به گزارش خبرآنلاین حدود یک ماه پیش بود که اعلام شد استیضاح سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم با ۵۰ امضا کلید خورده است.
به گزارش راه نوآنلاین، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگویی با تسنیم، محورهای استیضاح را مربوط به حوزه تولید و به ویژه خودرو دانست و توضیح داد: «افت تولید و استفادهنشدن از ظرفیتهای بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهرهای کشور، همچنین نحوه قیمتگذاریها و نبود حمایت کافی از بخش صنعت از دیگر محورهای طرح این استیضاح هستند.»
طرح این استیضاح در شرایطی است که بیش از یک سال از فعالیت اتابک در وزارت صمت میگذرد و انتقادات زیادی به نحوه عملکرد و کارنامه کاری او وجود دارد، به طوری که بیش از پیش فرضیههای مخالفان و منتقدان او پیش از وزیر شدنش درحال اثبات است!
۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ بود که نمایندگان مجلس اتابک را بهعنوان سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتخاب کردند با ان حال همان زمان مخالفان و منتقدان زیادی از فقدان برنامه دقیق و دفاع نکردن از کارنامه کاری او سخت میگفتند.
بسیاری او را از حلقه دوستان نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی میدانند که با فشار و حمایت آنها توانست در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گیرد.
فعالان صنعت بیشتر نام اتابک را در مدیریت چند کارخانه سیمان و بعدها فعالیت در هلدینگ معدنی بنیاد مستضعفان شنیدند که مدتی هم معاون اقتصادی این بنیاد شد و دیگر هیچ سابقه کارشناسی، ریاست، مدیر کلی و حتی بالاتر در بدنه وزارت صمت ندارد و با این وزارتخانه به ویژه در حوزههای بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات و پاشنه آشیل وزارت صمت یعنی صنعت خودرو کاملا بیگانه است.
همراهی برای انحصارطلبی بیشتر خودروسازان
یکی از مهمترین انتقاداتی که تاکنون به اتابک وارد شده، عدم ارتقاء نیافتن کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است که با وجود قوانین متعدد، در اولویت سیاستگذاریهای وزارت صمت قرار نگرفته است؛ به طوری که شورای سیاستگذاری خودرو که وظیفه نظارت بر ایمنی و کیفیت خودروها را بر عهده دارد یا فعالیت موثری نداشته یا تصمیماتش تحت الشعاع سیاستهای قیمت گذاری قرار میگرفت!
اتابک با دادن مجوزهای مکرر افزایش قیمت به خودروسازان داخلی بدون آنکه نظارت کافی و موثر بر کیفیت و ایمنی محصولات آنها انجام شود، مورد نقد خریداران خودرو، کارشناسان و نمایندگان مجلس است. بیشک این شرایط به معنای نادیدهگرفتن حقوق مصرفکنندگان است زیرا مردم عملاً مجبور به خرید خودروهایی با قیمت بالاتر هستند بدون آنکه بهبود ملموسی در کیفیت و ایمنی مشاهده کنند.
واردات خودرو همچنان در بنبست
آنطور که سایت تابناک گزارش داده است، موضوع واردات خودرو یکی دیگر از مسائل پرچالش در دوران وزارت اتابک است. با وجود تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس، اجرای آن با تأخیرهای فراوان روبهروست درحالی که آزادشدن واردات خودرو به معنای رقابتیشدن بازار و کاهش قیمت خودروهای داخلی است.
این مسئله برای خودروسازان داخلی خوشایند نبود و تا جایی که میتوانستند با فشار به اتابک به مقصود خود رسیدند. هرچند اکنون واردات خودرو بسیار اندک و قطره چکانی در انحصار شرکتهای خاص و رانتی وجود دارد اما به معنای واقعی موضوع در بنبست گیر کرده است.
سامانه ناقص تجارت و دپوی کالا در گمرک
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی به دلایل مختلفی مانند انتقاد به سامانه جامع تجارت به عملکرد اتابک اعتراض دارند. انتقاد به سامانه جامع تجارت بیشتر به دلیل اختلالات مکرر، پیچیدگی رابط کاربری و عدم پاسخگویی مناسب است.
آنها معتقدند که این مشکلات سبب توقف ثبت سفارشها، دپوی کالا در گمرک و افزایش هزینههای تجار شده، همچنین تغییرات در مدیریت ثبت سفارش و انتقال اختیارات به نهادهای غیرشفاف، به پیچیدگی این روند افزوده است.
با این شرایط، اگر سامانه جامع تجارت کارایی لازم را نداشته باشد یا پیچیدگیهای غیرضروری ایجاد کند، به جای تسهیل امور بازرگانان، بهعنوان سدی محکم درمقابل آنان عمل میکند و نهایتاً مانع تجارت میشود.
خطوط تولید صنایع در آستانه تعطیلی
از طرفی، بررسی کارشناسان نشان می دهد بسیاری از صنایع در لبه پرتگاه قرار دارند و منتقدان براین باورند که وزارت صمت به دلیل ضعف مدیریتی، بیبرنامگی و عدم شناخت کافی از گلوگاههای صنعت، معدن و تجارت با وجود ظرفیتهای بالا، نتوانسته است به درستی از این شرایط استفاده کند. همچنین به دلیل کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، تولیدکنندگان در تهیه ملزومات خود با مشکل مواجه کرده و به توقف خطوط تولید منجر شده که این وضعیت به ویژه در صنایع قطعهسازی و لوازم خانگی مشهود است.
اردیبهشت ماه امسال بود که انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو طی نامهای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریبالوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داد و اعلام کرد که برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده و در روزهای آینده نیز روند توقف خطوط تولید ادامه خواهد بود. ازسویی، بسته حمایتی صنایع در زمان جنگ که وزارت صمت به صاحبان صنایع قول داده بود اجرای آن با تاخیر مواجه شده و اثربخشی لازم را در عمل نداشت.
مجموع این شرایط در حالی وجود دارد که در رابطه با انتصاب اتابک هنوز هم حرف و حدیث هایی مطرح است و گفته میشود او با یک مقام ارشد دولت پزشکیان دوستی یا رابطهای ویژه داشته است و حتی در همسایگی یکدیگر زندگی میکنند.
اینگونه مسائل و حاشیهها در کنار عملکرد ضعیف اتابک در دولت چهاردهم، ابهامات زیادی درباره چند و چون حضور او در وزارت صمت ایجاد کرده است.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما