فهیمه نظری: در هفتههای اخیر، بهویژه همزمان با مناسبتهای مرتبط با محمدعلی فروغی در آذرماه ــ از جمله سالروز درگذشت او در پنجم آذر ۱۳۲۱ و نیز ۲۹ آذر ۱۳۰۴، زمان معرفی دولتش به مجلس ــ بار دیگر نام و کارنامه او در محافل پژوهشی و فضای مجازی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است.
همزمان با این توجه عمومی، برگزاری نشست بررسی چاپ تازه کتاب «سیرت فروغی»، تألیف ناصرالدین پروین، در کتابخانه ملی نیز بهانهای تازه برای بازخوانی و بررسی دوباره کارنامه سیاسی او فراهم کرده است. این کتاب که اخیراً برای چهارمینبار منتشر شده، بحثهای دامنهداری درباره جایگاه فروغی در نسبت با دولت، حاکمیت و منافع ملی برانگیخته است.
با همین پیشینه، نشست «بررسی کارنامه سیاسی محمدعلی فروغی» روز شنبه ۲۹ آذر با حضور فریدون مجلسی و کوروش احمدی، دیپلماتهای پیشین و پژوهشگران تاریخ معاصر، در محل خبرگزاری خبرآنلاین برگزار شد.
محمدعلی فروغی حاصل شکلگیری یک سازمان فرهنگی نوین در ایران اواخر دوره قاجار است؛ سازمانی که با تأسیس «مدرسه عالیه سیاسی» در دوره مظفرالدینشاه پا گرفت
شخصیت فروغی محصول یک روند فرهنگی آموزشی است
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر تاریخ معاصر، در ابتدای نشست با تأکید بر زمینههای تاریخی و نهادی شکلگیری شخصیت فروغی، او را محصول یک روند فرهنگی و آموزشی دانست، نه صرفاً یک فرد استثنایی. به گفته او، محمدعلی فروغی حاصل شکلگیری یک سازمان فرهنگی نوین در ایران اواخر دوره قاجار است؛ سازمانی که با تأسیس «مدرسه عالیه سیاسی» در دوره مظفرالدینشاه پا گرفت. هدف این مدرسه، تربیت سیاستمدارانی تحصیلکرده بود که با جهان جدید، نظامهای فکری اروپایی – بهویژه فرانسه – و اصول دیپلماسی نوین آشنا باشند. زبان آموزشی این مدرسه فرانسه بود و برنامههای آموزشی آن براساس الگوهای اروپایی تدوین شده بود.
مجلسی با اشاره به نقش خانوادگی فروغی افزود: پدر محمدعلی فروغی ریاست این مدرسه را برعهده داشت و خود فروغی نیز در همین فضا رشد و تحصیل کرد، زبان آموخت و استعدادش شکوفا شد؛ تا جایی که بعدها به ریاست همان مدرسه عالی سیاسی رسید. به همین دلیل، سطح آگاهی و درک فروغی از جهان، در مقایسه با جامعه آن روز ایران، کمنظیر بود.
او سپس در نگاهی تاریخیتر، ریشههای نیاز ایران به توسعه فرهنگی را به دوران فتحعلیشاه قاجار بازگرداند و گفت که هرچند فتحعلیشاه به دلیل شکستهای نظامی تحقیر شده، اما نشانههایی از تمایل به توسعه فرهنگی در رفتار و زندگی او وجود داشت. با این حال، شکستهای نظامی ایران باعث شد نگاه اصلاحی دولتمردان بیش از هر چیز رنگ و بوی نظامی بگیرد.
به گفته مجلسی، نتیجه این نگاه، تأسیس دارالفنون بود؛ نهادی که با الهام از مدارس نظامی– فنی اروپا، بهویژه فرانسه، راهاندازی شد و سه محور اصلی داشت: آموزش نظامی، پزشکی (برای درمان مجروحان جنگی) و مهندسی نظامی برای ساخت پلها، راهها و تدارکات جنگی. دارالفنون، اگرچه گامی مهم بود، اما پاسخگوی همه نیازهای ایران در مواجهه با جهان مدرن به شمار نمیرفت.
مجلسی تأکید کرد که با گسترش ارتباطات خارجی، بهتدریج روشن شد که دانش نظامی، پزشکی و فنی بهتنهایی برای تعامل با جهان کافی نیست. آنچه ایران کم داشت، علوم انسانی و دیپلماتهای حرفهای بود؛ افرادی که تنها به صورت تجربی یا «دیمی» وارد حوزه سیاست خارجی نشده باشند، بلکه آموزشدیده، آگاه به تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و فرهنگ ایران و سایر کشورها باشند.
