*هادی اعلمی فریمان
در نهایت پس از پایان انتخابات دانیلو مدینا از حزب آزادی با رای 4/51 درصدی به عنوان رئیس جمهور و ادامه دهنده ی راه فرناندز انتخاب شد ودر اولین اظهارنظربیان کرد ملت های کارائیب بر مشکلات فقر و نابرابری در درآمدها پیروز شوند و لذا مردم دومینیکن آزادی را بر انقلابی بودن ترجیح دادند.
مقدمه:
از سیاست و حکومت درکشور دومینیکن به زبان فارسی به ندرت مطلبی منتشر شده است و اگر مطالبی باشد ,مربوط به سیاست و حکومت سال های گذشته این کشور در باب تاریخ دیکتاتوری یا مداخله ایالات متحده در این کشور است,درحالی که دومینیکن در حوزه کارائیب و آمریکای مرکزی ,به ویژه در سازمان های منطقه ای نقش سیاسی قابل توجهی ایفا می کند. بررسی حاضرنگاهی به کشور دومینیکن به خصوص تحولات و مسایل اخیر سیاسی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مدینا در انتخابات 20 مه2012و موشکافی بیشتر به اوضاع سیاسی این کشورو روابطش با ایالات متحده دارد.
پیشینه:
هیسپانیولا یا سرزمین فعلی دومینیکن در1492 توسط کلمب کشف شدو اسپانیا ی استعمارگر به مدت 50 سال اقتدارگرایی دوطبقه ای مبتنی بر نژاد با وارد کردن بردگان از افریقا به این کشور آغاز کردو سپس 200 سال رکود و آشفتگی ناشی از رقابت اسپانیا,فرانسه ,بریتانیا و دزدان دریایی هلندبر این سرزمین سایه افکند.دومینیکن یکبار در 1861 و بار دوم در1865 اعلام استقلال کرد.در1915 ایالات متحده در کشور مداخله نظامی کردو در1924 از دومینیکن خارج شد,درحالی که ارتش را تاسیس کرد.در1930 تروخیلو مستبدترین دیکتاتوری شبه فاشیستی و ظالم ترین رژیم تاریخ آمریکای لاتین را ایجاد کردو طی 30 سال کنترل شدید ,کثیف ترین جنایات را مرتکب شد,جالب این است که کلیسای کاتولیک از مهمترین حامیان سیستم سیاسی وی بود.او در 1961 ترور شد.در1966 و 1978 و1982 و 1986 به ترتیب بالاگوئر محافظه کار,آنتونیوگوزمن,خورخه بلانکو و مجددا بالاگوئر رییس جمهور شدند.
دولت های 1966تا 2004 میلادی:
اگر قرار باشدوضعیت معاصر دومینیکن و اوضاع شکل گیری احزاب و مطالبات سیاسی و وضعیت اقتصادی دومینیکن بررسی شود,از دوران ریاست جمهوری بالاگوئر نقطه مطلوبی است,چون تا قبل از وی روسای جمهوری در مجموع بیشتر ادامه وضع موجود را داشته اند و بیشتر رییس جمهور طبقات متمول و حافظ منافع آن ها بوده اند.
دوره ی 12 ساله ریاست جمهوری بالاگوئر(balaguer)از 1966تا 1978در شرایط غیر دموکراتیک پیش رفته و عناصری از اقتدارگرایی وجود داشته که شامل فشار و سرکوب به عنوان سازوکار کنترل سیاسی علیه نارضایتی ,ریاضت اقتصادی گسترده,شخصی کردن قدرت,فقدان قوه مقننه,اجرای دستورات قوه مجریه توسط قوه قضاییه و انتخابات شبهه برانگیز 1970 و 1974 بوده است که منجر به انتخاب مجدد بالاگورشد.اما علیرغم شیوه های اقتدارگرایانه بالاگور برخی اقدامات امیدوارکننده نیز در دوره ی تصدی وی وجود داشت,از جمله تاکید بر اجرا و انجام وظیفه به شکل رعایت ساختار رسمی دولت ,زیرا وی محدودیتی برای قوای کشور ایجاد نکرد.تساهل در نگاه به اپوزیسیون رادیکال ,خط مشی وسیاستگذاری اقتصادی با انگیزه دهی بیشتر به بخش خصوصی و متابعت ارتش از رییس جمهور و مطلوب بودن وضعیت بین المللی به ویژه توجه به گسترش دموکراسی اجتماعی در آمریکای لاتین از جمله فعالیت های وی بود,به ویژه اینکه درآن زمان کارتر رییس جمهور وقت آمریکا نیز محور شعارهایش حقوق بشر بودواین شعار محوری موجب تغییرات جدی در جهان به ویژه امریکای لاتین شد.در دوره ی جنگ سرد از 1966تا1975 عناصری اقتدارگرا بر دولت بالاگور مسلط شدند و اپوزیسیون اصلی بالاگور –حزب انقلابی دومینیکن(PRD)پیوندهای خود رابا دموکراسی اجتماعی اروپا تقویت کرد و با رادیکال زدایی موقعیت رشد و پیشرفت را برای کسب قدرت در 1978 کسب کرد.