به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر) مجلس، تقاضای دولت برای بررسی لایحه جنایات بین المللی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.
بنابر روایت ایسنا، سید کاظم دلخوش معاون معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور در خصوص درخواست یک فوریت رسیدگی به این لایحه را به شرح زیر قرائت کرد:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در اجرای اصل ۷۴ و بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه جنایات بین‌المللی که به پیشنهاد وزارت دادگستری قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است؛ برای انجام تشریفات قانونی به پیوند تقدیم می‌گردد.
دلخوش در ادامه با اشاره به روند جهانی شدن حقوق کیفری بین‌الملل و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، بر ضرورت تقویت صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تأکید کرد و گفت: این روند، کشورها را به جرم‌انگاری و قانون‌گذاری داخلی در این حوزه سوق داده و عدم اقدام در این بخش، جایگاه نظام حقوقی کشور را در منظر بین‌المللی تضعیف می‌کند.
معاون معاونت پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به مبانی دینی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسان‌ها، عدالت، جلوگیری از ظلم، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه تأکید دارد. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اصول استوار است.
وی با بیان اینکه مقابله با جرایمی همچون تجاوز، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانون‌گذاری مناسب در سطح ملی و همکاری بین‌المللی است، افزود: به نظر می‌رسد خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی کشور، ما را ملزم می‌کند که در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، لایحه جنایات بین‌المللی را برای طی تشریفات قانونی مورد توجه قرار دهیم تا وزارت دادگستری بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.
وی از نمایندگان خواست با توجه به اهمیت موضوع، به این لایحه رأی دهند.
اعلام وصول طرح استفساریه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها
همچنین بنابر روایت مهر، طرح استفساریه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها نیز اعلام وصول و موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:
طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحیه یکم آبان ۱۳۸۵
در این تبصره آمده است: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست‌ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات است.
۲۹۲۱۸
نظر شما