او افزود: دیپلماتِ موفق باید تاریخ را در حد یک مورخ بداند، جغرافیای جهان را بشناسد، از اقتصاد سر دربیاورد و در ادبیات و فرهنگ کشور خود تبحر داشته باشد تا بتواند در مذاکرات پیچیده بینالمللی از عهده گفتوگو و چانهزنی برآید. مدرسه عالی سیاسی دقیقاً با چنین هدفی و برای پاسخ به این نیاز شکل گرفت.
به گفته مجلسی، این مدرسه به ابتکار اسداللهخان مشیرالدوله بنیان نهاده شد و ریاست آن به پدر فروغی سپرده شد. در این نهاد آموزشی، چهرههای برجستهای از نسل جدید روشنفکران و دولتمردان ایران حضور داشتند؛ ازجمله محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، دهخدا و محمد مصدق که پس از بازگشت از اروپا و تسلط بر زبان فرانسه، به تدریس و فعالیت در این فضا پرداختند.
او تأکید کرد که مدرسه عالی سیاسی نه فقط یک مرکز آموزشی، بلکه کانون پرورش برجستهترین رجال فکری و سیاسی زمان خود بود و فروغی را باید در متن همین جریان نهادی و تاریخی فهمید، نه جدا از آن.
فریدون مجلسی در ادامه بحث، با اشاره به مسیر حرفهای محمدعلی فروغی، تأکید کرد که فروغی برخاسته از همان سنت آموزشی مدرسه عالی سیاسی بود، اما مزیت اصلی او به تجربه عملی در عرصه دیپلماسی بازمیگشت. فروغی از طریق مأموریتهای دیپلماتیک و حضور در عرصه بینالمللی، شناخت مستقیمی از جهان خارج و مناسبات قدرت جهانی پیدا کرده بود.
نتیجه عملی تلاشهای هیأت ایرانی در پاریس بسیار محدود بود، اما یک دستاورد مهم ـ هرچند بیشتر حیثیتی و نمادین ـ حاصل شد: ایران در زمره کشورهای بنیانگذار جامعه ملل قرار گرفت و توانست به عنوان یک بازیگر رسمی، هرچند ضعیف، وارد نقشه سیاسی و دیپلماتیک جهان شود.
ذلت پشت درهای ورسای و رهاورد مهم از کنفرانس صلح پاریس
مجلسی در این زمینه به حضور هیأت ایرانی در کنفرانس صلح پاریس پس از جنگ جهانی اول اشاره کرد؛ هیأتی که چهرههایی برجسته همچون مشاورالملک انصاری [رئیس هیأت ایرانی] را در بر میگرفت. به گفته او، اعضای این هیأت در پاریس عملا با واقعیت تلخ جایگاه ایران در نظام بینالملل مواجه شدند؛ واقعیتی که خود مجلسی از آن با تعبیر «ذلت پشت درهای ورسای» یاد کرد.
او توضیح داد که در کنفرانس ورسای، قدرتهای پیروز جنگ، مشغول تقسیم میراث امپراتوریهای شکستخورده بودند: امپراتوری اتریش–مجارستان تجزیه شد، دولتهای جدید در بالکان شکل گرفتند، امپراتوری عثمانی فروپاشید و کشورهای عربی از دل آن بیرون آمدند. در چنین فضایی، نمایندگان ایران انتظار داشتند که کشورشان نیز ـ به عنوان یکی از معدود کشورهای مستقل غیراروپایی ـ نقشی یا سهمی در نظم جدید جهانی داشته باشد.
مجلسی افزود که استدلال هیأت ایرانی این بود که ایران، اگرچه رسما بیطرف بوده، اما عملا از جنگ آسیب دیده، اشغال شده و بهای درگیری قدرتهای بزرگ را پرداخته است. با این حال، طرفهای پیروز جنگ هیچ توجهی به این استدلالها نکردند و پاسخشان این بود که کنفرانس ورسای محل تقسیم غنائم میان برندگان جنگ است و کشورهای بیطرف جایگاهی در این تقسیم ندارند.