اولین کشوری که در حوزه امریکای لاتین دوران گذار به دموکراسی را طی کرد, این کشوربود.از 1978 تا1986 دو دولت از حزب انقلابی برسرکار بودند که به ایجاد فضای تساهل و احترام به آزادی های سیاسی و بهبود روند انتخابات و پاک سازی ارتش از سیاست کمک نمودند,اما بحران اقتصادی دهه 1980 و منازعات داخلی درون حزب وعده های حزب برای توزیع مجدد ثروت بین همه ی بخش های ملت را از بین برد.دراین زمینه رکود اقتصادی و فساد درون دولت موجب نارضایتی عمومی شد و حزب انقلابی حمایت سیاسی خود را از دست داد و رای آن از 53 درصد در 1978 به 39 درصد در1986 رسید.به واقع مردم دومینیکن بدون توجه به مواضع احزاب به عملکرد مستقیم اقتصادی توجه داشتند و اثر سیاست ها بر اقتصاد به طور مستقیم بر میزان توجه مردم به احزاب موثر بوده است,فرضیه ایی که امروزه در بسیاری از کشورها مصداق دارد.در انتخابات 1990 وضعیت سیاسی کشور متفاوت بود,زیرا برخی سازمان های اجتماعی با فعالیت برای اصلاحات دموکراتیک پا به عرصه گذاشتند.خاستگاه های عمده ی سازمان های مدنی جدید طبقه ی متوسط بود و کمک های بین المللی به ویژه ایالات متحده روند مذکور را تسریع می کرد.انتخابات سال 1994 با منازعه ی بین 3 تن از رهبران اصلی احزاب به نام های بالاگور,پنا دگومز و بوش همراه بود.البته رقیب اصلی بالاگور و دگومز بودند.بالاگور با 42 درصد . دگومز با 41 درصد رای آورد که با بحث تقلب منجر به میانجی گری سازمان کشورهای آمریکایی شد.اما مطلب جالب توجه پایان حیات سیاسی سه نفر است.خوان بوش در 1994بازنشستگی خود را اعلام کرد و گومز در 1998 و بالاگور در2002 دارفانی را وداع گفتند.اما در 1996 بالاگور از شرکت در انتخابات منع شد و لیونل فرناندز از حزب آزادی بالاترین رای را کسب کرد.ائتلافی بین بالاگور و حزب آزادی تحت عنوان جبهه میهن پرستی شکل گرفت و حزب انقلابی پس از شکست در 1996 موقعیت خود را به عنوان حزب اپوزیسیون تحکیم کرد و در انتخابات شهرداری و کنگره 1998 و 2000 به پیروزی دست یافت.فرناندز در 1996 نرخ رشد را به7 درصد رساندو در سال2000هیپولیتو میخیا دوره ی ریاست جمهوری خود را با فساد و رشوه و رکود طی کرد. میخیا از 2000تا2004توسط حزب انقلابی قدرت را در دست داشت.مهمترین شهرت وی مربوط به خطابه های مناقشه برانگیز وی است.او در دوره ی تصدی خود در بوروکراسی اداری نظام موکل محوری را ترویج داد و بعدا برای انتخاب مجدد برخی اقدامات با ماهیت رقابتی را آغاز کرد که موجب ایجاد بحران اقتصادی طی سال های 2003 تا2004شد.شعار تعهد به اصلاحات اساسی شروع شد.سازمان های جامعه مدنی برای شکل دهی به اصلاحات و تغییرات و ایجاد یک مجلس موسسان بسیج شدندو در آغاز سال 2000 میخیا گزارشی از یک کمیسیون با مشارکت نمایندگان جامعه مدنی حاوی پیشنهاداتی دریافت کرد,اماپس از پیروزی اکثر کرسی های کنگره در انتخابات سال2002نمایندگان حزب انقلابی اصلاحات قانون اساسی را متوقف کردندو به گزارش سازمان های مدنی توجه نکردند.البته بین سال2001و 2002 میزان رشد اقتصادی به دلیل کاهش سرعت اقتصاد جهانی,افزایش بهای سوخت و تضعیف در سیاست گذاری اقتصادی داخلی به سطح متوسط 5/3 درصد تنزل یافت.در سال 2003 فروپاشی سه بانک به بحران اقتصادی و تورم و کاهش ارزش پزو دامن زد.درآغاز سال 2004 نارضایتی های سیاسی سراسر کشور را فراگرفت و برنامه های اصلاحات سیاسی تحت الشعاع وضعیت بد اقتصادی قرار گرفت.اما رشد نارضایتی ها یه دلیل کاندیدای بعدی, فرناندزکه دارای پیشینه ی خوبی بود و از ریاست جمهوری وی به عنوان سال های طلایی و رشد اقتصادی یاد می شد, موجب شد تا رهبران حزبی با گفت و گو و مذاکره بر بحران غالب آیندو فرناندز با وعده بازگشت ثبات به اقتصاد کشور با 57 درصد آرا به ریاست جمهوری بازگشت.
