به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایسنا، سعید رجبیفروتن - معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در یادداشتی، به نوع برخورد با آنچه در سینما تخلف شناخته میشود، پرداخته که بهانه آن هم طرح بررسی تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی است که اخیرا از سوی صدا و سیما پیشنهاد شده است.این یادداشت در روزهایی نوشته شده که موضوع طرح پیشنهادی در خبرها جدیتر مطرح میشد، ولی پس از اتفاقهایی همچون درگذشت بهرام بیضایی و .... که در رسانهها بیشتر مورد توجه بودند، در سکوت دنبال میشود.
رجبی فروتن در یادداشت خود با اشاره به ماجراهای بعضی فیلمهای مسئلهدار تأکید کرده است: در میانه تمام اتفاقها نمیتوان از درک و تفاهم مشترک میان خانواده بزرگ سینما و فعالان رسانههای دیداری با مدیران دولتی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بهراحتی گذشت.
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
«این روزها که طرح بررسی تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی (پیشنهاد شده از سوی سازمان صداوسیما به کمیسیون فرهنگی مجلس) نقل محافل رسانهای شده است، بد نیست نگاهی به چگونگی برخورد با تخلفات در حوزه سینما بیندازیم.
سینمای ایران پس از انقلاب در چند سال اول دچار تلاطم بود و بسیاری از سینماگران تکلیف خود را در برابر ضوابط رژیم برآمده از انقلاب نمیدانستند. از سال ۱۳۶۲ که مدیریت سینمای نوین ایران مستقر شد تا الان که ۴۲ سال از آن زمان میگذرد، تنها مقرراتی که ناظر به تولید و نمایش فیلم است، دو آییننامه جمعوجور مصوب هیأت وزیران است که در آنها به تخلفات و تنبیهات نیز اشاره شده است.
این مقررات در سالهای مختلف تغییراتی را به تناسب تحولات فناوری و تغییر ساختارها و مناسبات در تولید فیلم، اصلاحاتی را پذیرا شدهاند اما چارچوب کلی آنها حفظ شده و سینماگران خود را با آنها انطباق دادهاند.
برخورد با تخلفات در حین تولید فیلم
در آییننامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی (با اصلاحات در سال ۱۳۶۷) برای برخورد با افراد و سازمانهایی که بدون مجوزِ ساخت مبادرت به تولید فیلم کنند، این اختیار به سازمان سینمایی داده شده است که از صدور پروانه نمایش برای آن خودداری کند.
همچنین اگر دامنه تغییرات در فیلمنامه مصوب زیاد و معنادار باشد، سازمان سینمایی میتواند تولید فیلم را متوقف کرده و موارد مغایر با آن را حذف یا اصلاح کند. این اقدام انضباطی هیچگاه در عمل اجرا نشد زیرا دولت در حین تولید وظیفه نظارتی ندارد و از تغییرات فیلمنامه مادام که فیلم برای دریافت پروانه نمایش اقدام نکند، آگاه نمیشود. به این نشان که فیلمهای «کاناپه»، «قاتل و وحشی» و «کیک محبوب من» در زمان دریافت پروانه نمایش دچار مشکل شدند و از دریافت پروانه بخاطر عدم رعایت هنجارهای شرعی به تشخیص شورای بازبینی وقت، محروم ماندند.
در دستورالعمل همین آییننامه و در فصل سایر مقررات آمده است که اگر تهیهکننده از تعهداتی که در سامانه و هنگام اخذ پروانه ساخت داده است، عدول کند، معاون ارزشیابی و نظارت میتواند نسبت به تعلیق پروانه فیلمسازی و یا تاخیر در بازبینی فیلم به مدت ۳ تا ۶ ماه اقدام کند و در صورت تکرار، خاطی را به مرجع مربوط معرفی کند. در بند دیگری قید شده است که اگر تهیهکننده تغییرات صورت گرفته در فیلمنامه مصوب را در سامانه ثبت نکند، برابر ضوابط با او برخورد خواهد شد. این ضوابط چیست و شدت و حدت آن چیست، مشخص نیست.
در سال ۱۴۰۱ با افزایش ساخت فیلمهای فاقد پروانه، رئیس سازمان سینمایی به تهیه کنندگان این فیلمها یک هفته فرصت داد تا نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند تا از پیگیریهای بعدی مصون بمانند. البته دلیل اصلی این کار شیوع پدیده کرونا در سه سال گذشته و تشکیل نامنظم جلسات شورای پروانه فیلمسازی اعلام شده بود. هر قدر فناوری توانست تولید و عرضه فیلم را آسان کند، ساخت فیلم بویژه آثار کوتاه رواج پیدا کرد و ارسال آنها به جشنوارههای متعدد خارجی به کاری روزمره تبدیل شد. معمولاً فیلمهایی که صحنههای خارجی دارند، از دفاتر انجمن سینمای جوان و یا ادارات ارشاد در شهرستانها مجوز میگیرند تا در روند ساخت با مشکلی از سوی نهادهای انتظامی روبرو نشوند.
مواجهه با تخلفات در زمینه نمایش فیلم و ویدیو(نمایش خانگی)
در آییننامه صدور پروانه نمایش که آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۸۲ اعمال شد، در ماده ۳ و در ۱۳ بند منهیات یا همان خطوط قرمز بیان شدهاند تا فیلمساز از آنها عدول نکند.
در ماده ۴ این اختیار به رئیس سازمان سینمایی داده شده است که بنا به ضرورتهای سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلم دارای پروانه نمایش تا رفع موانع جلوگیری کند، یعنی در شرایطی که خطایی از سینماگر سر نزده است و مستوجب هیچ برخوردی نیست، ممکن است فیلم او موقتا اجازه نمایش نیابد.
سوابق نشان میدهد فیلمهایی که برغم داشتن پروانه نمایش بطور دائم توقیف شدهاند، با شکایت سرمایهگذاران حقوق نمایش آنها توسط دولت خریداری شده است.
در ماده ۱۸ آییننامه آمده است که هر کس بدون پروانه نمایش اقدام به نمایش عمومی آن کند و یا دخلوتصرفی در نسخه مورد تایید شورای بازبینی کرده و یا اطلاعات و مدارک موهوم و مجهول ارائه کند، پروانه نمایش اثر لغو شده و خاطی بموجب قوانین مورد تعقیب قرار میگیرند. البته تا دهه نود سازمان سینمایی میتوانست پروانه فعالیت تهیهکنندگان متخلف را به خاطر اصرار بر تکرار تخلفات، لغو کند که به موجب یک شکایت دیوان عدالت اداری این اختیار را از سازمان سینمایی سلب کرد.
در دستورالعمل ذیل این آییننامه قید شده است اگر تهیهکننده تعهدات خود را در هنگام تقاضای پروانه نمایش نقض کند، صدور پروانه نمایش به حالت تعلیق درآمده و در صورت تکرار تخلف، فرد متخلف در مرجع ذیربط ارزیابی میشود. در هر دو آییننامه از مرجع ذیربط به صراحت نام برده نشده است اما قابل پیشبینی است که منظور مرجع قضایی است.
نکته مهم در روند صدور پروانه فیلمسازی و نمایش مجموعه تعهداتی است که تهیهکننده با مطالعه آنها در سامانه موظف به رعایت آنهاست که در میان آنها پایبندی به اصول و رفتار اخلاقی عوامل در کلیه مراحل تولید فیلم، پایبندی به صورتجلسات شوراهای پروانه ساخت و بازبینی فیلم قابل اشاره است.
همچنین در دستورالعمل یادشده به سازندگان فیلمهایی که پروانه فیلمسازی دریافت نکردهاند، این فرصت داده شده است که فیلم آنها در شورای بازبینی ویدیویی بخوانید - غیرسینمایی ـ دیده شود و اگر مقبول شورا افتاد، پروانه نمایش غیرسینمایی برای آنها صادر شود. یعنی برخلاف آییننامه صدور پروانه فیلمسازی که سازمان میتوانست برای اینگونه آثار پروانه نمایش صادر نکند، در دستورالعمل مصوب سال ۱۴۰۰ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نرمش و انعطاف به خرج داده شده و فرصت بازبینی چنین فیلمهایی در شورای غیرسینمایی داده شده است.
قانون چه میگوید؟
تنها قانون مربوط به تخلفات در حوزه سینما مصوبه سال ۱۳۷۲ مجلس و اصلاحات آن در سالهای۱۳۸۶ و ۱۴۰۳ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند» است. در ماده ۲ این قانون آمده است، «هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ۱۶۵ میلیون ریال تا ۸۲۵ میلیون ریال محکوم میشوند.
همچنین در تبصره دیگری از این قانون آمده است:
«لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنههای مستهجن و مبتذل باشد، به ۶۲ میلیون ریال تا ۲۰۰ میلیون ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم میشوند.»
همانطور که از متن قانون برمیآید، همزمان با آزادسازی ویدیو در دهه هفتاد، لازم بود برای سوءاستفادهکنندگان از تجهیزات تولید و تکثیر ویدیو و تهیه و تکثیر آثار مبتذل و مستهجن قانونی به تصویب برسد. به این ترتیب فیلم فاقد پروانه نمایش که برابر نظر کارشناسی سازمان سینمایی و یا کارشناس رسمی دادگستری مصداق مبتذل و مستهجن شناخته نشوند، حداکثر به ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهند شد و محرومیتهای دیگری بر آنها تحمیل نخواهد شد.