به گفته مجلسی، نتیجه عملی تلاشهای هیأت ایرانی در پاریس بسیار محدود بود، اما یک دستاورد مهم ـ هرچند بیشتر حیثیتی و نمادین ـ حاصل شد: ایران در زمره کشورهای بنیانگذار جامعه ملل قرار گرفت و توانست به عنوان یک بازیگر رسمی، هرچند ضعیف، وارد نقشه سیاسی و دیپلماتیک جهان شود.
او در ادامه خاطرنشان کرد که محمدعلی فروغی نقش مهمی در بهرهبرداری از همین فرصت محدود ایفا کرد و در ادامه، به دلیل همین سابقه و اعتبار دیپلماتیک، در دهمین اجلاس مجمع عمومی به ریاست جامعه ملل برگزیده شد. مجلسی این اتفاق را یک دستاورد نمادین مهم دانست که باعث شد نام ایران، پس از سالها حاشیهنشینی، دوباره در سطح رسمی مناسبات بینالمللی مطرح شود.
به تعبیر مجلسی، فروغی در همین نقاط بحرانی توانست نشان دهد که چگونه حتی در شرایط ضعف ساختاری، میتوان با فهم درست از نظام جهانی، حداقلی از اعتبار و حضور برای ایران در صحنه بینالمللی حفظ کرد.
فروغی، زاده پرسش اساسی عباسمیرزا است
کوروش احمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در ادامه نشست «بررسی کارنامه سیاسی محمدعلی فروغی»، با تأیید تحلیل فریدون مجلسی تأکید کرد که فروغی را باید در متن یک دوره تاریخی و فکری گسترده فهمید، نه به عنوان پدیدهای منفرد یا استثنایی.
به گفته احمدی، این بستر فکری از پرسش بنیادینی آغاز میشود که نخستینبار بهروشنی در ذهن عباسمیرزا شکل گرفت؛ پرسشی که پس از شکستهای سنگین ایران در جنگ با روسیه در اوایل قرن نوزدهم مطرح شد. عباسمیرزا در گفتوگو با ژوبر، وزیرمختار فرانسه، با لحنی نمادین پرسید: چگونه ممکن است خورشید از شرق طلوع کند، اما پیشرفت و قدرت از غرب به اروپا برسد؟ چرا ایران از اروپا عقب مانده است؟
احمدی این پرسش را هسته مرکزی اندیشه یک نسل کامل از روشنفکران، دولتمردان و جویندگان اصلاح دانست؛ نسلی که از دوران عباسمیرزا آغاز شد و تا آستانه مشروطیت ادامه یافت. در این مسیر، چهرههایی چون قائممقام فراهانی، امیرکبیر و طیفی گسترده از متفکران و منتقدان وضع موجود پدیدار شدند.
او با برشمردن برخی از این چهرهها افزود: افرادی مانند میرزا رضا کرمانی، یوسفخان مستشارالدوله، میرزا فتحعلی آخوندزاده و زینالعابدین مراغهای، هر یک به شیوه خود، حول این پرسش محوری مینوشتند و میاندیشیدند که چرا ایران در قیاس با قدرتهای اروپایی تا این حد عقب مانده است.
به گفته احمدی، اهمیت این پرسش زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم تا پیش از دوره قاجار، افق جهانی ایران محدود به مناسبات منطقهای با عثمانی، گورکانیان هند و ازبکان بود. اما در اوایل قرن نوزدهم، ایران به طور ناگهانی با دو قدرت اروپایی روبهرو شد که از ابزارها و فناوریهای مدرن جنگی برخوردار بودند؛ ابزارهایی که ایران شناخت و آمادگی لازم برای مواجهه با آنها را نداشت، جز تجربهای محدود از توپخانه که از دوره صفویه باقی مانده بود.
احمدی ادامه داد که مجموعه پاسخهایی که این نسل از متفکران به پرسش عقبماندگی ایران دادند، در نهایت به یک نتیجه محوری و فشرده رسید: اروپا دارای حاکمیت قانون است و ایران فاقد آن.
او در این زمینه به کتاب مشهور «یک کلمه» نوشته یوسفخان مستشارالدوله اشاره کرد و گفت که آن «یک کلمه» همان «قانون» است؛ مفهومی که مستشارالدوله آن را راز اصلی پیشرفت اروپا میدانست و فقدان آن را علت بنیادین عقبماندگی ایران اعلام میکرد.