دولت لیونل فرناندز از 2004 تا 2011 میلادی:
فرناندزکاندیدای حزب آزادی بوده است .بنابرین بررسی پیشینه و شعارهای حزب راه گشای درک سیاست های فعلی اوست.در مسایل سیاسی دو برنامه ی عمده حکومت و حزب آزادی مبارزه علیه فساد و افزایش جرایم بوده است.فضای حاصل از رسوایی سیاسی بخش خصوصی و ورشکستگی سه بانک در سال 2003 و برنامه میخیا برای انتخاب مجدد شرایطی را به وجود آوردکه سپس نیاز به شفاف سازی در استفاده از منابع بخش عمومی و خصوصی احساس شد.فرناندز در مراسم افتتاحیه دوره ی ریاست جمهوری در16 اوت 2004 این موضوعات را طرح کرد.برخی فعالیت ها آغاز شد که طبق آن مقامات رسمی دولت حزب انقلابی متهم به انجام برخی اقدامات شدند.با توجه به هشدارها در زمینه ی افزایش نرخ جرایم, دولت برنامه ی امنیت همسایگی (barrio seguro)را ایجاد کرد که برخی برنامه های اجتماعی را با شیوه های پلیسی ادغام می کرد.بااین وجود نرخ جنایات کاهش نیافت, یک جریان معروف با عنوان مرگ یک دانشجو موجب شد در جولای 2006 پلیس و ارتش با تشکیل واحدهایی به کنترل شهرهای اصلی بپردازند و در برخی مواردو ساعت های خاص مصرف الکل ممنوع شد.از پایان سال 2005 مسایل انتخابات شهرداری و کنگره برای مه 2006 سایر مسایل را تحت الشعاع قرار داد.حتی بحث هایی درباره ائتلاف انتخاباتی حزب آزادی و حزب انقلابی مطرح شد که حزب اصلاح طلبان (partido reformista)مبتکر آن بود.سپس عملگرایی حزب اصلاح طلبان موجب شدکه در نهایت این حزب با حزب انقلابی دومینیکن ائتلاف نمایدکه به اتحاد صورتی(alianza rosada)معروف شد.هدف حزب انقلابی از اتحاد کسب سهم بیشتری از کرسی های کنگره بود تا امکان باقی ماندن حزب آزادی از اکثریت را سلب کند.حزب اصلاح طلبان در عوض نگاه به افزایش سهم کوچک خود در نمایندگی های شهرداری و کنگره داشت.با تمام خوش بینی ها کرسی های دو حزب به کمتر از نصف کاهش داشت.به واقع انتخابات شهرداری و کنگره در2006 آزمونی مهم برای حزب آزادی بود,زیرا نشان دهنده ی توانمندی و حیات سیاسی داخلی حزب بود.حزب آزادی اکثریت کرسی های کنگره را کسب کردو حضور خود رادر شهرداری نیز تثبیت نمود.درزمینه ی اقتصادی فرناندزاز2004بر ایجاد ثبات در اقتصاد کلان تاکید کرد و یک موافقت نامه با صندوق بین المللی پول به امضا رساندکه شامل دو اصلاح در زمینه مالی و مالیاتی بودکه اولی در پایان2004 و دومی در نیمه 2005 اجراشدو تورم تحت کنترل درآمد.ایجاد ثبات اقتصادی موفقیتی اساسی برای دولت حزب آزادی بود,گرچه چالش مهم نحوه اعمال عدالت اجتماعی بود.یکی از چالش های دیگر اجرایی شدن پیمان تجارت ازاد(cafta) بود که در دوره ی میخیا امضا شد و فرناندز آن را اجرایی کرد.بحث کمبود انرژی برق نیز همواره ازمشکلات بوده است.در سال 2005 فرناندز قانون آزادی دسترسی نامحدود به اینترنت را امضا کرد.
