آییننامه اتحادیه جهانی پست، که به امضای ۱۵۹ کشور (تقریباً همه دولتها) رسیده است، برای نامههای بینالمللی که امکان تحویل به گیرنده ندارند، یک خطمشی مشترک و مفصل مقرر کرده است؛ از جمله آنکه مرسوله باید ظرف ۳۰ روز به کشور مبدا مرجوع شود.
گروهی از محققان برای بررسی کارآمدی واقعی خدمات دولتی، به تمامی ۱۵۹ کشور عضو اتحادیه ۱۰ نامه با نشانی عمداً اشتباه فرستادند و سپس به جای ۳۰ روز، ۹۰ روز منتظر ماندند تا ببینند آیا نامهها باز میگردند یا خیر. این آزمایش نشاندهنده فاصله احتمالی میان قوانین رسمی و عملکرد واقعی دولتها است:
-در کشورهایی چون فنلاند، نروژ و اروگوئه، تمامی نامهها طی ۹۰ روز مرجوع شدند.
-ظرف این سه ماه، در ۲۵ کشور هیچ نامهای بازنگشت.
-در کشورهای ربع پایین درآمدی، متوسط نامههای برگشتی به یک نامه هم نمیرسید.
بهصورت مشابه، اگرچه قوانین ضد فساد در اوگاندا دارای امتیاز ۹۹ از ۱۰۰ هستند و روی کاغذ این کشور بهترین کشور ضد فساد در جهان شمرده میشود، عملکرد واقعی فاصله زیادی با قانون دارد. اوگاندا بزرگترین نرخ شکاف میان قانون و عمل را دارد و مرتباً با رسواییهای مالی دستوپنجه نرم میکند.
مت اندروز، لنت پریچت و مایکل وولکاک، نویسندگان کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت ، این ترکیب ناکامی به لحاظ قابلیت و در عین حال حفظ دستکم ظاهر و غالباً مشروعیت و منافع ناشی از قابلیت را «شکست پیروزمندانه» نامیدهاند. نویسندگان از ترکیبی از شاخصهای موسسه کیفیت دولت (QoG)، شاخص حکومت شکستخورده (FSI) و نماگرهای جهانی حکمرانی (WGI) تا سال ۲۰۱۳ برای کمیسازی قابلیت حکومتهای مختلف با امتیازدهی از صفر تا ۱۰ استفاده کردهاند.
بر این اساس، در سال ۲۰۰۸ ایران با امتیاز بین ۴ تا ۶.۵، کشوری با قابلیت متوسط دستهبندی شده است که با داشتن رشد سالانه کمتر از منفی پنجصدم تا ۲۰۱۳ در دسته دولتهای شکننده معرفی شده است. این روند نشان میدهد که قابلیت متوسط نیز بدون جهتگیری مناسب به سرعت میتواند به شکنندگی تبدیل شود.
بهعنوان نمونه، شاخصهای ۱۲گانه حکومت شکستخورده FSI وضعیت شکنندگی یک کشور را در چهار حوزه اصلی اندازه میگیرند: انسجام داخلی شامل قدرت نیروهای امنیتی، اختلافات نخبگان و نارضایتی گروههای اجتماعی؛ اقتصادی شامل سقوط اقتصادی، توسعه نابرابر و فرار مغزها؛ سیاسی شامل مشروعیت دولت، کیفیت خدمات عمومی و رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون؛ و اجتماعی شامل فشارهای جمعیتی، وضعیت آوارگان و دخالت خارجی. با کنار هم قرار دادن این شاخصها میتوان تصویر جامع و عددی از ضعفها و ریسکهای ساختاری کشور به دست آورد.
بررسی آخرین دادههای شاخص FSI در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که ایران با امتیاز ۸۲.۹ در مقیاس ۰–۱۲۰ در طبقه «High Warning / هشدار بالا» قرار دارد؛ یعنی ریسکهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به اندازهای هستند که احتمال بحران یا ناکارآمدی نهادی بالاست. این وضعیت اهمیت نگاه واقعگرایانه و مبتنی بر داده به عملکرد حکومت را یادآوری میکند.
تحلیل و تجویز راهبردی
یکی از مهمترین عوامل خروج از شرایط شکست پیروزمندانه، واقعیتگرایی مبتنی بر داده و داشتن جهتگیری عملکردی است. در این رویکرد، قابلیتها بر اساس خروجیهای قابل اندازهگیری سنجیده میشوند و راه برای شعارزدگی و اظهارنظرهای شهودی بسته میشود. به این ترتیب میتوان فاصله میان قانون، سیاست و عملکرد واقعی را کاهش داد.
توافقی ملی بر سر جهتگیریهای عملکردی و سنجش تمامی سیاستها بر اساس تاثیر آن در شاخصهای عملکردی، گام مهمی در شروع مسیر توسعه کشور است. وقتی سطوح کلان یک کشور جهتگیریهای عملکردی مشخص داشته باشند، این رویگرد به سطوح پایینتر کشور، شامل وزارتخانهها و سازمانهای زیرمجموعه از جمله دانشگاهها، نیز تسری مییابد. در این شرایط دیگر چاپ مقاله یا فارغالتحصیل کردن دانشجویان بدون توجه به خروجیهای عملکردی از جمله نوآوریهای تجاریسازی شده، میزان اشتغال فارغالتحصیلان و رضایت کارفرمایان، نمیتواند ما را در دام شکستهای پیروزمندانه بیندازد.
* فرزاد دهقانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۱۶۲۱۶
نظر شما