به گفته احمدی، ایران با همین میراث فکری و نظری وارد نهضت مشروطه شد؛ میراثی که زمینهساز ظهور چهرههایی مانند محمدعلی فروغی بود و نقش او را باید در تداوم همین تلاش تاریخی برای پاسخگویی به پرسش «چرا عقب ماندیم؟» فهمید.
کوروش احمدی با ادامه بحث خود، به نقش آموزشی و فکری محمدعلی فروغی در مدرسه علوم سیاسی پرداخت. به گفته او، این مدرسه هفت سال پیش از انقلاب مشروطه تأسیس شد و محل تدریس و تحصیل شماری از برجستهترین چهرههای سیاسی و فکری ایران بود. در مرکز توجه همه آنها، همان سؤال محوری یک نسل از روشنفکران قرار داشت: چرا ایران نسبت به کشورهای قدرتمند اروپایی عقب مانده است؟
این رساله یک سند آموزشی مهم در مدرسه علوم سیاسی بود و دانشجویان آن را مطالعه میکردند؛ اما بحران اصلی این بود که این مبانی هرگز به عمل سیاسی فروغی تبدیل نشد. خود او – علیرغم تدریس این اصول – در عمل پایبندی کامل به آنها نشان نداد؛
فروغی در عمل به رساله مشروطهای که خود ترجمه کرد، پایبند نبود
احمدی گفت که فروغی در سالهای تدریس خود در این مدرسه، دو سال پس از صدور فرمان مشروطه، رسالهای مهم با عنوان «حقوق اساسی در مورد آداب مشروطیت دول» را ترجمه و اقتباس کرد. این متن، افزون بر قانون اساسی مشروطه، میکوشید اصول بنیادین حاکمیت قانون، نسبت ملت و دولت، ساختار قوا و تعریف مشروعیت سیاسی را توضیح دهد.
به گفته او، فروغی در این رساله، مفهوم مشروطیت را اینگونه شرح میداد: تصور کهن از حکومت به عنوان «از جانب خدا» سالهاست که در جهان برچیده شده و جای خود را به حکومتی داده که مشروعیتش از ملت سرچشمه میگیرد. در این شکل جدید حکومت، سه قوه – مقننه، مجریه و قضائیه – از یکدیگر تفکیک شده و باید میانشان تعادل برقرار باشد؛ قانون باید بر روابط حاکم و محکوم حاکمیت کامل داشته باشد.
احمدی تأکید کرد که این رساله یک سند آموزشی مهم در مدرسه علوم سیاسی بود و دانشجویان آن را مطالعه میکردند؛ اما بحران اصلی این بود که این مبانی هرگز به عمل سیاسی فروغی تبدیل نشد. خود او – علیرغم تدریس این اصول – در عمل پایبندی کامل به آنها نشان نداد؛ هرچند احمدی توضیح میدهد که شرایط کشور بهگونهای بود که شاید میتوان این فاصله میان نظر و عمل را توجیه کرد.
چرا امثال فروغی به گزینه رضاخان رسیدند؟
به گفته احمدی، در پایان دهه ۱۲۹۰ شمسی، ایران با وضعیتی شدیداً بحرانی مواجه بود: جنگ جهانی اول به قلمرو ایران کشیده شده بود؛ نیروهای بریتانیا، عثمانی و روسیه در کشور حضور داشتند. قحطی بزرگ سالهای ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ بین یک تا دو میلیون نفر از جمعیت کمتعداد ایران را قربانی کرده بود. پیشتر ماجرای مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه، همراه با اشغال آذربایجان، بحرانهای سیاسی و اقتصادی شدیدی ایجاد کرده بود. نظام ملوکالطوایفی برقرار بود؛ خوانین و سران ایلات عملاً دولت مرکزی را نادیده میگرفتند.
در چنین شرایطی، به گفته احمدی: حتی همان روشنفکران و متفکرانی که پیشتر بر اجرای قانون اساسی و حاکمیت قانون تأکید داشتند – ازجمله فروغی – به این نتیجه مشترک رسیدند که ایران به یک حکومت مقتدر متمرکز نیاز دارد. این ضرورت، در نگاه آنان، حتی بر اجرای کامل قانون اساسی و اصول مشروطیت اولویت یافت.
به همین ترتیب، با وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، شخصیتی به نام رضاخان پا به عرصه گذاشت و به تدریج جایگاه محوری در سیاست ایران یافت. احمدی یادآور شد که تقریباً همه طیفهای سیاسی آن زمان – با وجود اختلاف دیدگاه درباره قانون و زمانبندی اجرای آن – بر سر یک نکته اتفاقنظر داشتند: کشور نیازمند قدرت مرکزی نیرومند است تا بتواند از بحران بقا خارج شود.
