قیمت گذاری دستوری در حوزه بهداشت و درمان چه زیانهایی دارد؟/ حقوق استادان علوم پزشکی در مقایسه با افزایش تورم بسیار کم است

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی درروزنامه اعتماد نوشت:  بخش بهداشت و درمان یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای است. هر گونه خللی در این زیرساخت کشور را زمینگیر می‌کند. روزانه میلیون‌ها خدمت در این بخش داده می‌شود. کمیت و کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی آن تابع کارآیی این بخش است.

در اهمیت این بخش همین بس که اخیراً گفته شده که با بهبود سلامت و افزایش عمر مفید و سالم انسان برای انجام کار نه تنها می‌توان بخش مهمی از مشکلات ناشی از کاهش جمعیت را جبران کرد، بلکه با افزایش طول کار مفید، مشکلات ناترازی بیمه اجتماعی و... را هم می‌توان کاهش داد. در نقطه مقابل تضعیف این بخش به منزله ناکارآمدی بیشتر نیروی انسانی از طریق بیماری و ناتوانی زودرس است.

حالا ببینیم که دولت و سیاست‌های رسمی با این بخش چه کرده است؟ اولین و مهم‌ترین رکن این بخش، دانشگاه‌های علوم پزشکی و استادان است. از سال ۱۳۹۶ تاکنون ارزش و قدرت خرید حقوق استادیاران با پایه ۱۰ به‌شدت نزولی بوده است. 

‌گر چه این اتفاق برای اغلب مزد و حقوق‌بگیران رخ داده ولی شدت آن برای اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها بیشتر بوده است. از ۹۶ تا امسال حقوق این استادان، حدود 5/5 برابر شده است، در مقابل حقوق کارمندان، 5/8 برابر و قیمت دلار بیش از ۳۰ برابر و قیمت گوشت هم ۳۴ برابر شده است. این در حالی است که در چهار سال اخیر سالانه ۲۰ درصد هم به ظرفیت رشته‌های پزشکی اضافه و آن را با بحران مواجه کرده‌اند.

در مجموع طی ۱۰ سال اخیر تورم ۲۴ برابر افزایش داشته، در حالی که میانگین دریافتی یک استاد با رتبه دانشیاری فقط 9.2برابر بیشتر شده است. در واقع به نرخ ثابت دریافتی آنان حدود یک‌سوم رقم سال ۱۳۹۴ رسیده است.

بعید است که این حد از نزول دستمزد و حقوق برای هیچ بخش دیگری رخ داده باشد. این وضعیت برای کل بخش سلامت نیز وجود دارد. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۴، برابر ۸ درصد بود اکنون به 2/4 درصد رسیده است. در حالی که ارزش واقعی خدماتی که می‌دهد کمتر نشده، به عبارت دیگر ارزش پولی پرداخت شده به این بخش به قیمت ثابت نصف شده است. بیشترین فشار آن به دستمزد و حقوق بوده است. اگر روند تورم عمومی و تعرفه‌های پزشکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مقایسه شود، نتایج متفاوت از یافته‌های فوق نخواهد بود.

از سال ۱۳۹۰ تاکنون قیمت‌های تمامی کالاها و خدمات 30 برابر افزایش یافته‌اند، ولی قیمت تعرفه‌های این بخش در این فاصله زمانی فقط 12.6 برابر بیشتر شده‌اند. این یعنی بیش از 2.5برابر پرداختی به این بخش در مقایسه با عملکرد آنان کمتر شده است. این مساله برای تمام تعرفه‌ها اعم از ویزیت پزشکان یا دستمزد آنان در بیمارستان و سایر خدمات بیمارستانی دیده می‌شود. علت رواج زیرمیزی نیز همین است.

شاید کسانی گمان کنند که قیمت‌گذاری دولتی و ارزان‌تر به سود آنان است. ولی تردیدی نیست که زیان این قیمت‌گذاری بدتر از قیمت‌گذاری در بنزین و گازوییل است. در واقع این قیمت‌گذاری موجب کاهش و نزول سطح آموزش پزشکی، کم‌سوادی مفرط پزشکان آینده، کاهش کیفیت خدمات پزشکی و عدم درمان بیماران، خروج پزشکان و سایر نیروها از این بخش یا مهاجرت از کشور، رواج فساد و زیرمیزی و... می‌شود، بعد یک باره نگاه می‌کنیم و می‌بینم که از آن بخش کارآمد و ارزشمند بهداشت و درمان و سلامت، نامی و سایه‌ای بیش باقی نمانده است. سپس امید به زندگی ما کمتر خواهد شد، بیماری‌ها و افراد معیوب و ناسالم بیشتر شده و نه تنها نیروی کار کافی نداریم، بلکه به اندازه امروز نیز نیروهای توانمند بالای ۶۰ سال نیز نخواهیم داشت.

همه اینها محصول قیمت‌گذاری دستوری است که به ظاهر با هدف خدمت به مردم انجام می‌شود ولی در واقع برای جبران ناکارآمدی‌های دولت و کسری بودجه و سیاست‌های به غایت غلط آن است. با این کار بیمه‌ها نیز در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، و آوار تمامی این خطاها بر روی نسل بعدی و سلامت فرزندان این کشور خراب خواهد شد.
 

17302