جوامع انساني ويژگي‌هائي دارند كه يكي از آنها تأثيرپذيري از عوامل رواني است. عوامل رواني بيش از هر عامل ديگري بر روح و ذهن و رفتار ملت‌ها تأثير مي‌گذارد و همين تأثيرپذيري، برنامه‌ريزي براي جوامع را با پيچيدگي‌هاي فراواني مواجه مي‌سازد.
كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. تأثيرگذاري بر افكار عمومي در ايران آنچنان در برابر انتظارات ايجاد شده سهل‌الوصول است كه به راحتي مي‌توان با كمي ظرافت و درايت و گاه در جنبه منفي آن، شيطنت، موضوعي را براي جامعه به مهمترين و تعيين كننده‌ترين مسائل تبديل كرد. به همين موضوع مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 كه قرار است سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود، نگاه كنيد؛ عده‌اي از مدتها قبل تلاش كردند ريز و درشت زندگي، اقتصاد، سياست و حتي امور شخصي مردم ايران را تحت‌الشعاع اين مذاكرات قرار دهند تا جايي كه وقتي در بي‌ربط‌ترين موضوعات و حوزه‌ها هم از علت گراني ياركود قيمت‌ها و معاملات سئوال مي‌كني، پاسخ‌ها اشاره‌اي به نتايج مذاكرات پيش‌رو دارند.
اين پديده عجيب كه اي‌بسا بتوان آن را "سندروم مذاكره" ناميد، در ا ثر همين جنگ رواني، به تمامي ابعاد و حوزه‌هاي زندگي اين روزها نفوذ كرده است؛ از پنچري تاير خودرو گرفته تا كرايه تاكسي و... همه توجيه تو را به مذاكرات بغداد جلب مي‌كنند. جالب اينجاست كه اگر نتواني ارتباط ميان افزايش كرايه تاكسي، كوچك‌تر شدن قرص نان تافتون، رنگ زدن ميله‌هاي خط ويژه اتوبوس، تاخير قطارهاي مترو، عدم پرداخت تسهيلات خودرو توسط شعبه بانك محل، باخت تيم‌هاي فوتبال و... را با مذاكرات بغداد كشف كني و احيانا جرأت پرسش از اين ارتباط و وابستگي به ظاهر واضح را به خودت بدهي، با نگاه‌هاي عاقل اندر سفيه مواجه مي‌شوي كه يعني واقعا ربط اين مسائل را با يكديگر نمي‌فهمي؟!!
اشتباه نشود! هدف اين نوشتار، نفي ارتباطاتي كه ميان مسائل مختلف درعرصه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وجود دارد، نيست چرا كه بدون شك در دنياي اندام‌وار امروز كه كوچكترين و دورترين رويداد با سرعتي عجيب به اطلاع ديگران مي‌رسد، پديده‌ها و اتفاقات مختلف داراي تأثيرات و تأثرات غيرقابل انكاري به يكديگر و از يكديگر هستند.
در موضوع اين نوشته نيز نه تنها ماجرا از اين قاعده مستثني نيست بلكه به هيچ وجه از ميزان تأثيري كه نتايج مذاكرات ايران و گروه 1+5 بر سطح روابط سياسي و اقتصادي كشورمان با ساير كشورهاي جهان مي‌گذارد، غفلتي در ميان نيست بلكه سخن از ميزان اين تأثيرگذاري و سهمي است كه افكار عمومي براي اين رخداد در زندگي و معيشت خود تصور يا بهتراست بگوئيم توهم كرده‌اند.
ديگر بار يادآور مي‌شويم، ترديدي وجود ندارد كه نتايج مذاكرات بر سهولت يا دشواري تبادلات ارزي و به تبع آن قيمت ارز در بازار، قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و به دنبال آن قيمت تمام شده محصولات توليد داخل، شاخص بورس، درآمدهاي ارزي و حتي‌اي بسا جاي ملك و ساختمان هم با چندين واسطه تأثيرگذار باشد. پس بيراه نيست كه در سطوح كلان اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي ميان و بلند مدت، گزينه‌هاي مشروطي كه انواع احتمالات براي مذاكرات هسته‌اي در آن تمهيد شده باشد، انديشيده وپيش‌بيني شده اما نكته دغدغه‌آفرين اين است كه عده‌اي تلاش نمايند جامعه را تحت تأثير عوامل متعدد و مختلفي قرار دهند كه تمام شئون زندگي روزمره خود را به اين مذاكرات پيوند بزند و روابط اقتصادي بين آحاد حقيقي و حقوقي كشور نيز مشروط و متوقف اين رخداد شود.