فروغی نه در مشروطه غایب بود و نه مدرسه علوم سیاسی
در ادامه نشست فریدون مجلسی در پاسخ به این پرسشها که «چگونه میتوان اصرار فروغی و دیگر روشنفکران بر به پادشاهی رسیدن رضاخان را – آن هم پس از تثبیت اقتدار دولت مرکزی در فاصله کودتای ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴ – با مبانی نظری مشروطهخواهی و رسالههایی که خود آنان درباره حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت نوشته بودند، سازگار دانست؟ و چرا در مشروطه رد پایی از فروغی نمیبینیم؟» گفت: فروغی نه در مشروطه غایب بود و نه مدرسه علوم سیاسی. حمایت از مشروطه فقط به معنای حضور مسلحانه یا خیابانی نبود؛ بخش مهمی از مشروطهخواهی در سطح فکری، فرهنگی و حقوقی شکل گرفت که نهادهایی چون مدرسه علوم سیاسی و چهرههایی مانند فروغی در آن نقش داشتند.
مجلسی توضیح داد که وقتی روشنفکران از «حکومت قانون» سخن میگفتند، مقصودشان این نبود که ایران اساسا قانون نداشته است؛ ایران از دوره ساسانی دارای نظامهای حقوقی، اداری و دیوانی بوده است. اما این قوانین عمدتا در خدمت تسهیل حکومت شاه بودند، نه تضمین حقوق ملت. مطالبه مشروطه، در اصل مطالبه عدالتخانه و پایان داوری مبتنی بر اراده شخص شاه بود.
او یادآور شد که به همین دلیل، فرمان مشروطه با مفهوم «عدالت» گره خورد و مجلس شورای ملی شکل گرفت، اما قانون اساسی اولیه بسیار مختصر بود و بهزودی روشن شد که حقوق ملت در آن به طور کافی تعریف نشده است؛ از این رو متمم قانون اساسی تدوین و تصویب شد.
مجلسی گفت مشکل اصلی این بود که مجالس نخست فرصت و ثبات لازم برای انجام مأموریت اصلی خود – یعنی قانونگذاری منسجم و ایجاد نظام حقوقی مدرن – را نیافتند. مجلس اول به توپ بسته شد، مجلس دوم با اولتیماتوم روسها تعطیل شد و مجلس سوم نیز همزمان با آغاز جنگ جهانی اول عملاً از کار افتاد. درنتیجه، ایران هیچگاه مجلسی پایدار نداشت که بتواند نظام قانونمدار را مستقر کند.
به گفته او، در چنین بنبستی بود که تیمی از نخبگان دولتی و حقوقدانان – از جمله فروغی، داور و تیمورتاش – به این جمعبندی رسیدند که بدون تمرکز قدرت و حمایت دولت مقتدر، امکان تدوین و اجرای قانون وجود ندارد. این گروه، با پشتیبانی رضاشاه، پروژه بزرگ تدوین قوانین مدرن را پیش بردند: قانون مدنی، جزا، آیین دادرسی مدنی و کیفری، و قوانین مالی و گمرکی.
مجلسی با اشاره به خاطرات گلشاییان تأکید کرد که هدف این تلاشها فقط سامان اداری نبود، بلکه لغو کاپیتولاسیون و بازگرداندن استقلال قضایی کشور بود.
جمعبندی مجلسی این بود که اگرچه مجالس آن دوره «فرمایشی» به نظر میرسند، اما اولویت تاریخی آن مقطع، پیش از هر چیز، ایجاد زیرساخت قانون بود؛ کاری که بدون دولت مقتدر عملاً ممکن نمیشد و از این زاویه، نقش فروغی را باید فهمید.
در دوره استبداد صغیر هم نشانی از فروغی دیده نمیشود!
کورش احمدی با این ارزیابی موافق بود که فروغی در دوران اوج انقلاب مشروطه عملاً غایب است. به گفته او، یادداشتهای روزانه فروغی همزمان با شکلگیری مجلس و سپس به توپ بسته شدن آن تقریباً هیچ اشارهای به مشروطه ندارد و بیشتر معطوف به مسائل روزمره و ملاحظات اجتماعی است. در دوره استبداد صغیر نیز از فروغی نشانی دیده نمیشود، هرچند او در همان سالها در تأسیس «لژ ایرانیان» نقش فعالی داشت؛ محفلی که افکارش با ایدههای مشروطهخواهانه همپوشانی داشت.