البته در مواردی قضات به جز این قانون به مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی استناد میکنند که آن نیز برگرفته از ماده ۵۵ قانون جرائم رایانهای مصوب خرداد ۱۳۸۸ است که مواد ۱تا ۴۵ آن به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منظور شده است. (سامانه ملی آرای قضایی)
نمونههای مطالعاتی
بررسیها نشان میدهد آن دسته از تخلفاتی که وصف مجرمانه به عوامل آنها نسبت داده شده است، عموما فیلمهایی بودهاند که بدون داشتن پروانه نمایش در خارج از کشور به نمایش درآمدهاند و مجازات چندان سنگینی برای مرتکبین صادر نشد. به عنوان مثال «سعید روستایی به شش ماه حبس که یک بیستم آن قابل اجرا بود، محکوم شد.» (تابناک)
همچنین متهمان ردیف اول تا سوم فیلم سینمایی «کیک محبوب من» مجموعا به ۲۶ ماه حبس محکوم شدند که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد. همچنین نفرات یادشده مجموعا به پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان جریمه در حق صندوق دولت محکوم گردیدند. (خبرآنلاین) در حکم یاد شده به ضبط تجهیزات تولید فیلم نیز اشاره شده بود که در اصل متعلق به شرکتهای اجاره دهنده تجهیزات هستند و صاحبان تجهیزات سینمایی برای در اختیار قراردادن تجهیزات، به فیلمی که دارای پروانه فیلمسازی است، جرمی مرتکب نشدهاند. همانطور که گفته شد این ایراد ناشی از آن است که قانون «نحوه مجازات … » برای تجهیزات سبک و نسبتاً ارزان ویدیویی در دهههای هفتاد و هشتاد وضع شده بود.
در جریان این پروندهها، پروانه فعالیت هیچ شرکتی تعلیق و لغو نشد. سینماگری از ادامه کار فیلمسازی منع نشد. البته ناگفته نماند تعداد انگشتشماری از فیلمسازان با وجود آنکه بدون دریافت مجوز ساخت و نمایش در جشنوارههای جهانی شرکت کردند اما دادستانی برای آنها به اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام تشکیل پرونده داد و در نهایت آنها به خاطر اتهامات سیاسی امنیتی به مجازات زندان و محرومیتهای کوتاه مدت محکوم شدند. این نکته شایان ذکر است زمانی که هنرمندان و سینماگران به دلایل رفتارهای خارج از عرف و یا شرکت در اعتراضات اجتماعی فاقد مجوز بازداشت میشوند، تشکلهای سینمایی و مدیران وقت دولتی برای آزادی آنها تلاش میکنند تا مانع از تکرار چنین اتفاقاتی شوند.
در سال ۱۴۰۰ فیلم «رحمان ۱۴۰۰» به دلیل آنکه نمایش نسخههایی از فیلم مغایر نظر شورای پروانه نمایش بود، اکران آن در سینماها متوقف شد اما تهیهکننده اثر مورد تعقیب قضایی قرار نگرفت و یا حکمی علیه او صادر نشد. همچنین سرقت آثار سینمایی و تکثیر نسخه فیزیکی و اینترنتی آنها به دفعات سبب گشایش پرونده قضایی شده است اما متهم اصلی در اینگونه موارد براحتی قابل تشخیص نبوده است. اخیراً خواندیم که سارق فیلم سینمایی «پیرپسر» به ترکیه متواری شده است.
جمعبندی
طی چهار دهه گذشته تخلفات در حوزه سینما، ویدیو و نمایش خانگی در دوران آنالوگ، دیجیتال و آغاز به کار سکوهای نمایش فیلم و سریال، موضوع با اهمیتی نبوده است که افکار عمومی را درگیر خود کند و یا حقوقدانان، وکلا و قضات به دلیل تعارضات قانونی و نقض حقوق شهروندی در برابر مفاد آن واکنش نشان دهند. در ادوار مجلس شورای اسلامی و دولتهای چهاردهگانه به جز دوره نگرانی از آزادسازی ویدیو، هیچگاه دامنه و شدت تخلفات در این حوزه به قدری نبوده است که موضوع تهیه طرح و لایحهای شود و در نهایت لباس قانون بر تن آن پوشانده شود.
در این میان نمیتوان از درک و تفاهم مشترک میان خانواده بزرگ سینما و فعالان رسانههای دیداری با مدیران دولتی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بهراحتی گذشت. ادعای گزافی نیست اگر گفته شود تدابیر حمایتی دولتها و برخورد منطقی و طبیبانه آنها با اهالی سینما و نمایش خانگی، نقش موثری در بازدارندگی و ناچیز بودن تخلفات داشته است.
۲۴۲۲۴۳
نظر شما