علی پاکزاد: در حالی که لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها در حال بررسی است در آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی یه نظر می‌رسد تا پایان مهر ماه سال جاری بالغ بر 102 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است که این رقم با در نظر گرفتن آنکه اوج واگذاری در سال 86 با رقمی معادل 243 هزار میلیارد ریال واگذار شده است به نظر می‌رسد تا پایان سال 88این رکورد شکسته شود اما این رکورد‌شکنی و تلاش دولت برای تکمیل فرایند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود قبل از پایان گرفتن بررسی لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها این شبهه را به وجود می‌آورد که دولت از تبعات منفی هدفمند‌سازی یارانه‌ها مطلع است و تلاش دارد بخش‌های آسیب‌پذیر خود را قبل از اجرای این برنامه تبدیل به احسن کند.
البته این رشد شدید واگذاری‌ها همزمان با ابلاغ اصل44 صورت گرفته است ولی در عمل آنچه که از نظر دور مانده همزمانی رشد این فرایند با اقدام دولت در زمینه تنظیم طرح تحول و کنار گذاشتن قانون برنامه چهارم و در نهایت حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که برآیند این اقدامات به اینجا منتهی شده است که طی سال‌های 86 و87 دولت بالغ بر 463 هزار میلیارد ریال از سهام خود را واگذار کند.
واگذاری‌هایی که بخش عمده آن شامل صنایع بزرگ و انرژی بر بوده و براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی در مورد روشهای واگذاری اعلام شده است که بالغ بر 43 درصد از این واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت صورت گرفته است که صاحبان سهام این مجموعه بنا به تأکید خود دولت از آسیب‌پذیرترین اقشار هستند و همچنین 13 درصد دیگر سهام از طریق بورس صورت گرفته است که باز هم به غیر از سهامهای بلوکی واگذار شده در این روش باقی باقی سهام توسط سهامداران خرد خریداری شده است.
در ترکیب بخشی نیز آمارها نشان می‌دهد بخش خصوصی و بخش تعاون کشور بالغ بر 8/87 درصد از سهام شرکت‌های واگذار شده را در اختیار دارند حال اگر نگاهی به بخش‌های تکلیفی اصل 44 و قانون خصوصی‌سازی داشته باشیم متوجه می‌شویم در عمل دولت با تسریع واگذاریهای خود دست مدیران جدیدی که سرمایه‌های خود را به این بخش‌ها وارد کرده‌اند را بسته است؛ مدیرانی که بسیاری از آنها در زمان خرید سهام از جزئیات لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند.
همچنین در اصل 44 تعدیل نیرو برای صاحبان جدید ممنوع شده است و این در شرایطی که لایحه هدفمند‌سازی بنا بر تأکید تمام کارشناسان به شدت هزینه فعالیت اقتصادی واحدهای انرژی‌بر را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تورم ناشی از اجرای این طرح افزایش دستمزد را به این صنایع تحمیل می‌کند در نهایت مدیران این صنایع را برای سود‌آوری در شرایط دشواری قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی تنها راه چاره برای آنها افزایش قیمت محصولاتی است که تولید می‌کنند؛ ولی در همین جا تناقض دیگری بین لایحه هدفمند‌سازی و اصل 44 رخ می‌نماید که آن هم برنامه‌ای است که دولت آنرا به عنوان راه حل مهار تورم ناشی از اجرای هدفمند‌سازی به آن اشاره کرده است.
وزیر بازرگانی اعلام کرده است که دولت برای مهار تورم طی 5 سال آینده در بازار اقدام به قیمت‌گذاری و دخالت در بازار خواهد کرد و این مسئله باعث می‌شود افزایش قیمتی که بتواند ادامه فعالیت اقتصادی را در واحدهای واگذار شده اصل 44 ممکن سازد به خاطر دخالت‌های دولت در بازار غیر‌ممکن شود.