دغدغه ديگر اين است كه وجود چنين اهرم فشاري بر افكار عمومي، در هر دو صورت موفقيت يا شكست مذاكرات به زيان جامعه ايران خواهد بود؛ چرا كه در صورت شكست احتمالي گفتگوها كه به دنبال زياده‌خواهي و تحليل‌هاي نادرست طرفهاي غربي و تأكيد ايران بر مواضع حق خود ممكن است اتفاق بيفتد، موج رواني منفي ايجاد شده، بسيار بيشتر از آنچه كه بايد بر اقتصاد كشور تأثير خواهد گذاشت. به عبارت ديگر حتي در صورت شكست مذاكرات شرايط براي اقتصاد ايران گرچه احتمالا قدري دشوار مي‌شود اما به هيچ وجه غيرقابل مديريت نخواهد بود چنانكه پيش از اين نيز در شرايط به مراتب دشوارتر، ايرانيان، درايت، مديريت و مقاومت خود را به اثبات رسانده‌اند ولي متأسفانه انتظارات رواني كه به اشتباه درجامعه براي نتايج مذاكرات تعريف و تصوير شده است، هزينه‌هاي كاذب و خارج از منطقي بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
از سوي ديگر و در فرض موفقيت مذاكرات كه در پي پذيرش حقوق ايران در دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي از سوي طرفهاي غربي محقق خواهد شد، باز هم وجود انتظارات غيرمنطقي كار دست اقتصادمان مي‌دهد. دميدن در آتش اين تصور نادرست كه علةالعلل تمامي مشكلات اقتصادي حال حاضر ايران، تحريم‌ها است و با موفقيت‌آميز بودن مذاكرات اين مشكلات برطرف مي‌شود، بزرگترين خطاي راهبردي حال حاضر خواهد بود چرا كه به اعتقاد ناظران و كارشناسان اقتصادي، ريشه بسياري از معضلات اقتصاد كشور، تصميمات و سياستهاي نادرست عملكرد نامطلوب و در برخي موارد نيز مشكلات ساختاري است. دراين شرايط، تحريم‌ها تنها مزيد بر علت است نه علةالعلل.
دراين صورت است كه حتي در حالت موفقيت مذاكرات و با فرض اين كه تحريم‌ها هم كاهش يابد يا برطرف شود، باز هم شاهد ادامه مشكلات و معضلاتي كه ريشه‌هاي داخلي دارند، خواهيم بود. بنابر اين وابسته كردن تمامي مشكلات به رفع تحريم‌ها، نتيجه‌اي جز نااميدي جامعه و البته پنهان ماندن مقصران اصلي نخواهد داشت.
به اين ترتيب بيراه نيست اگر در تحليل شرايط نادرست حاكم بر جامعه در مورد مذاكرات هسته‌اي پيش‌رو كه بازي كردن با آتش است، اين احتمال را نيز از نظر دور نداريم كه مقصران اصلي و تصميم‌گيرندگاني كه با سياستهاي نادرست و رويكردها و عملكردهاي غلط طي سال‌هاي اخير، مشكلات متعددي براي اقتصاد كشور پديد آورده‌اند، سعي دارند با بزرگنمايي تلويحي آثار تحريم‌ها بر اقتصاد كشور و ربط دادن تمامي مشكلات به تحريم‌ها، در واقع به افكار عمومي آدرس غلط بدهند تا ناكارآمدي‌هايشان پنهان بماند. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب، دلسوزان نظام و كشور همواره بر اين واقعيت تأكيد داشته‌اند كه با وجود تمامي فشارهايي كه از ناحيه تحريم‌ها بر ا قتصاد كشور تحميل مي‌شود بايد در برابر آنها ايستادگي كنيم تا به حقوقمان دست يابيم.
از سوي ديگر نيز كارشناسان متعهد همواره بر اين نكته اصرار داشته‌اند كه آثار سوءمديريت‌هاي دولتي بر اقتصاد كشور و فضاي كسب و كار به هيچ وجه كمتر از تحريم‌ها نيست تا جايي كه مي‌توان از اين روشهاي نادرست، به خود تحريمي تعبير كرد.
از اين رو لازم است به منظور مديريت توقعات و انتظارات غيرواقعي ايجاد شده براي مذاكرات با آگاهي‌بخشي به افكار عمومي، جامعه را براي پذيرش هر دو فرض نتيجه مذاكرات آماده سازيم تا بتوانيم مسير پيش‌رو را استوار و محكم طي كنيم و عزت و اقتدار ملي را حفظ نمائيم.
3939
نظر شما