احمدی گفت فروغی پس از پایان استبداد صغیر وارد ساختار رسمی دولت شد؛ ابتدا در اداره قوانین و سپس به عنوان نماینده مجلس دوم و سوم. او تأکید کرد که کار قانونگذاری ــ از جمله تدوین قوانین مدنی و قضایی و رفع بهانه کاپیتولاسیون ــ ضروری بود، اما هدف اصلی مشروطه فراتر از وضع قانون، پایان دادن به خودسری شاه و استقرار حاکمیت ملی بود؛ تحولی که بهگفته احمدی، بنیان اندیشه سیاسی ایران چند هزار ساله را دگرگون کرد.
همه این طیفها در مقطعی از رضاخان در قامت سردار سپه حمایت کردند، اما اختلاف اصلی بر سر حد و منبع اقتدار بود؛ لیبرالها بر اقتدار قانونی و نقش مجلس اصرار داشتند، در حالی که اقتدارگرایان تمرکز قدرت را اولویت میدانستند.
طیفی اقتدارگرا رضاخان را بر سر کار آورد
به گفته احمدی، پس از کودتای ۱۲۹۹، سه جریان سیاسی شکل گرفت: مشروطهخواهان لیبرال، طیف سنتیتر به رهبری مدرس، و گروهی که میتوان آنها را «تجددخواهان اقتدارگرا» نامید. همه این طیفها در مقطعی از رضاخان در قامت سردار سپه حمایت کردند، اما اختلاف اصلی بر سر حد و منبع اقتدار بود؛ لیبرالها بر اقتدار قانونی و نقش مجلس اصرار داشتند، در حالی که اقتدارگرایان تمرکز قدرت را اولویت میدانستند.
احمدی با اشاره به ماجرای جمهوریخواهی رضاخان گفت مخالفت مصدق نه از سر دفاع از قاجار، بلکه از این باور ناشی میشد که شاه شدن رضاخان، کشور را از خدمات اجرایی او محروم میکند. به گفته احمدی، در نهایت این طیف اقتدارگرا ــ با چهرههایی چون فروغی، داور و تیمورتاش ــ بود که موفق شد مسیر تغییر سلسله و به قدرت رسیدن رضاشاه را هموار کند.
قضاوتهای مغرضانه ناشی از حسد رقیبان شکستخورده فروغی است
در بخش دیگری از این نشست فریدون مجلسی در پاسخ به نقدهای مطرحشده به فروغی ازجمله نقش او در مذاکرات مرزی ایران و ترکیه و... که منجر به جدا شدن بخشهایی از ایران از جمله آرارات کوچک شد، و نیز دوران وزارت جنگ او [۱۳۰۵-۱۳۰۶] که در سفر اروپا گذشت، گفت: برخی حملات به محمدعلی فروغی ناشی از «قضاوتهای مغرضانه و حسد سیاسی رقیبان شکستخورده» است. او افزود: رجال زمان فروغی هیچیک به اندازه او فرهیخته و اثرگذار نبودند و بسیاری از انتقادهایی که بعدها بزرگنمایی شد، بیشتر برخاسته از رقابتهای شخصی بود.
او درباره مأموریتهای فروغی در اروپا یادآور شد که فروغی در آن دوران وزیر جنگ بود، اما واقعیت این است که وزیر جنگ حقیقی در عمل شخص رضاشاه بود. بنابراین، مأموریتهای فروغی در خارج از کشور صرفاً نظامی نبود، بلکه در جهت پیشبرد برنامههای بینالمللی و سیاسی دولت ایران انجام میگرفت.
برخی در ایران فقط اسم فراماسونری را شنیدهاند و آن را فحش میدانند، درحالیکه این جریان یکی از نهادهای پیشرو در جهان مدرن است.