مهار بازار فولاد وسیمان و محصولات پتروشیمی که همه وهمه از جمله صنایع انرژی‌بر هستند تا محصولات کشاورزی که با رشد قیمت سوخت با رشد شدید قیمت تمام شده مواجه می‌شوند در برنامه قطعی کنترل بازار دولت قرار دارد و این بخش‌ها دقیقاً همان صنایعی هستند که در قالب اصل44 قانون اساسی واگذار شده‌اند و در عمل با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها با چالش جدی مواجه می‌شوند.
بازنده اصلی این تناقض بین اصل 44 و لایحه هدفمند‌سازی نیز همانظور که قبل‌تر به آن اشاره کردیم بخش خصوصی و تعاونی هستند، بخش‌هایی که تقویت آنها بنا بر دستور رهبری در نامه ابلاغ اصل44 به رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است ولی روند فعالیت دولت در اجرای همزمان این دو برنامه در عمل باعث می‌شود نه تنها بخش خصوصی و تعاونی کشور تقویت نشوند بلکه اصل44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز در عمل از چرخه برنامه‌های اجرایی خارج و این اسناد تبدیل به شعارهایی دور از دسترس شود.
از سوی دیگر یکی از اهداف اصلی خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور بوده است ولی در صورت اجرای همزمان این دو برنامه این هدف نیز زیر سئوال خواهد رفت.
بر اساس اظهارات غلامرضا حیدری کردزنگنه در شهریور ماه سال 87 با خبر‌گزاری مهر با واگذاری‌ها انجام شده از سال 84 به بعد در عمل سهم دولت از اقتصاد کشور به 50 درصد کاهش پیدا کرده است که البته این اظهار نظر در همان زمان از سوی کارشناسان اقتصادی زیر سؤال رفت و نقد این روش ارزیابی عنوان شد که این واگذاری‌ها نشان‌دهنده میزان سهم دولت در اقتصاد نیست ولی حتی اگر این نوع ارزیابی را درست بدانیم در صورتی که شرکت‌هایی که دولت طی این سال‌ها به بخش خصوصی و تعاونی کشور واگذار کرده است در اثر اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه به ورشکستگی کشیده شوند در عمل بازهم شاهد رشد سهم دولت در اقتصاد کشور خواهیم بود و در عمل آنچه از اجرای همزمان دو برنامه عاید اقتصاد ملی خواهد شد چیزی به غیر از عقبگرد نیست.
از سوی دیگر همین دغدغه‌ها باعث شده است در چند ماه اخیر بنابر آمارهای بورسی با بالا گرفتن بحث بحث تصویب لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاهد کاهش تعداد خریداران حقیقی در بورس بوده‌ایم که این نشان از کاهش تمایل سهامداران خرد به ورود به بازار سرمایه بوده است و در مقابل سهم شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبهه‌دولتی‌ها در فهرست خریداران حقوقی با رشد چشم‌گیری مواجه شود که این مسئله نیز نشان از نگرانی حضور بخش خصوصی از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور است و از سوی دیگر نشان‌دهنده استفاده شبه‌دولتی‌ها از فرصت پیش آمده است که در نهایت برآیند این فریند‌ها به چیزی جز رشد سهم دولت در اقتصاد منتهی نمی‌شود.
در نهایت می‌توان گفت دولت در عمل با اجرای همزمان دو برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها و خصوصی‌سازی تلاش دارد ضمن جبران کسری بودجه شدید خود واگذاری زیرمجموعه‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن و قبل از آغاز مشکلاتی به انجام برساند که بسیاری از این مجموعه‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد در حالی که منطقی است دولت واگذاری سهام مجموعه‌های آسیب‌پذیر را به بعد از اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها موکول کند تا کشف قیمت واقعی صورت پذیرد و هم امکان تحقق اهداف اصل 44 فراهم شود و این دو قانون در تناقض باهم قرار نگیرند.
نظر شما