فرناندز54 ساله برای سومین بار در2008 رییس جمهورشد.در دوره ی جدید رقابتی خصومت امیز بین رهبران اپوزیسیون و حزب ازادی ایجادشد.اپوزیسیون فرناندز را عامل اصلی افزایش قیمت ها دانست و وی را متهم به استفاده از خزانه ی دولت برای خرید رای کرد .یک نماینده مجلس در حین این رقابت ها کشته شد.وارگاس مالدونادو رهبر اپوزیسیون نقش محرکی در این بحث ها داشت. با این حال فرناندز مجددا مبارزه با فقر و توسعه برنامه های دولت را از شعارهایش عنوان کرد.طرحی برای مبارزه با فساد از سوی جرج سوبرو رییس دیوان عالی کشور تدوین شدو در مجموع اوضاع اقتصادی رو به بهبودگذاشت ,چون شاخص رشد در 2009 حدود5/3 درصد اعلام شد که با توجه به بحران اقتصادی جهان رقم مناسبی است.این رقم با جهشی چشمگیر در 2010 به 5/7 درصدرسید که موجب اعتمادسازی گسترده ای بین سرمایه گذاران شده است و در تطبیق با منطقه رقم بالایی است.
گزارشی از سوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد منتشر شد که عمده مسایل دومینیکن را فساد ناشی از ترانزیتی بودن دومینیکن برای قاچاق کوکایین به ایالات متحده دانسته و اینکه پلیس هم گرفتار فساد ناشی از این امر شده است که مهمتزین ان همکاری 27 پلیس و دو سرتیپ در ماجرای همکاری با قاچاق چیان بود.در سال 2009 قانون اساسی جدیدی تصویب شد که بر اساس آن سقط جنین و ازدواج همجنس گرایان ممنوع شده است و در بخش سیاسی سپس دانیلو مدینا از حزب آزادی و متحد درازمدت فرناندز کاندیدای ریاست جمهوری شد.
انتخابات 2012 ریاست جمهوری:
انتخابات ماه می 2012 حدود 5/6 میلیون رای دهنده دارد که 5 درصد آن ها در خارج از کشور عمدتا در ایالات متحده زندگی می کنندکه حدود 220000نفر را تشکیل می دهند که کاندیداها به لحاظ تاثیرگذاری این جمعیت از منظر اقتصادی(عامل ارسال دلار به کشور)و سیاسی تلاش دارند رای آ ن ها را کسب کنند.دانیلو مدینا از حزب آزادی دومینیکن و هیپولیتو میخیا(mejia)از حزب انقلابی دو کاندیدای اصلی هستند.مدینا 12 سال از 16 سال حکومت حزب ،متصدی آن بوده است و نوعی سیاستمدار عملگراست.برنامه های هردو کاندیدا برای بهبود وضعیت نامطلوب اقتصادی،دسترسی به شغل و فرصت ها،کاهش فقر و بهبود ساختارهای زیربنایی تقریبا یکسان بود.اما مشکلات عمده ی کشور هم چنان بیکاری،تورم،جنایت و قاچاق مواد مخدر و یارانه ی سنگین انرزی است.نگرش عمده ی مردم به سوابق دو حزب است. بسیاری از مردم سابقه ی خوبی از دوران میخیا از حزب انقلابی ندارند و ترجیح می دهند سیاست های فرناندز از طریق مدینا پیگیری شود.در نهایت پس از پایان انتخابات دانیلو مدینا از حزب آزادی با رای 4/51 درصدی به عنوان رئیس جمهور و ادامه دهنده ی راه فرناندز انتخاب شد ودر اولین اظهارنظربیان کرد ملت های کارائیب بر مشکلات فقر و نابرابری در درآمدها پیروز شوند و لذا مردم دومینیکن آزادی را بر انقلابی بودن ترجیح دادند.