برخی فقط اسم فراماسونری را شنیدهاند و آن را فحش میدانند
مجلسی در بخش مهمی از سخنانش به مسئله «فراماسونری» پرداخت و تلاش کرد برداشتهای منفی رایج از آن را اصلاح کند. او گفت فراماسونری بنیان چند تحول بزرگ در تاریخ جهان است ـ انقلاب فرانسه، قانون اساسی آمریکا و قانون اساسی بلژیک ـ که همگی شعار سهگانه آزادی، برابری و برادری را محور خود داشتند. در ایران نیز لژ بیداری و محافل فکری پیرامون آن نقشی مثبت در گذار از سنت به مدرنیته داشتند. وی افزود: «برخی در ایران فقط اسم فراماسونری را شنیدهاند و آن را فحش میدانند، درحالیکه این جریان یکی از نهادهای پیشرو در جهان مدرن است.»
او با اشاره به تئوریهای توطئه درباره ارتباط فراماسونری با بهاییان یا اسرائیل گفت این تصورات بیپایهاند و هیچ شاهد تاریخی برایشان وجود ندارد. به گفته مجلسی، میرزا ملکمخان و بعدها انجمن آدمیت از همین اندیشههای آزادیخواهانه و قانونگرایی الهام گرفته بودند، و بسیاری از روشنفکران آن دوران، ازجمله دکتر مصدق، نیز در همین مسیر فکری حرکت میکردند.
مجلسی همچنین در مورد مرزهای ایران و ترکیه و ماجرای «آرارات کوچک» گفت تصمیمهای مرزی رضاشاه نه نشانه ضعف که حاصل تعاملات دقیق دیپلماتیک برای تثبیت وحدت ملی بود؛ موضوعی که دولتهای پیشین قاجاریه از پس آن برنیامده بودند. او یادآور شد که آتاتورک از رضاشاه به خاطر حلوفصل بحران طولانی میان ایران و ترکیه تشکر کرد، و این قراردادها برای ایران زیانبار نبود.
به باور مجلسی، فروغی و رضاشاه با تدوین نظم سیاسی مدرن، نخستین گامهای واقعی را برای ساخت «حکومت قانون» در ایران برداشتند. او افزود ایرادهایی مانند مخالفت با جمهوریت یا وابستگی به دربار، درک نادرست از مقتضیات تاریخی آن زمان است: «وقتی ۹۵ درصد مردم بیسواد بودند و جامعه هنوز مفهوم رأی و دموکراسی را نمیشناخت، نمیشد انتظار داشت بدون اقتدار مرکزی نظم مدنی شکل بگیرد.»
او در پایان، دوباره تأکید کرد فروغی را باید در مقام نظریهپرداز و مدیر گذار از سنت به دولت مدرن دید، نه صرفا در حد یک کارگزار سیاسی. او یادآور شد که حتی در سخنرانی تاجگذاری رضاشاه، فروغی شاه را به رعایت قانون و حدود سلطنت هشدار داد؛ نشانهای از اینکه فروغی، برخلاف برداشتهای رایج، مدافع نظم قانونی بود نه سلطنت مطلقه.
برخلاف برخی روایتها، این مناطق در تصرف ایران بوده و اسناد تاریخی ـ ازجمله مکاتبات فروغی در زمان سفارت ـ نشان میدهد که او دولت ایران را به «کنار آمدن» با ترکیه تشویق کرده است.
نمیتوان از نقش فروغی در واگذاری آرارات کوچک و... چشم پوشید
کوروش احمدی با تأکید بر اینکه با بخشی از دفاعیات مطرحشده درباره فروغی موافق نیست، گفت ارزیابی کارنامه فروغی بدون توجه به مسائل مرزی و تصمیمات سرزمینی دوران نخستوزیریاش ناقص است. بهگفته احمدی، واگذاری «دشت ناامید» به افغانستان از طریق حکمیت ترکیه، خطایی راهبردی بود، زیرا ترکیه چه در دوره عثمانی و چه در دوره جمهوری، همواره مهمترین رقیب منطقهای ایران بوده و سپردن حکمیت به آن کشور از ابتدا نتیجهای قابل پیشبینی داشت. بهویژه آنکه این واگذاری، ایران را از دسترسی مؤثرتر به سرچشمههای هیرمند محروم کرد.
احمدی در ادامه، به موضوع آرارات کوچک و قرهسو پرداخت و گفت برخلاف برخی روایتها، این مناطق در تصرف ایران بوده و اسناد تاریخی ـ ازجمله مکاتبات فروغی در زمان سفارت ـ نشان میدهد که او دولت ایران را به «کنار آمدن» با ترکیه تشویق کرده است. به گفته احمدی، طبق تصمیمات بینالمللی پس از جنگ روس و عثمانی (کنفرانس ۱۸۷۸)، این مناطق متعلق به ایران بود، اما درنهایت حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع از منطقهای بسیار حساس و راهبردی به ترکیه واگذار شد، بیآنکه معاوضه سرزمینی واقعی در کار باشد.
