سخنگوی دستگاه قضا در نشست امروز خود با خبرنگاران در مورد شکایت بانک ملی از بانک صادرات، پرونده مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ارس، پرونده هتک حرمت به ساحت مقدس ائمه معصومین و پرونده جهرمی توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد صدور حکم برای پرونده مدیر عامل منطقه آزاد ارس گفت: حکم صادر شده و قابل اعتراض است.
وی در مورد شکایت مدیرعامل بانک ملی از بانک صادرات گفت: طبق قانون مسئول یک نهاد در صورت مشاهده جرم موظف به اعلام جرم و پیگیری آن است ولی در بانک ملی از همان ابتدای فساد بزرگ مالی تا مدتها از سوی مدیران بانک ملی شکایتی اعلام نشد. بعد از آن دادخواستی به قوه قضائیه ارسال شد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: از بانک ملی سئوال شد از دو هزار میلیارد تومان فسادی که در مجموعه بانک ملی رخ داده آیا خودتان می توانید متهمان را شناسایی و معرفی کنید. آنها جواب دادند از نظر ما برخی تخلف اداری کردند ولی مجرم نشدند و متخلفان را به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم. بعد دوباره نامه ای نوشتند که علیه بانک صادرات و گروه امیرمنصور آریا شکایت کرده ایم و اگر قوه قضائیه هم متهمانی را شناسایی کرد ما از آنها شکایت می کنیم.
وی افزود: نکته جالب این است که در دو نامه بانک ملی خطاب به قوه قضائیه، نوشته شده در این پرونده در تنزیل پولها تخلف اداری صورت گرفته است یعنی اینکه بانک رسما عنوان کرده که تنزیل را قبول دارد. سئوال اینجاست که آیا یک شعبه بانک ملی در کیش حق داشته بیش از دو هزار میلیارد تومان تنزیل کند؟ این یعنی اینکه باید نظام بانکی به مقررات قانونی احترام بگذارد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اهانت یک خواننده به ساحت مقدس امام هادی (ع) و اقدام دستگاه قضا گفت: دادستان در اینگونه موارد اقدام می کند و برخی از پرونده های توهین به ساحت مقدسات تشکیل شده و برخی از احکام سنگین است. در مورد این فرد خاص هم ما وارد می شویم.
وی در مورد کیفرخواست مدیرعامل بانک صادرات گفت: هنوز برای آقای جهرمی کیفرخواست صادر نشده است.
کشف مدارک جدید علیه وکیل دادگستری
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: در 10 روز گذشته موفق شدیم یک هارد دیسک پیدا کنیم که در آن 100 ها برگه اطلاعات ذخیره شده بود.
،وی افزود: هنوز مشخص نیست این اسناد و مدارک با اسناد و مدارکی که پیش از این در اختیار بازپرسان پرونده قرار گرفته بود مشابهتی دارد یا خیر اما نکته حائز اهمیت این است که این هارد دیسک در یک مخفیگاه که توسط یکی از متهمان اصلی پرونده مخفی شده بود به دست آمده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ابعاد رسیدگی به این پرونده به واقع وسیع و پیچیده است، گفت: متهمان زیادی در این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند و می‌دانید که بررسی اظهارات همه آنها کاری زمانبر و دشوار است.
وی افزود: هر چند ممکن است برای عده‌ای ایجاد سؤال شود که چرا رسیدگی به این پرونده به کندی پیش می‌رود اما باید بدانید که برخی از متهمان با گذشت بیش از 10 ماه از آغاز رسیدگی به این پرونده هنوز هم درباره اتهاماتشان صحبت نکرده‌اند.
وی گفت: اسناد و مدارک جدید از فردی به دست آمده است که پیش از این وکیل دادگستری بوده و کارهای حقوقی این گروه را به عهده داشته است.
وی همچنین به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه‌ها درباره کشف اسناد و مدارک جدید در یک کوله پشتی اشاره کرد و گفت: این مطلب هم خلاف واقع نیست.
وی گفت: براساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص شده برخی از افرادی که تا امروز هیچ اطلاعی از ارتباط آنها با این گروه وجود نداشته سهام کارخانجات این گروه به نامشان شده که به تازگی مطالب به دست آمده است.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: من به همه شهروندان و مردم نوید می‌دهم که هر کسی که در این پرونده جرمی مرتکب شده باشد و جرمش ثابت شود حکم برایش صادر خواهد شد و این حکم اجرا می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه گفته می‌شود برای مدیران مناطق آزاد ارس و اروند احکام قضایی صادر شده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: حکمی برای این افراد صادر شده است اما از آنجا که هنوز این حکم قطعی نشده و مهلت برای اعتراض به آن وجود دارد از بازگو کردن جزئیات آن معذور هستم.
اگر سخنان مطهری فراتر از قانون باشد مدعی العموم شکایت کند
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: رئیس جمعیت هلال احمر در پرونده ای محکوم شده است.
حجت الاسلام غلامحسن محسنی اژه ای در مورد اخباری مبنی بر صدور قرار مجرمیت برای ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر گفت: حکمی صادر شده اما قطعی نیست و از بیان جزئیات آن معذور هستم و این شخص می تواند اعتراض کند.
وی در مورد اظهارات علی مطهری که خطاب به رئیس جمهور اتهاماتی را زده است، اظهار داشت: تیترها را دیدم اما متن مطلب را ندیدم و اگر گفته های آقای مطهری فراتر از قانون باشد مدعی العموم می تواند اقدام کند.
محسنی اژه ای در مورد اظهارات فراهانی نماینده دادستان در دادگاه فسادمالی در مورد اینکه اجرای احکام در مورد کرباسچی و رفیق دوست به درستی اجرا نشده و یکی از آنها دائم المرخصی هستند و آیا احتمال دارد احکام دادگاه فساد اخیر هم این چنین سرنوشتی داشته باشد، گفت: اگر حکمی قابلیت اجرا پیدا کرد و اجرا شد دیگر معنایی ندارد بگوییم درست بوده یا خیر. باید اینگونه سئوال کرد آیا این احکام بازدارنده است یا خیر؟ مگر برخی از مجازاتها اعدام نیست؟ آیا بعد از اعدام دیگر کسی این جرائم را انجام نمی دهد؟
23245
نظر شما