سیاست خارجی دومینیکن:
دربررسی سیاست خارجی معاصر دومینیکن دو وجه شاخص و متمایز وجود داردکه تمام جهت گیری ها منبعث از آن است.یکی روابط و همسایگی با هائیتی است که از ابتدای استقلال همواره این روابط تنش زا بوده است و در برخی موارد موجب سقوط تا تقویت دولت ها شده است.حدود یک میلیون شهروند هائیتی در طول مرزهای این کشور زندگی می کنند و هرسال صدها مهاجر بدون داشتن مدارک معتبر از هائیتی که فقیرترین کشور منطقه است ,به طور گروهی راهی دومینیکن می شوند .این موج مهاجرت پس از بحران زلزله و وبا و قحطی در هائیتی از شتاب روزافزونی برخوردار شده است.البته اقتصاد دومینیکن در بخش صنایع زیربنایی و شکر به بهره برداری گسترده از کارگران ارزان مهاجر وابسته است.بیش از 90 درصد کارگران فصلی بخش شکر و دوسوم کارگران مزارع قهوه از هائیتی هستند.برخی مواقع همزمان با انتقادداخلی دومینیکن سیاست های سخت گیرانه ای نسبت به آن ها اعمال می کند.به عنوان مثال در سال 2002 اداره مهاجرت کشور بیش از 12000 تن از اتباع هائیتی را که شامل کودکان متولد شده از والدین هائیتیایی بودند را اخراج کرد.فرناندز معتقد است هر بحران ساختاری موجب آغازی برای موج جدید مهاجرت به این کشورو فشار اقتصادی می گردد که اخرین ان موج مهاجرین ناشی از زلزله بود.به هرحال مشکلات ناشی از همسایگی با هائیتی همواره در دستور کار سیاست خارجی دومینیکن قرار دارد.
موضوع دوم روابط با ایالات متحده آمریکاست.روابط دو کشور در همه ی مسایل سیاسی,اقتصادی ,فرهنگی و اجتماعی همواره گسترده و استراتژیک بوده است,اگر دومینیکن را یکی از ایالات کشور امریکا بدانیم ,بیراه نرفته ایم.اهمیت دومینیکن بیشتر در معادلات منطقه ای یا جهانی به دلیل همین مجاورت است.اتخاذ سیاست بازارآزاد همواره مطلوب آمریکایی ها بوده و سیستم سیاسی دومینیکن را در شمار کشورهای راستگرای طرفدار اقتصاد آزاد قرارداده است.در دوره ی جرج بوش مقامات دومینیکن از سیاست های جنگ طلبانه ی وی حمایت کردندو در جریان جنگ ائتلافی علیه عراق ,دومینیکن 300 نیروی نظامی به عراق گسیل داشت و بوش نیز همواره از مقامات این کشور قدردانی کرده است.آمریکا بزرگترین کمک کننده مالی به این کشور است.به عنوان مثال در2005 حدود29 میلیون دلار به این کشور کمک کرده که هرسال ادامه دارد.علاوه بر کمک های مالی آمریکایی هادر زمینه ی مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان نیز با دومینیکن همکاری دارند,زیرا دومینیکن محل ترانزیت 8درصد کوکایین ایالات متحده است و فعالیت های گسترده پول شویی نیز در آن جریان دارد.
ارزیابی سیاسی:
1-استر اسکلی در مقاله ای با عنوان: جمهوری دومینیکن :راهی پرپیچ و خم به سوی دمکراسی و توسعه مدل گذشته نظام دومینیکن را همان حکومت سه گانه ی الیگارشی,کلیسا و ارتش ارزیابی کرده است که مدلی شایع تا دهه 90 میلادی در اکثر این کشورها بوده و دومینیکن نیز همین مسیر را پیموده است. بدیهی است نتیجه این مدل از حکمرانی منتهی به فساد و دوقطبی شدن جامعه و رقابت دسته های طایفه ای,حمایت گرایی از باندهای قدرت و ایجاد نهادهای ضعیف حکومتی بوده است.
2-روش های پیشین از زمان ریاست جمهوری لئونل فرناندز به تدریج بهبود یافت.وی عناصر مسئولیت پذیری و شفافیت را وارد حکومت کرد,و وجود جامعه فعال مدنی و سازماندهی شده نیز روند حرکت به سمت دموکراسی را تسریع کرد.
3-اما در ارزیابی نظام های حکومتی همیشه زیر پوست دولت ها و بدنه ی مردم از اهمیت برخوردار است.انچه در دومینیکن می گذردفساد,خشونت و تبعیض علیه زنان و کودکان,فحشا و سو استفاده از کودکان,بهره کشی و برده داری مدرن از کارگران ارزان و مهاجر به ویژه هائیتیایی ها و متمول تر شدن اغنیا و به حاشیه رفتن فقرا و محرومین است.
4- ایالات متحده همواره از منظر دومینیکن به عنوان حامی و خیر تلقی شده و بیشترین نقش را در تصمیم سازی ها داشته است, اماتوده های فقیر کشور از معادله ی روابط با امریکا هیچ نفعی ندارند و باز دومینیکن است و دموکراسی پیشرفته با بخش زیادی از فقرا و وضع بد اقتصادی که زمان را با رویای بهتر شدن وضعیتشان سپری می کنند.
*کارشناس مسائل بین الملل
49263
نظر شما