او سپس به پرونده عراق و نفتخانه و اروندرود اشاره کرد و گفت در حالی که ایران شکایت خود را به جامعه ملل برده و داور بینالمللی تعیین شده بود، پس از سفر نوری سعید به تهران و مذاکرات پشتپرده، دولت فروغی شکایت را پس گرفت. نتیجه آن شد که نفتخانه به عراق واگذار شد و ایران تنها در بخشی بسیار محدود از اروند، امتیاز خط تالوگ گرفت؛ تصمیمی که به گفته احمدی به زیان منافع بلندمدت کشور بود.
ماجرای مسجد گوهرشاد و نقش فروغی
احمدی همچنین به رخدادهای داخلی دوره فروغی پرداخت و گفت بازداشت و مرگ سردار اسعد بختیاری در حالی رخ داد که فروغی نخستوزیر بود. با این حال، دولت او نهتنها واکنش حقوقی روشنی نشان نداد، بلکه درخواست سلب مصونیت پارلمانی بستگان سردار اسعد را هم به مجلس برد، که با اتفاق آرا تصویب شد. او این رفتار را با سابقه فروغی در حقوق اساسی ناسازگار دانست.
او در ادامه، واقعه مسجد گوهرشاد را مطرح کرد و گفت در زمان وقوع این کشتار، دولت فروغی عملاً در جریان نبود و همه امور در اختیار نظامیان قرار داشت. با این حال، سه روز بعد دولت بیانیهای صادر کرد که معترضان را به خشونت و حمله مسلحانه متهم میکرد، ادعاهایی که به گفته احمدی خلاف واقع بود.
ردپای فروغی در قرارداد زیانبار ۱۹۳۳ انکارشدنی نیست
احمدی با اشاره کوتاه به قرارداد نفتی ۱۹۳۳ گفت اگرچه فرصت بررسی تفصیلی نیست، اما این قرارداد بهمراتب زیانبارتر از دارسی بود و نقش فروغی در شکلگیری آن انکارشدنی نیست. او یادآور شد که خود تقیزاده بعدها این قرارداد را «اشتباه» خواند و گفت آلت فعل بوده است. به گفته احمدی، فروغی بیشترین اطلاعات را داشت، اما هرگز توضیحی نداد و هیچ خاطره یا دفاعیهای از خود بر جای نگذاشت.
کارنامه قبولی فروغی
با این حال، احمدی در جمعبندی گفت عملکرد فروغی در شهریور ۱۳۲۰ و دوران انتقال قدرت، قابل دفاع است. او تأکید کرد فروغی در آن مقطع کوشید کشور را در شرایط اشغال حفظ کند و با تأکید بر «حکومت قانون» ـ نه دموکراسی به معنای امروزین ـ مسیر جدیدی را مطرح کرد. احمدی افزود مشکل اصلی دوره رضاشاه، فساد گسترده و تمرکز ثروت و قدرت بود؛ وضعیتی که به گفته او حتی در مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفت و دستگاه دولت عملاً به ابزار اجرای اراده شاه تبدیل شده بود.
این مملکتِ ازهمپاشیده را فروغی دو بار نجات داد؛ یکبار در آغاز روی کار آمدن رضاشاه و بار دیگر در پایان آن دوره. در مقطع پایانی، اگر فروغی نبود، ترجیح قدرتها این بود که ایران به چند کشور تقسیم شود
فروغی دو بار ایران را نجات داد
در پایان نشست مجلسی تاکید کرد این مملکتِ ازهمپاشیده را فروغی دو بار نجات داد؛ یکبار در آغاز روی کار آمدن رضاشاه و بار دیگر در پایان آن دوره. در مقطع پایانی، اگر فروغی نبود، ترجیح قدرتها این بود که ایران به چند کشور تقسیم شود: بخشی تحت نفوذ شوروی و مناطق جنوبی در اختیار بریتانیا. حفظ یکپارچگی ایران و بیرون آوردن کشور از وضعیت اشغال، و سپس قرار دادن آن بلافاصله در جایگاه یکی از متحدان نظامی، هنری بود که تنها از عهده او برمیآمد.
۲۵۹
نظر شما