.

وي تاكيد كرد: اين اصلاح بايد حقيقي باشد، كما اينكه افزودن چند كشور و به طور مثال جايگزيني يك گروه چند تايي بزرگ تر به جاي يك گروه كوچك تر، به جاي مردم سالاري جهاني، شكل جديدي از يارگيري به خود مي گيرد.

بازگشت استقلال حرفه اي و فني نهادها و ابزارهاي اقتصادي جهاني و تقويت آنها، پيشنهاد ديگر حسيني بود كه به گفته وي مي تواند جلوي سلطه سياسي زيان آور فعلي بر نهادها و ابزارهاي پولي را بگيرد.

وي افزود: استفاده از ابزارها و نهادهاي مالي – پولي به عنوان ابزارهاي تحميل فشار و سلاح هاي سياسي نتيجه اي جز تخريب و تنش در اقتصاد جهاني و و كاهش رشد ندارد و تحريم هاي اقتصادي، مالي و پولي به عنوان مصاديق بارز اين رويكرد، بايد كنار گذارده شوند.

وزير اقتصاد كشورمان در ادامه، بهبود محيط جهاني كسب و كار از طريق دنبال كردن شفافيت، انصاف، پاسخگويي و پرهيز از تبعيض، تهديد و تنش زايي در فضاي اقتصاد جهاني را به عنوان يكي ديگر از راه كارهاي برون رفت از بحران موجود عنوان كرد و گفت: گزارش هاي اخير موسسات مختلف همگي صراحت دارند كه طرح و پي گيري تحريم ها در بازارهايي چون نفت بر بحران و بي ثباتي بازار انرژي كه از عوامل تشديد كننده بحران غذا است، مي افزايد و ريسك اقتصادي و مخاطرات اجتماعي را در پي دارد.

حسيني در خاتمه سخنان خود با قرائت بخشي از شعر معروف "بني آدم اعضاي يكديگرند" سعدي شاعر برجسته ايراني، تاكيد كرد: پاسخگويي طلب مي كند كه منافع اقتصادي مردمان جهان به پاي تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبي قرباني نشود.
3939